محاميه وصف المقال بأنه "تشهير" . دمشق : صحيفة رسمية تتهم الحمصي ب"سرقة وتهريب سيارات لبنانية"

وصف محامي النائب السوري المستقل محمد مأمون الحمصي مقالاً صحافياً نشرته صحيفة سورية رسمية أمس حول موكله بأنه "تشهير". وكانت صحيفة "تشرين" اتهمت الحمصي بترؤس "عصابة" عملت على سرقة سيارات لبنانية وتهريبها الى سورية، اضافة الى التهرب من دفع ضرائب قيمتها نحو مليون دولار "لقاء استيراد سيارات".
وقال المحامي انور البني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذا تشهير واضح وسيرد عليه بقسوة عبر الجرائد وعبر دعوى قضائية". واكد البني ان لموكله الذي انتخب نائباً في 1994 و1998 "سجلاً قضائياً نظيفاً، اي لا حكم عليه، كما يتطلب القانون من اعضاء مجلس الشعب". واضاف ان الحمصي "حوكم في نهاية الثمانينات بتهمة سرقة سيارات وحكم عليه بالبراءة من هذه التهمة".
وانتقد الكاتب محمد عبدالرزاق في مقال نشرته "تشرين" أمس دفاع ديبلوماسيين اجانب عن النائب الحمصي واعتبار اعتقاله "قضية رأي عام وحق في التعبير"، داعياً السلطات القضائية الى محاكمته بموجب احكام محكمتي أمن الدولة العليا والامن الاقتصادي بتهم تتعلق ب"الفساد والتهريب".
وأضاف ان "ثمة مفارقة غريبة في اهتمام الديبلوماسيين الغربيين في متابعة محاكمة الحمصي باعتبارها قضية رأي عام وحق في التعبير"، مشيراً الى ان سبب اهتمام النائب الدمشقي بالشأن السياسي هو "الضرائب المالية التي طالما حاول التهرب منها ... بتقديمه الى الحكومة السورية ما يشبه الانذار الذي قدمه غورو قبل غزوه دمشق العام 1920 متجاهلاً مسيرة الاصلاح والتحديث التي تجري على قدم وساق ومحاربة الفساد والفاسدين الذين يمثل الحمصي بتاريخه غير البعيد عنواناً بارزاً لهم مع بعض من كانوا في الحكومة قبل ان تفضحهم اوراقهم ويدينهم القضاء السوري بأحكام يعرفها الجميع".
وكان نائب الحاكم العرفي وزير الداخلية محمد حربا اصدر قراراً بتوقيف الحمصي 45 سنة بعد اعلانه في آب اغسطس الماضي اضراباً عن الطعام واصداره بياناً يضم مطالب عامة تتعلق ب"قدسية الدستور وحقوق الانسان ودور بعض اجهزة الامن"، تبعه قرار بتوقيفه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وصولاً الى بدء محاكمته في جلسات علنية حضرها ديبلوماسيون اجانب ومراسلون لصحف عربية.
ولم تشر "تشرين" الى النائب المستقل رياض سيف الذي يحاكم ايضا امام محكمة الجنايات. وبعدما تساءل عبدالرزاق: "هل المناداة بحقوق الانسان وبحرية التعبير تكفي كي تجعل من السارق والمهرب والمزور عادلاً ومناضلاً؟"، قدم تفاصيل تنشر للمرة الاولى عن "ترؤسه الحمصي عصابة تألفت من ثلاثة سوريين ولبناني" عملت على سرقة سيارات لبنانية وجلبها الى سورية "عبر الحدود السورية - اللبنانية تحت جنح الظلام". كما اشار الى "شراكته" مع نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد حيدر "المشهور بمستر 5 لحصوله على رشاوى تساوي 5 في المئة من قيمة اي صفقة يكون عرابها"، علماً ان محكمة اصدرت اخيراً حكماً غيابياً لوجوده في الولايات المتحدة بسجنه 15 سنة بتهمة "الاساءة الى الشعور القومي العام".
وتابعت الصحيفة ان الحمصي الذي "يعرف في كل مرة من اين تؤكل الكتف" بدأ في الشهور الاخيرة طرح قضايا تتعلق بحقوق الانسان وحرية التعبير، لكنها تساءلت: "هل هذه هي الصورة التي يكون عليها المهتم بحقوق الانسان ام ان المطالبة بالديموقراطية مجرد شعار ويافطة لاسقاط الضرائب ال45 مليون ليرة سورية نحو مليون دولار اميركي المستحقة عليه لقاء استيراد سيارات"، علما انه تسلم بلاغاً من وزارة المال بوجوب سدادها قبل يومين من اعلان اضرابه عن الطعام.
يشار الى ان التهم التي وجهها قاضي محكمة الجنايات للحمصي لم تتطرق الى اي من قضايا الفساد او التهرب من الضرائب، بل تناولت "الدعوة الى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة" وتهماً اخرى تقضي بالسجن بين خمس سنوات والاعتقال المؤبد. وختمت الصحيفة: "اذا كان الحمصي يحترم الدستور يجب ان يحاسبه القانون أمام محكمة امن الدولة العليا ومحكمة الامن الاقتصادي عسى ان يعيد بعض الحق لاولئك الذين ظلمهم الحمصي ذاته الذي تفرعن اكثر مما ينبغي ... وعسى ان يعرف ويدرك اولئك الديبلوماسيون اي حرية يتابعون قضيتها".