مثقفون يتحدثون عن قائمة تضم 30 شخصاً . دمشق : تصميم رسمي على ملاحقة مخالفي القانون

حذرت السلطات السورية جميع المثقفين من انها ستحاسب قضائياً من "يخرق الدستور والقوانين المرعية أو ينال من الوحدة الوطنية"، وذلك بعد "توقيف" النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف ورئيس "الحزب الشيوعي- المكتب السياسي" رياض الترك.
في غضون ذلك، ردد عدد من المثقفين والمحسوبين على "المعارضة" ان جهة اعدت قائمة بحوالى ثلاثين شخصاً من أعضاء الهيئة التأسيسية ل"لجان احياء المجتمع المدني" وموقعي البيانات في الفترة الأخيرة "ارتكبوا مخالفات قضائية تمس الدستور والقوانين".
ولم تتمكن "الحياة" من الحصول على تأكيد من أي جهة رسمية، لكن اوساطاً مطلعة اوضحت ان الأجهزة القضائية "ستلاحق كل من وضع نفسه تحت طائلة المساءلة، في ما كتب أو صرح في الفترة الأخيرة، خصوصاً اذا تكرر المس بالدستور والقوانين مرات في الأيام الأخيرة".
وكانت الأوساط تشير الى البيانات التي يصدرها مثقفون وناشطون تضامنا مع الحمصي وسيف والترك، وكان بين الموقعين ميشيل كيلو، عارف دليلة، هيثم المالح، حبيب عيسى، رضوان جودت زيادة، كمال لبواني، ووليد البني. وقال احد المثقفين ل"الحياة" انهم يجرون اتصالات بثلاثة من اساتذة الجامعة "البعثيين"، هم سليم بركات وابراهيم زعرور ومحمد كامل عمران، لاقناعهم بتوقيع بيانات تضامنية مع المعتقلين الثلاثة، خصوصاً أن "البعثيين" الثلاثة شاركوا في مناقشات "منتدى الحوار الوطني" في منزل سيف. لكن بركات ابلغ "الحياة" ان "احداً لم يتصل به لتوقيع اي بيان"، وأضاف: "كنت متحمساً لعقد المنتدى فوجهت تحية الى النائب سيف، لكنني سمعت لاحقاً انه عقد المنتدى تحدياً للسلطة. هذا ليس حواراً بل تحدٍ للسلطة لا يمكن قبوله، والرئيس بشار الأسد اعطى فسحة ديموقراطية ولكن لا داعي للحديث عن الماضي ومحاكمته، بل يجب التركيز على المستقبل". وظهر امس جدل علني ولكن غير مباشر بين السلطات السورية وشخصيات ثقافية "معارضة"، حول مدى قانونية "التوقيفات" الأخيرة. وفيما دعا ممثلو 14 منتدى "السلطات المعنية" الى "اطلاق حرية الرأي والتعبير واحترام نص الدستور والكف عن خرقه وتجاوزه، وتصنيف المواطنين بين معارض وموال"، كتبت صحيفة "تشرين" الرسمية في صدر صفحتها الأولى ان الاعتقال جرى استناداً الى "اسباب قانونية تتعلق بخرق مواد في الدستور". لكن اللجنة الاعلامية الناطقة باسم الهيئة التأسيسية ل"لجان احياء المجتمع المدني" دعت الرئيس الاسد الى "التدخل شخصياً للافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير".
الى ذلك، قال المحامي خليل معتوق ل"الحياة" ان الترك وضع شرطين للاجابة عن الاسئلة التي وجهها اليه قاضي التحقيق في محكمة امن الدولة العليا، هما: "الحصول على صورة عن اضبارة التحقيق لتحضير دفاعه، وان تكون المحاكمة علنية في حضور اهله والصحافة". وتابع ان الترك الذي زاره الخميس الماضي في سجن عدرا قرب دمشق "طلب مني ان انوه بطريقة المعاملة الايجابية التي لاقاها من عناصر الأمن السياسي منذ اعتقاله، إذ يقيم الآن في غرفة مساحتها ستون متراً مربعاً تشمل وسائل صحية، وان اعتراضه كان على عدم وجود مذكرة توقيف قانونية".