مصادر غربية ل"الحياة": لا عقوبات على لبنان ولا مقايضة عليه مع سورية في العراق : 3 احتمالات لضمان تنفيذ ال 1559 : قرار جديد أو بيان رئاسي أو مراقبة شهرية

قالت مصادر ديبلوماسية في دولة فاعلة في مجلس الأمن الدولي ان قرار المجلس الرقم 1559 لا يستهدف لبنان بقدر ما يستهدف سورية، وان المخاوف اللبنانية من عقوبات على لبنان بفعل هذا القرار ليست صحيحة، فنص القرار يتناول السياسة السورية في معظمه، وهناك بند واحد فيه يتناول لبنان عملياً هو الذي يتعلق بحل الميليشيات اللبنانية اضافة الى غير اللبنانية والمقصود بها "حزب الله".
وأضافت المصادر: "لكن الجميع يعرف ان لسورية التأثير الاكبر في هذا الصدد".
وجاء كلام المصادر نفسها تعليقاً على تصريحات صدرت في بيروت عبّرت عن مخاوف من فرض عقوبات على لبنان بعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الجمعة الماضي والذي اعتبر ان القرار الرقم 1559 لم ينفذ.
لكن مصادر ديبلوماسية غربية اخرى اوضحت ل"الحياة" ان الدول الاعضاء في مجلس الأمن، وبينها الولايات المتحدة الاميركية، راضية عن تقرير الأمين العام لأنه واضح في تحديد المسؤوليات عن عدم تنفيذ القرار، ولجهة تسميته سورية و"حزب الله".
وأوضحت المصادر ان دول مجلس الأمن ستتابع باصرار عملية التنفيذ، وان المشاورات غير الرسمية بين الدول الاعضاء التي أجريت الاثنين، والمشاورات الرسمية التي ستجرى على الارجح الخميس المقبل، تبحث اقتراحات لثلاثة احتمالات في متابعة التنفيذ:
1- صدور قرار جديد من مجلس الامن يستند الى تقرير الأمين العام ويدعو سورية الى تنفيذ القرار الدولي وقد يقترح آليات معينة. الا ان صدور هذا القرار يحتاج الى توافق الاعضاء، في وقت قد يعارض مندوب الجزائر هذا التوجه.
2- صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن، بالمضمون نفسه، بدلاً من اصدار قرار جديد، يطالب بالتنفيذ ويدعو الى وضع آلية التنفيذ. وقد يكون البيان الرئاسي أخف وطأة من القرار، لكنه في الوقت نفسه يعكس توافقاً بين الدول الاعضاء على مضمونه. فمن عادة صدور بيانات كهذه ان تتم بعد اتفاق جميع الاعضاء عليها.
3- ان يكلف مجلس الأمن مرة اخرى الامين العام للأمم المتحدة، التقدم بتقارير شهرية الى المجلس عن مدى تنفيذ القرار الرقم 1559 من جانب سورية ولبنان، على ان توضع هذه التقارير من فريق يعينه انان من جهاز الامانة العامة وليس بالضرورة من لجنة يؤلفها مجلس الامن، كما سبق ان تردد من دول مثل: اميركا، فرنسا، سورية ولبنان.
وذكرت المصادر الديبلوماسية الغربية ان فكرة تشكيل لجنة مراقبة لتنفيذ القرار اقتراح فرنسي، كاحتمال رابع، لا تلقى حماسة لدى الولايات المتحدة الاميركية، ربما لاعتقادها بأن عمل اللجان يؤدي الى خفض مستوى دورها، نظراً الى خفض مستوى التمثيل فيها قياساً الى السفراء الاعضاء في مجلس الأمن.
ودعت المصادر الديبلوماسية الغربية الى ترقب آخر الاسبوع الحالي لتظهر نتائج المشاورات، ازاء الاحتمالات المطروحة امام مجلس الامن، لكنها قالت: "ان اي صيغة ستعتمد هدفها ابقاء الضغط قائماً على سورية كي تعمل على تنفيذ القرار. فتجربة السنوات الماضية اظهرت ان هناك نقصاً في صدقية التنفيذ... ولذلك نحتاج الى متابعة هذا التنفيذ. فاعادة الانتشار السوري الاخيرة، لا نستطيع التأكد من طبيعتها، ولا يمكن التأكد مما اذا كان حجم القوات التي اخلت مواقعها هي 700 الى 800 جندي او اكثر، لا يمكن الجزم بأن جميعها غادر الى ما وراء الحدود، او انها انتقلت الى البقاع. كما انه لا يمكن معرفة ما اذا كان في امكانها العودة ام لا، وربما على لبنان ان يدعو الجهات المعنية الى زيارة المواقع التي اخليت من أجل مشاهدتها. لم نشهد في وسائل الاعلام تغطية واضحة لعملية اعادة الانتشار والمطلوب وضوح وشفافية اكثر".
ونفت المصادر الديبلوماسية الغربية ما سبق ان تردد في لبنان عن امكان حصول مقايضة بين سورية والولايات المتحدة الاميركية حول لبنان في مقابل تجاوب دمشق مع المطالب الاميركية في شأن العراق. وقالت ان "لا علاقة بين ما يجرى في شأن العراق بالمطالب الدولية من سورية في لبنان". وأضافت: "صحيح ان الادارة الاميركية باتت ترى جدية اكثر في التعامل السوري مع مسألة الحدود العراقية - السورية وفي التعاون الثلاثي الاميركي - السوري - العراقي حولها، وان وفد وزارة الخزانة الاميركية والخبراء الماليين حقق نتائج مفيدة اثناء زيارته دمشق لجهة تحديد أدق لأرقام الاموال العراقية الموجودة في سورية، لكن الدول الرئيسة الاعضاء في مجلس الأمن، والولايات المتحدة تعتبر ان الوقت حان كي تسحب قواتها من لبنان وتوقف تدخلها في شؤونه الداخلية لاعطائه فرصة لخوض العملية السياسية الداخلية وفقاً لقواعد نظامه، فضلاً عن ان هذا اخذ يؤثر سلباً في اقتصاده، كما يقول معظم رجال الاعمال للديبلوماسيين المعتمدين في لبنان".