شرطت على "اوكسيدنتال" الموافقة على "التنازل" عن حصتها قبل التوقيع على عقد الغاز . دمشق تتوقع "عدم فرض" العقوبات الاميركية على "المصرف التجاري السوري"

قالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" ان دمشق خيرت شركة "اوكسيدنتال" الاميركية بين الحصول على "ضمانات رسمية" اميركية بعدم تطبيق كل بنود "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" وتقديم رسالة ضمانات مصرفية ب"التنازل" عن حصتها لمصلحة الحكومة السورية كشرط لتوقيع أكبر اتفاق لاستثمار الغاز في سورية بقيمة تصل الى 750 مليون دولار.
في غضون ذلك، عقدت أول من امس محادثات رسمية بين وزير المال الدكتور محمد الحسين ومعاون وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ديفيد وينر ووزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب وتبييض الأموال في حضور السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى للبحث في عدم تطبيق المادة 311 من القانون الوطني الاميركي الذي يقترح "قطع العلاقات" مع "المصرف التجاري السوري" الحكومي لاتهامه ب"دعم الارهاب وغسيل الأموال".
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الوفد السوري حمل معه أجوبة على اسئلة كان قدمها وفد فني اميركي الاسبوع الماضي زار دمشق حيث اطلع على كيفية عمل المصارف الحكومية وعلى بعض الحسابات قبل ان يعود الى واشنطن ب"انطباعات تفيد ان الاتهامات السياسية لا أساس فني لها". وأوضحت المصادر ان سورية وافقت على اقرار اتفاق الجرائم المالية الدولية.
وتناولت محادثات الطرفين الودائع العراقية في المصارف السورية. اذ قالت المصادر السورية: "ليست لدينا مطامع وطموحات بالأموال العراقية البالغ قيمتها نحو 266 مليون دولار. هناك قرار سياسي بحل الموضوع نهائياً. بالتالي فإن تطبيق ذلك مرتبط بإرسال العراقيين وفداً فنياً لحل الموضوع".
وقال مصطفى ل"الحياة": "لم نبلغ ان المادة 311 ستطبق على سورية. لكن لم تبق اي قضية عالقة بين الطرفين ولم يبق اي سبب فني للقيام بذلك". ولفت الى ان "العلاقات الثنائية ليست في اتجاه التصعيد بل في اتجاه تنفيس التوتر"، آملاً بأن "تعود العلاقات الى طبيعتها".
الى ذلك، قالت المصادر الاقتصادية ان وزارة النفط طلبت "ضمانات رسمية" بعدم تطبيق كل مواد "قانون محاسبة" سورية، خصوصاً المادة التي تمنع الاستثمارات الاميركية من العمل في سورية كشرط لتوقيع العقد مع تجمع "اوكسيدنتال" و"بتروفاك" البريطانية و"بتروكندا" الكندية لاستثمار مشروع غاز المنطقة الوسطى.
واشارت المصادر الى ان المفاوضات "لا تزال قائمة" بين الطرفين وان ممثلي الشركات الثلاث أبلغوا الحكومة ان "بتروكندا هي الشركة المشغلة للعقد وبالتالي في حال انسحاب اوكسيدنتال يمكن دخول أي شركة اخرى". كما حصل في نهاية السبعينات عندما طلب الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر من "بكتين" الانسحاب من عقد "الفرات" للتنقيب عن النفط، فكان الحل ان دخلت بدلاً منها شركة "شل" الهولندية - البريطانية للتنقيب عن النفط مع "ديمنكس" الألمانية الى ان صارت "شل" اكبر منتج للنفط بواقع نحو 300 ألف برميل بعدما وصل الى نحو 400 من أصل اجمالي الانتاج البالغ 470 ألف برميل يومياً.
ويكتسب عقد "اوكسيدنتال" و"بتروفاك" و"بتروكندا" أهمية كبرى لبعده السياسي، باعتبار انه كان أحد أسباب التوتر السوري - الفرنسي على خلفية انزعاج باريس من عدم فوز "توتال" بالعقد على رغم تدخل الرئيس جاك شيراك.