برلمانيون سوريون يطالبون بفرض عقوبات اقتصادية على أمريكا

قالت مصادر سورية ان اكثر من نصف اعضاء مجلس الشعب السوري/البرلمان/ وقعوا على مشروع قانون يحاول فرض قيود على المصالح الامريكية وذلك بعد شهر من فرض واشنطن عقوبات على دمشق.
واضافت المصادر ان هذه الاجراءات تأتي ردا على عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن على دمشق وذلك بصفة أساسية لدعمها جماعات نشطين مناهضة لاسرائيل.
وقال مصدر ان ذلك رد ايضا على السياسات الامريكية في المنطقة ودعمها غير المحدود وتحيزها للسياسات والممارسات الاسرائيلية . وقال مصدر على اطلاع على الاقتراح ان هذا الاجراء الذي وقع عليه نحو 130 من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 250 عضوا يسعى الى فرض قيود صارمة على المصالح الامريكية في سوريا. واوضحت المصادر دون ذكر تفصيلات اخرى ان القانون المقترح الذي من المتوقع ان يناقشه البرلمان في 27 يونيو سيجيز للحكومة ان تقرر الاجراءات الملائمة ضد المصالح الامريكية.
وحجم التجارة بين سوريا المصدرة للنفط والولايات المتحدة متواضع حيث بلغ حجم التبادل بين البلدين نحو 300 مليون دولار العام الماضي.
وقالت سوريا انه قد يتم اغلاق صفقة مع كونسورتيوم تتزعمه شركة بتروكندا ويضم شركة اوكسيدنتال بتروليوم الامريكية لتطوير مشروع غاز تدمر بتكاليف تتراوح بين 600 و700 مليون دولار خلال اشهر.
واكبر استثمار امريكي حالي في سويا هو مشروع غاز دير الزور لشركة كونوكوفيلبس والذي تملك فيه 50 في المئة من عقد خدمات مع شركة توتال الفرنسية. وينتهي العقد في نهاية عام 2005 وقالت شركة كونوكوفيلبس انها ستنهي العمليات في سوريا. ويقول تجار نفط ان سوريا تبيع ما بين عشرة الاف وعشرين الف برميل من النفط الخام يوميا لشركة كونوكوفيلبس وشركة اكسون موبيل من خلال عقود سنوية سيحين موعد تجديدها في نهاية العام الجاري .
وقال ابراهيم حداد وزير النفط السوري في وقت سابق من الشهر الجاري ان دمشق تواصل بيع النفط للشركات الامريكية وتشجع الاستثمار الامريكي في قطاع الطاقة رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن من جانب واحد.
وفي مايو فرض الرئيس جورج بوش عقوبات تحظر الصادرات باستثناء المواد الغذائية والادوية وتجمد اصول السوريين والشركات السورية التي يشتبه بصلاتها بالارهاب او باسلحة الدمار الشامل وحظر الرحلات الجوية السورية من والى الولايات المتحدة.
وتستبعد العقوبات الامريكية استثمارات الطاقة رغم قول واشنطن انه قد يتم تضييقها في المستقبل.