شركتان اميركيتان تعرضان استثمار750 مليون دولار في مشروع غاز . وزير النفط السوري ل"الحياة": تأثير محدود ل"قانون المحاسبة" واتصالات لمد انبوب مع العراق

قال وزير النفط السوري الدكتور ابراهيم حداد في حديث ل"الحياة" ان القطاع النفطي لبلاده "لن يتأثر إلا قليلاً جداً" بسبب العقوبات الواردة في "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان"، لافتاً إلى وجود "بدائل اوروبية" لأي شركة اميركية "تترك العمل عندنا".
وكشف حداد عن حصول "اتصالات رسمية" مع وزارة النفط العراقية لانشاء انبوب نفط جديد بين البلدين بطاقة تصل الى 1.4 مليون برميل يومياً. ونفى "العلم بوجود معارضة اميركية لاقامة انبوب كهذا"، لافتاً الى وجود اتفاق ل"مقايضة" البنزين والغاز والطاقة من سورية بالنفط الخام والاسفلت العراقي.
قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان شركتين اميركيتين تشاركان في مناقصة اعلنتها الحكومة السورية لاكبر مشروع استثمار للغاز في تاريخ سورية بكلفة مقدارها750 مليون دولار.
وأضافت المصادر ان دمشق طلبت من شركات "سوميتو" اليابانية و"توتال فينا الف" الفرنسية وتجمع شركات "اوكسيدنتال" الاميركية و"بتروكندا" الكندية و"بتروفاك" الاميركية - البريطانية تقديم العروض التجارية بعد الموافقة على العروض الفنية من قبل خبراء رسميين، على ان تعلن نتائج المناقصة في منتصف الشهر المقبل.
وفي حال فوز تجمع "اوكسيدنتال" - "بتروكندا" - "بتروفاك"، ستكون للاستثمارات الاميركية الحصة الاساسية في اكبر مشروعي استثمار للغاز في البلاد، بعد فوز شركتي "كونوكو" الاميركية و"توتال فينا الف" بعقد استثمار المنطقة الشرقية بكلفة تصل الى 420 مليون دولار.
كما وقعت الحكومة السورية في الشهور الاخيرة عقوداً مع ثلاث شركات اميركية هي: "اوشن انيرجي" و"غالف ساندز" للتنقيب عن النفط قرب الحدود مع العراق ومع "فيريتاس" لاجراء دراسات مسحية في المياه الاقليمية السورية في البحر الابيض المتوسط.
ويعتقد خبراء ان وجود هذه الاستثمارات يساهم في تشكيل "جماعات ضغط" لمصلحة سورية في ادارة الرئيس جورج بوش لتخفيف حدة الضغوطات السياسية والاقتصادية التي صاغها الكونغرس في "قانون المحاسبة".
لكن وزير النفط السوري خفف من الترابط بين الأمرين، وقال امس: "قانون المحاسبة له مسار خاص وعقودنا مع الشركات الاميركية وغيرها من الشركات الاوروبية والشرقية له مسار خاص آخر يتفق مع توجهنا بالإعلان المفتوح العام لكل الشركات المؤهلة في العالم ومن بين الشركات المتقدمة نختار الشركة التي تقدم شروطاً تجارية - مالية افضل لمصلحة بلدنا".
وسئل اذا كانت هذه العقود ستتأثر باقرار "قانون المحاسبة" الذي يمنع الاستثمارات الاميركية في سورية، فأجاب: "لا نعتقد ذلك. فالشركة العاملة في القطر اذا طلب منها ان تترك فاننا نتمكن بكل سهولة وحسن اداء من الاستمرار بالعمل والانتاج".
وعن الشركات التي جرى التوقيع على عقود معها في الشهور الاخيرة، اوضح: "لا يزال عملها في اول الطريق. اذا تركت نأخذ الشركات الاخرى التي تقدمت لهذه المناطق وبذلك يحدث تاخير زمني فقط لأن المخزون النفطي والغازي موجود في باطن الارض ولم نفقد منه شيئاً".
وإن كانت ستؤثر العقوبات الواردة في القانون في القطاع السوري، قال حداد: "ان القطاع النفطي لن يتأثر إلا قليلاً جداً. تحدثنا عن التأثير من حيث الاستكشاف والانتاج. اما التسويق فلا يتأثر اطلاقاً، لأن هناك شركات متعددة اوروبية وشرقية تتنافس للحصول على انتاجنا المصدر من النفط. اما التجهيزات فأصبحت متوافرة بشكل مباشر او مكافئ في الاسواق الاوروبية والشرقية".
ويبلغ انتاج سورية من النفط نحو 500 الف برميل يومياً يستخدم 200 ألف منه للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. ويتوقع ان يرتفع الانتاج بنحو 100 الف برميل يومياً بفضل تطوير الحقول الراهنة.
من ناحية ثانية، قال حداد ان اتفاقاً وقع مع الحكومة التركية قبل شهر ل"التعاون إذ وافقت انقرة على السماح لخط الغاز العربي بين مصر والاردن وسورية ولبنان ان يمر عبر اراضيها الى بلغاريا ورومانيا وهنغاريا والنمسا".
وعن انبوب الغاز المصري- الاردني- السوري، قال: "انتهت مرحلة الاراضي المصرية، وسيبدأ قريباً العمل في انجاز الانبوب في الاراضي الاردنية بعدما تم الاتفاق مع شركات مصرية وخليجية لانشاء مرحلة خط الاردن. ونحن هنا لدينا قسم جاهز من الخط وقسم قيد الدراسة للبدء بالعمل به مواكبة مع انشاء خط الاردن"، مع الاشارة الى ان انتاج سورية من الغاز يبلغ نحو 22 مليون متر مكعب يومياً.