حركة تمرد في دارفور تطالب بالفصل بين الدين والدولة

طالبت إحدى حركتي التمرد في دارفور في غرب السودان، بالفصل بين الدين والدولة لدى بدء المتمردين والحكومة السودانية مفاوضات في الشق السياسي من المشكلة في أبوجا أمس.
وتطرقت جلسة عامة نظمها وسطاء الاتحاد الافريقي بين وفدي حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"المتمردتين وممثلي الحكومة السودانية صباح أمس، الى المسائل السياسية من دون ان يتم التوصل الى أي اتفاق أمني بعد. وقال الناطق باسم"حركة تحرير السودان"محجوب حسين لوكالة"فرانس برس":"نحن مستعدون للبدء بالمداولات في شأن المسائل الأمنية في اعقاب الدعوة التي اطلقها المراقبون الدوليون والوسطاء". واضاف:"سنبدأ بإعلان المبادئ ونحن نريد الفصل بين الدين والدولة. الحكومة في السودان تفضل الاسلام على حساب الديانات الاخرى، وهذا ما لا يجب ان تكون عليه الحال". وتابع"على رغم كوني مسلماً، فاننا نريد ان يكون الدين شأنا خاصاً وان يكون كل مواطن حرًا في ممارسة الدين الذي يؤمن به".
وفي واشنطن، رحبت وزارة الخارجية الاميركية بوصول طلائع القوات التي ارسلها الاتحاد الافريقي الى دارفور للاشراف على وقف اطلاق النار، لكنها دانت استمرار انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة.
وقال الناطق باسم الوزارة ريتشارد باوتشر"اليوم الخميس هو اليوم الاول لهذا الانتشار المهم جدا للمساعدة على تثبيت الامن واعادة الطمأنينة الى السكان في دارفور". واضاف باوتشر"تستمر الادعاءات عن هجمات يشنها في دارفور الطرفان الموجودان هناك، المتمردون والحكومة السودانية". وأكد:"نعرف ان المتمردين والحكومة شجعوا ودعموا تلك الهجمات في الماضي، بما في ذلك في الماضي القريب، وان الحكومة السودانية اضطلعت بدور بالغ الأهمية من خلال دعم ميليشيا الجنجويد". واوضح باوتشر ان"هذه الادعاءات مستمرة، وحتى لو لم تتأكد بعد، فاننا نفترض ان تلك الهجمات مستمرة". ووصلت مجموعة من 47 جندياً نيجيرياً الى الفاشر كبرى مدن شمال دارفور على متن طائرة عسكرية اميركية للاشراف على وقف اطلاق النار في دارفور.
على صعيد آخر، اقترحت الحكومة السودانية في مفاوضات منفصلة تجريها في القاهرة مع تجمع المعارضة اعتبار قوات التجمع ميليشيات تابعة ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان". واوضحت مصادر قريبة من المفاوضات ان اللجان المشتركة بين الوفدين تواجه كثيراً من العقبات على رغم اجواء التفاؤل التي تسود وسط بعض أطراف المعارضة.
وكشفت المصادر ذاتها ان"المعارضة طالبت بإعفاء رئيس القضاء الحالي وكل القضاة الذين عينتهم الحكومة لترسيخ مبدأ استقلال القضاء، كما تشددت بعض الفصائل المعارضة في قضية محاسبة رموز الحكومة في الخرطوم". وعلم ان الوفد الحكومي رفض مبدأ المساءلة باعتبار ان أي اتفاق سياسي يتم عن طريق المفاوضات يعني عدم المساءلة والمحاسبة، كما رفضت الخرطوم حل الجهاز القضائي. واقترحت المعارضة ايضاً إلغاء قوانين الأمن والصحافة والاحزاب السياسية. واكدت المصادر"تباعد المواقف بين الأطراف في لجنة المعالجات ومستقبل قوات التجمع في شرق السودان ووضع الاجهزة الأمنية". واقترحت الحكومة"اعتبار قوات التجمع ميليشيات صديقة للحركة الشعبية ومعاملتها معاملة الميليشيات وفق اتفاق نيافاشا".
واثار الاقتراح الحكومي غضب بعض الفصائل المعارضة وتوقعت بقاء الشرق بؤرة للصراع تهدد أي اتفاق سلام خصوصاً في ظل انسحاب فصيلي"مؤتمر البجا"و"الأسود الحرة"اللذين يمثلان العمل المسلح في شرق السودان.