"بنك بيبلوس" يسبغ طابع "اللبننة" على خدماته : بطاقة ائتمانية بالليرة وبرنامج إقراض للمغتربين للتملك في وطنهم الأم باسيل : الموازنة ورقة عمل لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية بشرط توافر القرار السياسي

كما يحمل "بنك بيبلوس" إسم أقدم مدينة لبنانية في التاريخ تعود الى سبعة آلاف سنة تُعرف بمدينة جبيل الآن، يحرص على أن يسبغ طابع "اللبننة" على خدماته المصرفية. فبعدما حقق الهدف من إطلاق القرض السكني "تملّك ببلدك" لإعادة تواصل المغتربين والعاملين في الخارج من اللبنانيين مع وطنهم الأم، مستقطباً أعداداً كبيرة منهم فاقت التوقعات، أطلق بطاقة ائتمان مصرفية هي الأولى في السوق المحلية بالليرة اللبنانية، مستعيداً في حملته التسويقية لها "الليرة الحجر"، كما يسميها اللبنانيون، ليذكّر بقيمتها أيام عزّها.
وكشف رئيس مجلس إدارة "بنك بيبلوس" فرانسوا باسيل ل"الحياة" عن إقبال اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج على القرض السكني خصوصاً من أميركا الشمالية، "وهو أمر لم نكن نتوقعه، ما يدل الى أن الشباب اللبناني لا يزال يحن الى وطنه الأم".
ويذكر أن "بنك بيبلوس" كان السباق في تقديم البرامج والخدمات المصرفية المتطورة، وكان الأول في إطلاق برامج خاصة بالمستهلك اللبناني في 1991، ويبلغ إجمالي التسليفات في كل القطاعات 2،1 بليون دولار.
ويسعى المصرف الذي يعبّر عن قضايا الوطن والمواطن بمختلف نشاطاته الى تحقيق أهداف تتمثل ب"تشجيع التعامل بالعملة الوطنية والحد تدريجاً من دولرة الأقتصاد اللبناني وتشجيع التعامل بالبطاقة المصرفية باعتبارها أحدث وسائل الدفع المبتكرة في العالم، وبالتالي تعزيز القوة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود إنطلاقاً من حرص المصرف الدائم على إعادة تكوين الطبقة الوسطى في البلاد وتحفيز التعامل بالليرة وتشجيع الإنتاج الوطني".
الموازنة ورقة عمل للإنقاذ
وتحدث باسيل عن إستراتيجية المصرف المستقبلية والخطوات المرسومة لاستكمال الإستعدادات لمواكبة معايير بازل - 2 المقرر تطبيقها في 7200، وقد بدأ المصرف بالتزامها قبل سنتين.
ونظراً الى إرتباط الشأن المصرفي بالشأن المالي والإقتصادي العام والخاص، سألت "الحياة" باسيل عن قراءته لمشروع موازنة 2005، فاعتبره "ورقة عمل تصلح لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية والإقتصادية، مع العلم ان المؤشرات الإقتصادية سجلت تحسناً ملحوظاً هذه السنة". لكنه إشترط لنجاح تطبيق ما ورد فيها من إصلاحات لخفض الإنفاق غير المجدي "توافر القرار السياسي الذي يتطلب تشكيل حكومة قوية تضم أشخاصاً يملكون رؤية للإصلاحات وتكون قادرة بالتعاون مع المجلس النيابي على تنفيذ القرار". ورأى أن يترافق ذلك مع "حملة سياسية يقودها رئيس الجمهورية لإطلاع الرأي العام اللبناني على مخاطر الأزمة المالية في البلاد والأسباب الموجبة التي حتمت إتخاذ مثل هذا القرار الموجع والعواقب المحتملة من عدم تنفيذه".
ويشار الى أن مشروع الموازنة نص على إلغاء مؤسسات عامة عسكرية ومدنية والمخصصات والإعفاءات الممنوحة كإمتيازات لمسؤولين وموظفين بهدف خفض الإنفاق. وإقترح باسيل تضمين المشروع إجراءات إضافية في هذا الإتجاه مثل "إدخال تعديلات على أهداف عمل مجلس الإنماء والإعمار وآليته وبيع حصة الدولة في مؤسسة ضمان الودائع الى المصارف فضلاً عن تخصيص إدارة بعض المرافق العامة وفي شكل تدريجي مثل المستشفيات والريجي والمرفأ وقطاعي الكهرباء والمياه وبيع أسهمها بعد تحويلها الى شركات".
وعلى رغم توقعه ب"عدم حصول تغيير جذري في الوضع أو تطبيق سريع لأي من الإصلاحات المطروحة" خلال الأشهر الفاصلة عن الإنتخابات النيابية ربيع 2005، غير أنه أكد وجوب "تحقيق أمور بديهية تضمنها مشروع الموازنة، تتطلبه الإستحقاقات المالية الكبيرة المرتقبة في 2006، وبالتالي المؤسسات الدولية المالية والمصرفية والمستثمرون في الخارج والداخل الذين يضعون لبنان تحت المجهر"، من دون أن ينفي "إمكان الصمود الى ما بعد الإنتخابات، ولكن بشرط وجود حكومة فاعلة تتمتع بثقة المجتمعين اللبناني والدولي". وأكد أن "مجرد موافقة المجلس النيابي على المشروع متكاملاً سيوحي ذلك بالثقة".
وإذا كانت المصارف قادرة على الإستمرار في تمويل حاجات الدولة كما حصل بعد باريس - 2 وعبر الإكتتاب في سندات الخزينة، شدد باسيل على وجوب أن "تتحرر المصارف من التوظيف في سندات الخزينة، مع العلم أن المصارف ستسترد مبلغ الأربعة بلايين دولار الذي أقرضته للدولة بفائدة صفر في المئة في النصف الأول من السنة المقبلة وسيعاد توظيفها في سندات جديدة ولكن بفوائد". ورأى أن إعتماد الدولة سياسة تقشف جدية وحقيقية وفقاً لبرنامج مشروع الموازنة، سيؤدي تلقائياً الى تراجع حاجة الدولة الى الإقتراض لتمويل حاجاتها".
وأكد أنه "حان الوقت لتتوجه توظيفات المصارف الى القطاع الخاص لتأسيس مشاريع إنتاجية جديدة أو للاستثمار في المؤسسات العامة المطروحة للتخصيص كلياً أو جزئياً".
لا خروج للرساميل
ونفى باسيل "خروج رساميل من السوق اللبنانية" كما يشاع بفعل الأزمة السياسية الداخلية والضغوط الخارجية، مشيراً الى "حصول تحول من الليرة الى الدولار، ولكن بمبالغ محدودة قياساً الى حجم الودائع الكبير وبالتالي الى صعوبة الازمة السياسية". واكد ان "ثقة اللبنانيين والعرب في القطاع المصرفي كبيرة". لكنه لم يسقط امكان "اهتزازها اذا تفاقمت الاوضاع، عندها لن تنعكس التأثيرات على سعر صرف الليرة فقط بل ستطاول كل الاوضاع المالية والاقتصادية، مع العلم ان لدى مصرف لبنان ما يكفي من الاحتياط لمنع اي هزة في السوق فضلاً عن الاجراءات التي يعتمدها في ظل أوضاع كهذه".
الفوائد الى تراجع
ولم يرَ باسيل تأثيراً لارتفاع الفوائد عالمياً في الاتجاه التنازلي لمعدلاتها في لبنان، معتبراً ان "الارتفاع المسجل في الخارج طفيف". واكد على ضرورة ان "يستمر التراجع في السوق اللبنانية نظراً الى الفارق الشاسع بين المعدلات المحلية وتلك المعتمدة خارجياً، خصوصاً في ظل انعدام التوظيفات"، مشدداً على ضرورة ان "تحجم المصارف عن قبول الودائع بفوائد مرتفعة". ولفت الى أنه "في 1994 كانت المصارف تعتمد فوائد ادنى من تلك المعتمدة خارجياً على الودائع، وكانت تحقق الربحية من توظيف السيولة في الخارج، فيما الحاصل اليوم هو العكس، وبالتالي لا يمكن المصارف ان تستمر في عدم توظيف فائض السيولة لديها مع هامش ربحية على الكلفة".
واشار باسيل الى ان "اكثرية المصارف تدفع فوائد على الودائع بالليرة تفوق المردود من سندات الخزينة للمدد نفسها". ولفت الى ان "هذه المصارف بدأت تغرف من مخزون الارباح المكونة من توظيفاتها في سندات الخزينة بفائدة مرتفعة والتي تستحق قريباً"، منبهاً الى "خطورة الوصول الى مرحلة الخسارة بدلاً من الربحية". وحذر ايضاً من "خطورة هذا الوضع بسبب الفوائد المرتفعة التي تدفعها المصارف على الودائع بالعملة الاجنبية وهي تفوق ثلاث مرات تلك المعتمدة في الخارج، وقبول ودائع لآجال شهر او شهرين اوثلاثة في مقابل توظيفات في سندات الخزينة بالعملة الأجنبية لمدد تتجاوز الخمس سنوات". وطالب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ب"وضع حد لهذا التفاوت Mismatching بين مدة التوظيفات والودائع".
الارباح مستقرة
وعن اتجاه الربحية في القطاع المصرفي و"بنك بيبلوس"، أوضح باسيل ان "هامش الارباح انخفض في القطاع المصرفي"، لكنه أمل في ان "تساوي ارباح هذه السنة تلك المحققة العام الماضي نتيجة الايرادات من العمليات المالية". وأضاف: "اما بالنسبة الى ارباحنا في المصرف فهي مستقرة قياساً الى ما حققه العام الماضي". وعزا باسيل "انخفاض هامش الفوائد الى استحقاقات كبيرة من سندات الخزينة هذه السنة، تتجاوز قيمتها عشرة تريليون ليرة لبنانية، اكتتب فيها قبل عامين بفائدة 16 في المئة، وسيعاد توظيفها بفائدة خمسة ونصف في المئة لمدة ثلاثة اشهر و60،8 في المئة لمدة ثلاث سنوات".
تعزيز المصرف في الداخل
وعن استراتيجية المصرف المستقبلية داخلياً وخارجياً، اوضح باسيل ان "المصرف يركز الآن على تعزيز الجهاز الاداري والرقابي لاستكمال الاستعدادات لتطبيق معايير بازل - 2 في 2007، ويهدف من ذلك ضمان سلامة المصرف والربحية". وقال: "يتطلب هذا الامر جهداً من الادارة لتعميم الثقافة الجديدة للمديرين والموظفين وتطوير التكنولوجيا، لذا نتطلع الآن الى تطوير الاعمال الداخلية"، مشيراً الى ان "عمليات الدمج التي حققها المصرف أخذت كثيراً من وقتنا، وأدت الى ادخال موظفين من ثقافات مختلفة وديون دون المستوى المتوخى مع العلم اننا كوّنا الاحتياطات اللازمة".
ويتطلع "بنك بيبلوس" الى دخول السوق السورية، واشار باسيل الى "تقديم طلب للرخصة لكننا ننتظر الموافقة عليها، ونحن جاهزون". اما بالنسبة الى السوق العراقية، فرأى انها "مهمة لكن الوضع الراهن لا يسمح بالدخول اليها". ويشار الى ان "بنك بيبلوس" باشر العمل في السودان قبل عام، وتوقع باسيل ان "يحقق نتائج جيدة". وبالنسبة الى فروعه في اوروبا، أوضح ان "هناك اتجاهاً الى تعديل استراتيجيتنا لتقديم الاعمال المصرفية للجاليات العربية".
اقبال اغترابي على التملك
نجح "بنك بيبلوس" في استقطاب اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج الى الوطن مجدداً، عبر التسهيلات التي قدمها لهم لتملك منزل، وأعلن باسيل ان "هناك اقبالاً لم نكن نتوقعه خصوصاً من اميركا الشمالية"، معتبراً انه "مؤشر الى ان اللبناني لا يزال يحنّ الى وطنه الام". وقال: "نعرف تماماً الاسباب التي حملت هؤلاء على مغادرة لبنان والعمل في الخارج، ومن ابرزها خدمة العلم، واعفاء الدولة هؤلاء منها في حال تركوا البلد لمدة خمس سنوات". ولاحظ "ظاهرة تجاوز عدد الاناث في العمل المصرفي عدد الذكور بفعل الهجرة".