"بيبلوس" يخطط لرفع أمواله الخاصة الى بليون دولار لتوسيع نشاطه خارجياً . باسيل : موازنة 2004 وضعت كما يريدها السياسيون وليس كما تتطلبها المصلحة المالية والاقتصادية للبلاد

يخطط بنك "بيبلوس" لبلوغ أمواله الخاصة حجم البليون دولار في السنوات المقبلة، ما يخوّله وفق ما قال رئيس مجلس ادارته فرانسوا باسيل "التوسع في نشاطاته في الاسواق الخارجية".
وأضاف "بيبلوس" الى شبكة فروع بنك "بيبلوس - أوروبا" في لندن وباريس وبروكسل وفرعه في قبرص بنك "بيبلوس - أفريكا" في الخرطوم، الذي افتتح اعماله في بداية ايلول سبتمبر الماضي بمشاركة "أوبك للتنمية" بنسبة 20 في المئة.
ويعد "بيبلوس" العدة للتوسع في العالم العربي، ولم يكشف باسيل عن الدول، لكنه اعتبر أن "القرار مرهون بتطوير القوانين والانظمة التي تحكم العمل المصرفي في دول هذه المنطقة لتسهيل الدخول الى اسواقها".
ويحتل "بيبلوس" في السوق اللبنانية موقعاً مميزاً ويقع في المرتبة الثالثة بتاريخ 30 حزيران يونيو 2003من حيث الموجودات في لائحة المصارف اللبنانية، ويبلغ اجمالي الودائع فيه 365،4 بليون دولار، فيما حقق ارباحاً قيمتها 7،24 مليون دولار حتى منتصف 2003.
ويقدم "بيبلوس" كل الخدمات المصرفية والادوات المالية ويوظف حصة كبيرة في مجال الاقراض والتسليف، اذ بلغ حجمه حتى الآن 216،1 بليون دولار. وينشط في الحقول التربوية والثقافية حيث يتبنى برامج تثقيفية تحفيزية للطلاب، ويخصص لهم المنح أو الجوائز المالية لتشجيعهم. ويتميز "بيبلوس" ايضاً بطريقة الترويج الاعلاني معتمداً اسلوب "الكيو أند آي" السؤال والجواب متناولاً كل الحقول والازمنة. ويطلق في منتصف هذا الشهر خدمتين جديدتين هما الادخار للتقاعد والتعليم.
لا حل من دون الاصلاح
تشكل بوصلة الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ركيزة للعمل المصرفي خصوصاً أن القطاع اللبناني يمثل صمام أمان الاقتصاد، وقد سألنا باسيل عن رأيه في موازنة 2004، فاعتبر أنها "موضوعة كما يريدها السياسيون وليس كما تتطلّبها المصلحة المالية والاقتصادية للبلاد، وهي موازنة للاقرار من المجلس النيابي".
وعن تصوره لاتجاهات هذه البوصلة بعد باريس -2 وانعكاس التأخير في تنفيذ التزامات الحكومة في ورقتها الاصلاحية الى المؤتمر، أكد باسيل أهمية مؤتمر باريس -2 والمفاعيل الايجابية المباشرة على الوضع الاقتصادي "وتمثلت بانخفاض الفوائد وعودة الثقة الى البلد بتدفق الرساميل من اللبنانيين والعرب والمؤسسات الدولية". ورأى أن "نجاح هذا المؤتمر ارتبط بالورقة الاصلاحية التي تقدمت بها الحكومة".
وأسف باسيل وبعد مرور أشهر عدة على انعقاد المؤتمر "لعدم تزامن تنفيذ أي من هذه الاصلاحات ولا سيما منها الخصخصة والتسنيد والاصلاح الاداري مع تنفيذ الجهات المانحة التزاماتها بمنح لبنان قروضاً ميسّرة تقارب الثلاثة بلايين دولار لمدة 15 سنة وقيام المصارف اللبنانية بتسليف الدولة مبلغ أربعة بلايين دولار لمدة سنتين بفائدة صفر في المئة". واعتبر أن "هذه الاجراءات أسهمت ايضاً في مزيد من الانخفاض في معدلات الفوائد في السوق".
واعتبر أن "المزيد من التأخير في تنفيذ أي من الالتزامات وخصوصاً في الامور الاساسية، التي من شأنها أن تساعد على وضع حد لانهيار كان محتملاً، سيؤثر في الوضع الاقتصادي"، من دون أن يغفل التأثير السلبي "للمهاترات السياسية مستقبلاً في تنفيذ الخطة الاصلاحية".
وأمل باسيل في أن "يكون لدى الحكام الصحوة التي يتمتعون بها في كل مرة للانقاذ، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة" لأن برأيه "لا حل للمشكلات الاقتصادية من دون الاصلاح السياسي".
وطرح باسيل مشروع حل لمشكلة المديونية التي تمثل بحسب ما قال "عقبة أساسية تعوق تحريك الاقتصاد منذ سنوات، وهي مقرونة بتفاقم عجز الموازنة". واقترح سلة من الاجراءات الفورية مع برنامج زمني واضح لمدة عشر سنوات "للوصول الى موازنة متوازنة تحتم خفض مجمل النفقات بنسبة 30 في المئة لمدة سنتين من تاريخ اعتماد هذا البرنامج، مع إسناد معظم المشاريع ذات الشأن العام الى القطاع الخاص والتي تهمه والاستثمار فيها من طريق الامتياز أو التأجير أو "بي. أو. تي"، ووفقاً لضوابط واضحة وصريحة ورقابة صارمة على الجودة والخدمة وسعرها". وتشمل هذه القطاعات التعليم والاستشفاء والكهرباء والمياه وغيرها. وأكد باسيل أنه "لا يمكن اعتماد أي برنامج اصلاحي للمالية العامة من دون تحفيز الدورة الاقتصادية مع تحقيق نمو يتفاوت بين 3 و5 في المئة سنوياً بغية زيادة الانتاج والانتاجية والمداخيل وتوفير فرص عمل للاجيال الشابة".
واقترح باسيل في مشروعه أن يُشكل مجلس وزراء متجانس من 14 وزيراً لديه رؤية متكاملة لحل المشكلات مع سلطات تشريعية استثنائية في الشؤون الاقتصادية والمالية لتحقيق هذا البرنامج، وأن يوجه رئيس البلاد رسالة الى الشعب اللبناني يشرح فيها الاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد، والاضطرار الى اتخاذ اجراءات "غير شعبية" ويدعو الى اعتماد التقشف وعصر النفقات وترشيدها.
وأكد في اقتراحه على ضرورة "الغاء المجالس والصناديق والابقاء على مجلس الانماء والاعمار والاسراع في وضع برنامج الاصلاح الاداري وتنفيذه والاستغناء عن فائض الموظفين ضمن جدول زمني محدد". واشترط تنفيذ الخصخصة "في شكل متأنٍ" لبعض القطاعات. وطالب بتوحيد اجهزة الرعاية الطبية والاستشفائية وادارة العقارات العائدة الى الدولة ومصرف لبنان وانجاز الاصلاح الضريبي الجدي والمتكامل وعصر النفقات وترشيدها في كل الوزارات ومؤسسات الدولة بنسب محددة سلفاً.
وجدد باسيل في معرض اقتراحاته للحل ما دأب على المطالبة به لحل مشكلة المديونية، "بتخصيص بليوني دولار من الايرادات الفورية لاول عملية خصخصة في البلاد الهاتف الخلوي لشراء سندات دين الدولة الاميركية زيروكوبون لمدة 30 سنة، تستخدم كضمانة يستدان في مقابلها نحو عشرة بلايين دولار لمدة 30 سنة وهي قيمة مردود هذه السندات عند استحقاقها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الصديقة، على أن يستعمل قرض العشرة بلايين لاطفاء جزء من الدين العام بالليرة اللبنانية وبالعملة الاجنبية ذات الفوائد العالية واحداث صدمة ايجابية على هذا الصعيد".
وأكد باسيل أن "هذه الآلية تؤدي الى خفض الفوائد على الليرة والدولار نتيجة الصدمة المستحدثة وخفض خدمة الدين بنحو 5،1 بليون دولار سنوياً وتحويل توظيفات المستثمرين من سندات الخزينة الى القطاعات الانتاجية وايجاد فرص عمل جدية وحفز النمو الاقتصادي ولمس توازن في الميزانية العامة بدءاً من السنة الثالثة من تاريخ اعتماد سلة الاجراءات".
وخلص باسيل الى القول أن "ساعة الحقيقة دقت، ولم يعد في وسع المسؤولين السياسيين الاستمرار في الاستخفاف بالرأي العام وفي اخفاء الوقائع عن الناس ولا حتى مواصلة النهج المتبع لغاية الآن والذي أوصل البلاد الى مواجهة الحقائق المؤلمة بمرارة".
تمويل الدولة
وعما اذا كان القطاع المصرفي لا يزال قادراً على تمويل الدولة، أوضح باسيل "لدينا القدرة على تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام كون الدولة قادرة على الاستغناء عن هذا القطاع لأنها تملك الامكانات لتمويل المشاريع من القروض الممنوحة من الصناديق والمؤسسات الدولية".
بازل - 2
وما اذا كان القطاع المصرفي و"بنك بيبلوس" مستعدين لتطبيق معايير بازل -2، قال باسيل أن "المصرف مهيأ وجاهز لذلك وخصوصاً لجهة كفاية الاموال الخاصة وهي بنسبة 12 في المئة، مشيراً الى "وجود معايير مستندة على المخاطر والشهرة والشفافية". وأكد "جهوز القطاع المصرفي للتطبيق في السنة 2007".
خطط "بيبلوس" المستقبلية
يطمح "بيبلوس"، الذي يحتل المرتبة الثانية بتاريخ 31 كانون الاول ديسمبر 2002 في لائحة المصارف في لبنان، الى اشراك أكبر عدد ممكن من المساهمين والى زيادة الاموال الخاصة لتفوق البليون دولار في السنوات المقبلة، ما يخول المصرف بحسب ما قال باسيل توسيع نشاطه في الخارج. مع العلم أن "بيبلوس" يملك فرعاً في قبرص وشبكة من مصارف شقيقة لها فروع في بروكسل وباريس ولندن وأخيراً في السودان. وأعلن باسيل أن "هناك مشروعاً لافتتاح فرع في احدى دول المنطقة العربية" على أن يعلن عنها لاحقاً بعد انهاء الاجراءات. وأكد استعداد المصرف للتوسع في عدد من الدول العربية الا أن التنفيذ مرهون بمدى تطور القوانين القائمة في هذه الدول وانفتاحها.
وتناول باسيل نشاط المصرف في الخرطوم الذي يحمل اسم "بيبلوس - أفريكا"، مشيراً الى أنه "يتعاطى كل الاعمال المصرفية الاسلامية كون العمل المصرفي في السودان منظم وفقاً للشريعة الاسلامية". وأوضح أن "المصرف يقدم كل الخدمات، وعلى رغم صعوبة هذه السوق، فهي واعدة كثيراً نظراً الى الموارد الطبيعية التي تملكها البلاد مثل النفط وهي دولة منتجة ومصدرة، كما ينتج الذهب ويستثمره من دون أن ننسى الثروة الزراعية غير المستثمرة، فضلاً عن حاجة هذا البلد الشاسع الى كل الخدمات بدءاً من المدرسة مروراً بالمسكن والفندق والمستشفى". ولفت الى "حركة الشركات الاجنبية والعربية الوافدة الى السودان للاستثمار في هذه القطاعات".
وقال باسيل "سيركّز مصرفنا مع شريكنا "أوبك" على تمويل كل المشاريع الصناعية والبنى التحتية وخصوصاً بعد انجاز تخصيصها مثل قطاعي الكهرباء والاتصالات، فضلاً عن تمويل عمليات التصدير والاستيراد".
مساهمون جدد
وهل ينوي المصرف ادخال مساهمين جدد؟ لفت باسيل الى أن "مصرفنا كان السباق وهو الوحيد الذي يضم مجموعة كبيرة من المساهمين ويصل عددهم الى 3700 مساهم". أما بالنسبة الى التخطيط لعمليات شراء أو دمج مصارف جديدة، فأعلن باسيل "إننا منفتحون على كل عملية توسع سواء بضم أو دمج أو شراء مصارف، ولكن ما يهمنا هو الدخول الى مصارف تتمتع باوضاع سليمة ليست قيد التصفية ولديها توظيفات سليمة ايضاً وتملك جهازاً بشرياً جيداً"، مؤكداً ان "ليس هناك أي مشروع على النار".
ومعلوم أن "بيبلوس" اشترى "بنك بيروت للتجارة" وموجودات "نوفا سكوتيا بنك" و"آي. أن. جي بارينغز" ودمج "ويدج بنك" و"أ. ب. أن أمرو بنك".
ويملك المصرف شركة "أدير" للتأمين واعادة التأمين ويساهم فيها شركةAssurance Banque Populaire الفرنسية بنسبة 34 في المئة.