على رغم تراجع مؤشرات الاستيراد والتصدير والخدمات وثقة المستهلك، أكد رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل في حديث إلى «الحياة»، أن الوضع الاقتصادي «لا يزال مقبولاً»، كما أن القطاع المصرفي «سليم ومتين»، لكن نمو الأرباح «تباطأ وستكون أقل بنسبة نصف أو واحد في المئة عما سجلته العام الماضي، وبلغت 1640 مليون دولار بحسب مصرف لبنان. فيما حققت توظيفات المصارف زيادة طفيفة لا تتعدى 5 في المئة». وإذا كانت المصارف مستعدة للاكتتاب في سندات «يوروبوندز» التي ستصدرها وزارة المال قبل نهاية هذه السنة بقيمة 450 مليون دولار، وأخرى بقيمة 4.4 بليون بدءاً من العام المقبل، أعلن باسيل أن المصارف «مستعدة لتمويل السندات الخاصة باستبدال استحقاقات الدَين العام، وليس تلك المتعلقة باكتتابات جديدة التي تزيد عجز الموازنة وترفع قيمة الدَين». إذ كشف أن معظم المصارف «اتخذ قراراً بعدم زيادة محفظته من الدين بالعملات الأجنبية». وعزا هذا القرار إلى أن الدولة التي «تشكل زبوناً كبيراً بالنسبة إلى المصارف المستعدة دائماً لمساندتها وتمويلها، لم تبادر إلى اتخاذ أي إجراءات تفضي إلى خفض مستوى الدين العام والحد من الإنفاق غير المجدي على رغم صعوبة وضع المالية العامة والظروف الأمنية والسياسية السائدة التي لا تسمح بمثل هذا الإسراف في الإنفاق». ورأى أنها «لم تقرر أيضاً أي خطوة في مجال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية للتخفيف من ثقل تكاليف الخدمات التي تقدمها، في ظل توقعات بتراجع حجم الإيرادات من الضرائب لهذه السنة من الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، في ضوء انخفاض مداخيل الشركات والأفراد، وكذلك المصارف التي تساهم عادة في نسبة 38 في المئة من مجموع الضرائب والمتوقع تراجعها إلى 35 في المئة هذه السنة». وإذ لم ينكر باسيل «حق الموظف في تحسين راتبه»، تحفّظ عن زيادة الضرائب لتغطية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وقال: «لا يمكن زيادة الضرائب ما لم يتزامن ذلك مع تنفيذ الإصلاحات في الإدارة العامة المرتقبة منذ 15 عاماً». لكن اعتبر أن زيادة تعرفة الكهرباء «جائزة وفي شكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات لتغطية كلفة الإنتاج، لأنّ الخسائر السنوية للمؤسسة تصل إلى 2.5 بليون دولار سنوياً، وباتت ديناً تتحمّله الدولة لتشكل نسبة 50 في المئة من العجز لعام 2013». وللسير بإصلاح مؤسسة الكهرباء، شدد باسيل على أن الوقت حان «لتطبيق القانون 462 الذي ينظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء، بحيث يتولى القطاع الخاص الإنتاج»، مذكراً بأن هذا الموضوع «طُرح منذ عام 2008»، محمّلاً مسؤولية «التقاعس عن السير بمشروع التشركة في القطاع إلى الطبقة السياسية». وكشف في هذا الإطار «قدرة المصارف على تمويل الاستثمار في هذا القطاع واستقطابها الاستثمارات الخارجية لتمويله وكذلك كل مشاريع البنية التحتية»، مشيراً إلى أن «بنك بيبلوس» الذي يرأس مجلس إدارته «قادر على أن يساهم على استقطاب بليوني دولار». وعرض باسيل تطور المؤشرات، لافتاً إلى «تراجع الصادرات بنسبة 23 في المئة والواردات 2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وكذلك مؤشر «بنك بيبلوس» والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك بنسبة 10 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني». لكن «التحويلات من المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج لا تزال جيدة، وتُقدّر ب 7.8 بليون دولار هذه السنة». واستبعد أن «يصل النمو الاقتصادي إلى 1.5 في المئة وفق التوقعات المعلنة»، مرجحاً أن «يكون سلبياً لهذه السنة». وانسحب التراجع في الحركة الاقتصادية على الاستيراد، إذ أشار باسيل إلى «انخفاض وتيرة فتح الاعتمادات»، عازياً أهم أسبابه إلى «تقلّص حركة التجارة المثلّثة أي إعادة تصدير البضائع المستوردة إلى دول الجوار مثل سورية والعراق والأردن بسبب الأوضاع الأمنية». وشدد على أن المصارف «تمتنع حالياً عن فتح اعتمادات لصفقات تجارية للتصدير إلى سورية التزاماً بالعقوبات المفروضة عليها أو لشحن البضائع عبرها، تجنباً للتورط في أي خطر يمكن أن تتعرض له البضائع بسبب الوضع الأمني». وعن حركة التسليف، أكد باسيل أن الطلب على القروض السكنية «لا يزال ناشطاً، فيما تباطأ الطلب على القروض الشخصية والاستهلاكية نتيجة تردد اللبنانيين في الاقتراض، أو بسبب تشدد المصارف في قبول الطلبات خوفاً من الوقوع في حالات تخلف عن الدفع في ظل ظروف بعض المؤسسات وقرارات الصرف التي تُتخذ في بعضها». أما معدل تعثر القروض محلياً فهي «3.3 في المئة في المتوسط في كل القطاع». ولم يغفل «إقبال اللبنانيين العاملين في الخارج على طلب قروض لشراء مسكن في لبنان، ويؤمن لهم المصرف 50 في المئة من قيمته». وإذا كانت صدرت توصية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن بتقليص عدد المصارف إلى 25، نفى باسيل ذلك قائلاً: «صحيح أن في لبنان 72 مصرفاً لكن من أصلها يوجد 16 مصرف استثمار تابعاً لمصارف لبنانية، و13 فرعاً لمصارف أجنبية و8 مصارف تملكها بنوك أجنبية ونريدها أن تبقى في السوق اللبنانية، فيبقى 35 مصرفاً لبنانياً». وأكد التوجه إلى الاندماج في القطاع المصرفي، مذكراً ب «اندماج مصرفي الصناعة والعمل والتجارة للشرق الأدنى»، كاشفاً عن اتجاه «ثلاثة أو أربعة مصارف إلى الاندماج»، وتحفّظ عن تسميتها. وعن أوضاع المصارف اللبنانية في قبرص، أعلن باسيل أنها «سليمة ومتينة ولم تتأثر بالأزمة الأخيرة لأنها لم توظف في السندات اليونانية»، وتتجه حالياً إلى «التوظيف في السوق القبرصية في المشاريع الإنتاجية وتمويل الاعتمادات التجارية، وستستند أي عملية إلى دراسة وافية ومضمونة». أما في سورية، فلفت إلى أن المصارف «تقوم بالعمل اليومي فقط، وغطّت الديون المتعثرة بمؤونات بنسبة 50 في المئة»، ملاحظاً أن «الأفراد المقترضين الذين لا يزالون في أعمالهم يستمرون في تسديد الأقساط». وأكد أن الوضع «جيد» في إربيل، لكن حركة التسليف «تباطأت نتيجة تريّث المواطنين في طلب القروض، ويقتصر التسليف على تمويل استيراد المواد الأساسية».
