مصر تنفي الاتفاق بصفة نهائية مع اسرائيل على "المناطق الصناعية المؤهلة"

نفى مصدر رسمي في مصر ما تردد عن اتفاق الشهر الماضي مع إسرائيل بصفة نهائية في شأن"المناطق الصناعية المؤهلة"، تمهيداً للتوقيع عليه.
وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات قائمة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد لعرضه على الحكومة قبل الإعلان عنه، وبالتالي لم نُبلغ بمعارضة أميركية على المحادثات التي ستقود الى التوقيع.
وتساءل المصدر:"كيف تحض أميركا مصر للتوقيع على الاتفاق وتطلب تأجيله في آن؟"، مستطرداً:"لو وافقت مصر وإسرائيل على أي اتفاق فلا بد من وجود فاعل للإدارة الاميركية فيه، وبالتالي لن يتم إحراز أي تقدم في هذا المجال من دون موافقة الأطراف الثلاثة"، وأشار إلى أن الممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك يتابع الأمر عن كثب ولن يتم الإعلان عن الاتفاق بمعزل عن أي طرف.
ويشترط الاتفاق مشاركة اسرائيلية بمكونات قيمتها 11 في المئة على الاقل في المنتجات المصرية، لتتمتع هذه المنتجات باعفاءات جمركية عند دخولها السوق الاميركية.
من جهته، استبعد رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا في تصريح ل"الحياة"تحقيق ذلك حالياً، وقال:"لا توجد لديّ فكرة عن الموضوع، وزارة التجارة الخارجية هي المخوّل لها الحديث لأن أي تقدم في اتفاق المناطق المؤهلة مع إسرائيل هو في النهاية أمر حكومي بحت".
يشار إلى أن الزوربا أحد أهم مصدري الملابس الجاهزة الى اميركا، وأحد الذين قادوا تلك المفاوضات مع اسرائيل سابقاً.
ورداً على سؤال في شأن محادثات سابقة وزيارات قام بها لاسرائيل للبحث في هذا الأمر قال:"القطاع الخاص يدرس فقط ويعمل دراسات ويعرض الخيارات والبدائل، لكن الدولة هي التي تواجه وتأخذ في الحسبان العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية لمثل هذا النوع من الاتفاقات".
ودافع الزوربا من حيث المبدأ عن اتفاقات المناطق الصناعية المؤهلة لدخول منتجات مصرية، تبدأ بالمنسوجات، الى اميركا شرط احتوائها على مدخلات اسرائيلية، وقال:"لجأنا الى درس هذا الخيار بعدما فشلنا في إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهناك خطر يهدد الصادرات المصرية مع رفع القيود غير الجمركية على التجارة مطلع كانون الثاني يناير 2005".
ويعتبر وزير التجارة الخارجية رشيد محمد رشيد ان اتفاق المناطق المؤهلة قائم منذ اتفاق أوسلو، وتم تفعيله من الجانب الفلسطيني ثم الاردن، أما الجانب المصري فلم يقبل من البداية، وهو الآن يعيد تقويم موقفه، خصوصاً مع الاعلان عن شطب نظام الحصص للسوق الاميركية سنة 2005، ما سيؤدي الى فقدان مصر حصتها من هذه السوق الضخمة.
ويتوقع خبراء مصريون زيادة حجم التصدير المصري الى الولايات المتحدة الى نحو 1.5 بليون دولار سنة 2007، في حال دخول اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة مع اسرائيل حيز التنفيذ السنة المقبلة. وتُصدر مصر للولايات المتحدة ما قيمته 400 مليون دولار فقط مقابل 3.1 بليون واردات. ويُتوقع أن تزيد حجم المبادلات التجارية بين مصر واسرائيل الى نحو 60 مليون دولار مقابل 7 ملايين فقط حالياً، في حال الاتفاق على المناطق المؤهلة.