مصر والولايات المتحدة تتجاوزان "أزمة زوليك" وتعقدان محادثات التجارة الحرة الشهر المقبل

نجحت مصر والولايات المتحدة في تجاوز "أزمة زوليك"، كما سماها خبراء الاقتصاد نسبة الى الممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك الذي أشعل ازمة قبل اسبوعين عندما وجه انتقادات لمصر، وعقدت في الأسبوع الماضي محادثات على مستوى عال لتحديد الإطار العام لاتفاق التجارة الحرة المتوقع أن تبدأ المحادثات في شأنه الشهر المقبل.
وكانت انتقادات زوليك لمصر محط دراسة متأنية وعميقة من جانب منظمات الأعمال المصرية. وقال احد رؤساء المنظمات ل"الحياة" ان هذه التصريحات "الخالية من الإنصاف" ستدفعنا أكثر إلى حوار عربي - عربي مباشر وعاجل لوضع تصور محدد في شأن التعاون المشترك.
وأضاف: "زوليك لم ينتقد مصر، هو ألقى بكلام جارح ضد السياسة الاقتصادية المصرية، لكن نحن في النهاية مع التهدئة لا مع التصعيد، واعتقد أن الإدارة الاميركية عندما عينت زوليك في شباط فبراير عام 2001 بدلاً من شارلين بارشيفسكي أوكلت إليه نهائياً الملف والخطة الشرق أوسطية، فهو تولى مناصب رئيسية في وزارة الخزانة والخارجية والبيت الأبيض بين عامي 1985 - 1992، وجاء به الرئيس بوش ليحقق أحد أبرز أهدافه التجارية وهو إقامة منطقة تجارة حرة تشمل 34 دولة في نصف الكرة الغربي. وبالتالي تتفهم القاهرة الموقف برمته، ولن تتعجل الحكم على الأشياء حتى لو صدرت الانتقادات نفسها من الرئيس بوش ... العلاقة مع أميركا لها محاور عدة".
وكان زوليك أدلى بتصريحات في منتدى دافوس البحر الميت في 25 الشهر الماضي أغضبت القاهرة، ما فرض على الجانبين السعي الى تجاوز الخلاف من اجل التوصل الى اتفاق في منطقة التجارة الحرة المشتركة.
وقالت مصادر مقربة "إن ما حدث في منتدى دافوس لن يلحق اي ضرر بالعلاقات المشتركة، في اشارة الى ان الازمة التي سببتها انتقادات زوليك لتباطؤ مصر في اجراء الاصلاحات وردّ مصر على هذه الانتقادات تمت تسويتها اذ ستجري مفاوضات قريباً للعمل من خلال رؤية مشتركة للتوصل الى اتفاق. واضافت المصادر أن مصر أعلنت ترحيبها بالمبادرة الاميركية لإقامة المنطقة الحرة مع دول منطقة الشرق الأوسط، وتجري استعدادات حالياً للدخول في المفاوضات، وتدرس آثار تطبيق هذه المنطقة، لافتة الى ان مصر ترفض الشروط الاميركية السياسية، خصوصاً التعاون مع إسرائيل أو دخول إسرائيل كطرف ثالث في المشروع.
وقال خبراء مصريون ان حديث السياسيين عن المبادرة الاميركية الأوسطية بدا فاتراً، في مقابل حماس رجال الأعمال والقطاع الخاص.
وهناك رهان على الإسراع بالمنطقة الحرة التي طالما تبحث فيها مصر مع الولايات المتحدة منذ عام 1995 وقت تولي الدكتور أحمد جويلي حقيبة التجارة الخارجية والتموين.
وعلى رغم ترحيب الحكومة المصرية باتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلا أنها تقدمت بطلب لمعرفة الشروط والمتطلبات الاميركية في هذا الشأن وأحاطت مصر فعلياً الجانب الاميركي بالانجازات والاصلاحات التي تحققت.
وردت الادارة الاميركية بأنها تنظر بعين التقدير الى ذلك وان ما تطلبه هو لمصلحة الحكومة المصرية قبل الدخول في المفاوضات وبالتالي اتفق الجانبان على تجاوز ما حدث والنظر بايجابية الى افق المستقبل القريب.