خبراء من الجانبين يجتمعون في شباط للبحث في العقبات . ممثلة التجارة الاميركية تحض الإدارة الجديدة على إبرام اتفاق تجارة حرة مع مصر

} حضت مسؤولة اميركية كبيرة الإدارة الجديدة على النظر في إمكان إجراء مفاوضات مع مصر للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مشتركة أو على الأقل الدخول في محادثات تجارية شاملة.
قال مصدر رسمي ل"الحياة" إن خبراء مصريين واميركيين سيجتمعون في منتصف شباط فبراير المقبل للبحث في العقبات أمام توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين.
وكشف المصدر أن مصر رفضت ضغوطاً سابقة لتسييس الاتفاق، مشيراً الى أن ربط توقيع الاتفاق بمرونة في بعض القضايا أمر مستبعد تماماً نظراً لأن المنطقة الحرة المشتركة ستفيد الجانبين.
وتوقعت ممثلة التجارة الاميركية شارلين يارشيفسكي في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن تكون المفاوضات المصرية - الاميركية في شأن اتفاق التجارة الحرة المأمولة أكثر تعقيداً في تلك التي اجرتها واشنطن مع الأردن، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة في المنطقة.
وقالت يارشيفسكي، وهي المسؤول الأول عن اتفاقات التجارة الاميركية مع دول العالم ، إن الإدارة الجديدة مطالبة بمواصلة الاتصالات مع القاهرة للبحث في مدى استعداد مصر للتحرك نحو التجارة الحرة.
وذكرت أن متابعة تلك الاتصالات قد تؤدي إلى اتفاق تجارة حرة أو استمرار سياسة الإدارة الحالية التي تتركز على إبرام اتفاقات تجارية محدودة كقواعد أو أسس لاتفاق التجارة الحرة. وكانت المشاورات في شأن الاتفاق بدأت منذ نحو ثلاثة أعوام، غير أن المفاوضات لم تدخل مرحلة جادة ورسمية حتى الآن بسبب العقبات التي تواجه الاتفاق وتتمثل في اعتراض جماعات البيئة وإدراج معايير العمل في اتفاقات التجارة.
ويعد اتفاق التجارة الحرة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والأردن في تشرين الأول اكتوبر الماضي الرابع من نوعه على مستوى العالم، اذ ترتبط واشنطن باتفاقات مماثلة مع إسرائيل وكندا والمكسيك فقط.
ومن المنتظر إبرام اتفاقات تجارة حرة جديدة بين الولايات المتحدة وكل من شيلي وسنغافورة قبل رحيل الإدارة الاميركية الحالية.
وكانت بارشفسكي صرحت أخيراً بأنه من الضروري أن تراجع مصر والولايات المتحدة علاقاتهما الاقتصادية لتحديد إمكان وجدوى إبرام اتفاقات تجارية جديدة.
وكان 71 عضواً في مجلس الشيوخ والنواب وجهوا خطابين للرئيس الاميركي بيل كلينتون يطالبونه ببدء المفاوضات الرسمية مع مصر لإبرام اتفاق للتجارة الحرة نظراً لما تمثله مصر من أهمية أمنية واقتصادية وسياسية لاستقرار الشرق الأوسط.
ويقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين مصر والولايات المتحدة بنحو 3.6 بليون دولار وذلك طبقاً لإحصاءات عام 1999، بينما تقدر الاستثمارات الاميركية في مصر بثلاثة بلايين دولار.
وحققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة زيادة نسبتها 43 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.