يستهدف فك الارتباط الأردني - العراقي واطباق العزلة على بغداد . اتفاق التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والأردن يوقع قبل نهاية الشهر

} يتوقع أن يتم توقيع اتفاق تبادل تجاري حر بين الولايات المتحدة والأردن قبل نهاية الشهر الجاري. ويستهدف الاتفاق، كما قالت مصادر أميركية ل"الحياة"، فك الارتباط بين الاقتصادين الأردني والعراقي ما سيساهم في زيادة اطباق العزلة المفروضة على العراق منذ حرب الخليج الثانية.
دخلت مفاوضات التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والأردن مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق بين البلدين في واشنطن قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم احالته إلى الكونغرس للموافقة عليه بعد الانتخابات الأميركية.
وفي 6 حزيران يونيو الماضي اتفق الرئيس بيل كلينتون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على اختتام المحادثات بين أيلول سبتمبر وتشرين الأول اكتوبر كحد أقصى لكي يتسنى للكونغرس الحالي التصويت عليه قبل انتخابات الخريف، لكن مصادر أردنية وأميركية قالت إن عمّان ترفض أن يحال الاتفاق إلى الكونغرس بعد الانتخابات.
واستبعدت مصادر أميركية أن يلاقي الاتفاق أي معارضة ذي شأن في الكونغرس نتيجة التأييد الأميركي للسياسة الأردنية التي تدعم عملية السلام في المنطقة، مما أمن تأييداً للاتفاق من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وفي حال تم إبرام الاتفاق، يصبح الأردن أول دولة عربية مستقلة يملك اتفاق تبادل تجاري حر مع الولايات المتحدة، ما يعني تأييداً أميركياً لخطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأها الملك عبدالله، إضافة إلى دعمه الكامل لعملية السلام.
وقالت مصادر أميركية إن واشنطن تكون بذلك بعثت رسالة إلى الدول العربية الأخرى تؤكد دعم واشنطن للدول التي تتخذ السلام مع إسرائيل خياراً لها.
وبالإضافة إلى تشجيع الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال اعطاء حوافز اقتصادية، إلا أن موضوع العراق بعداً في حشد الدعم في واشنطن للاتفاق.
وقالت مصادر الكونغرس، ساهمت في تسويق الاتفاق، إنه سيساهم بتحويل الاقتصاد الأردني من الاعتماد على العراق وبالتالي فك الارتباط الموجود بين الاقتصاد الأردني والعراقي مع ما سيكون لذلك من انعكاسات على سياسة احتواء العراق في المستقبل واطباق العزلة المفروضة على العراق.
سفير الأردن في واشنطن مروان المعشر، الذي لعب دوراً كبيراً في المفاوضات ورافقها منذ انطلاقتها، قال: "تم تذليل العقبات التي تحول دون توقيع الاتفاق - المعاهدة مع الحكومة الأميركية بعدما تولى الملك عبدالله الثاني العرش وشدد على سياسة الاصلاح الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي، ما ساعد على ازالة هذه العقبات".
وأضاف: "ان من الاجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية وساهمت في فتح الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية، ازاء الأردن لقانون حماية الملكية الفكرية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة تهدف ادخال الأردن وانخراطه في الاقتصاد الدولي".
وتابع المعشر: "ان الاتفاق سيسمح للبضائع من البلدين بالدخول إلى الأسواق من دون تعرفة جمركية، وسيسمح للأردن ان يصبح قاعدة للمستثمرين والأجانب الذين يرغبون في الدخول إلى الأسواق الأميركية، ما يؤدي إلى توسيع القاعدة الصناعية في الأردن وما يترتب على ذلك من ايجاد فرص للعمل في الأردن".
وفي حال تم الحصول على موافقة الكونغرس على الاتفاق، يصبح الأردن الدولة الرابعة في العالم الذي يملك اتفاق تبادل تجاري مع الولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك وإسرائيل.
وكانت إسرائيل أبرمت اتفاق تبادل تجاري حر مع الأردن في أيار مايو 1985. وفي عام 1996 عدل الكونغرس الاتفاق مع إسرائيل وتم ادخال الضفة الغربية وغزة فيه، بالإضافة إلى مناطق صناعية بين الأردن وإسرائيل، وبين إسرائيل ومصر.
لكن مصر حتى الآن لم تشارك في هذه المناطق آملة أن تحصل على اتفاق تبادل تجاري مستقل في المستقبل.
عضو الكونغرس، النائب دايفيد بوينار، قال ل"الحياة" إنه قبل توقيع أي اتفاق تبادل تجاري يجب النظر في مسألة احترام الدول لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوانين العمل وأمور أخرى.
وأضاف: "ان الأردن يطبق المواصفات المطلوبة لتوقيع الاتفاق، وهو حليف قوي وجدي للولايات المتحدة وداعم للسلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى احترامه لحقوق الإنسان، وقوانين البيئة والعمل، إضافة إلى عدم استعمال اليد العاملة القاصرة".
ولم يستبعد أن يقر الكونغرس مستقبلاً اتفاقاً مماثلاً مع مصر، لكن يجب أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع خطوة خطوة بدءاً مع الأردن.
ووصف اختيار الأردن كأول دولة عربية يوقع معها اتفاق تبادل تجاري حر "بالخيار الجيد" الذي يأتي كمكافأة لهذا البلد على سياسته الحليفة للولايات المتحدة.