إرجاء توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر واميركا إلى أجل غير مسمى

تقرر إرجاء توقيع اتفاق تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الى "اجل غير مسمى" بعد رفض الكونغرس منح الادارة رخصة بالتفاوض لعقد مثل هذا الاتفاق.
وقال مصدر رسمي ل "الحياة" إن المسؤولين الاميركيين ابلغوا الرئيس المصري حسني مبارك هذا الامر لدى زيارة الاخير الى واشنطن في 28 حزيران يونيو الماضي.
واشار المصدر الى ان الرئيس مبارك والرئيس الاميركي بيل كلينتون اتفقا على ضرورة تأسيس المنطقة الحرة "لكن في اطار خطوات مدروسة" خصوصاً ان واشنطن طلبت زيادة حجم التجارة بين البلدين قبل الوصول الى مستوى يستدعي توقيع اتفاق تجارة حرة. وتسعى القاهرة منذ اعوام الى إبرام هذا الاتفاق.
واضاف المصدر: "أن الجانبين سيعملان على تنمية الصادرات بين القطاع الخاص". ولفت الى ان وزير التجارة الاميركي سيزور القاهرة في تشرين الاول اكتوبر المقبل على رأس وفد يضم 20 من كبار رجال الاعمال المهتمين بتنمية العلاقات مع مصر. وسترسل القاهرة وفداً، يمثل القطاعين الخاص والحكومي، لزيارة واشنطن في تشرين الثاني نوفمبر للغرض نفسه.
وزيارة وزير التجارة الاميركي هي الثانية، وكانت الاولى تمت في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واكد المصدر ان القاهرة ستسعى مستقبلاً للتركيز على الاتصالات مع الشركات الاميركية التي تُوزع منتجات الالبسة والمنسوجات في الولايات المتحدة سعياً الى زيادة الصادرات في هذا الاطار.
وعن العقبات التي تعترض زيادة تلك الصادرات الى اميركا، قال المصدر: "لهذه المسألة قواعدها، وخطة مصر هي زيادة الصادرات عن طريق الدخول في منتجات غير مقيدة بحصص محدودة ومفتوحة لزيادة الصادرات.
يذكر ان مصدري ال "تي. شيرت" المصري فشلوا في زيادة الحصص المخصصة لهم في السوق الاميركية بعدما وصلت قيمة صادراتهم العام الماضي الى نحو 109 ملايين دولار.
وكالة التنمية الاميركية
إلى ذلك تدرس وكالة التنمية الدولية الاميركية حالياً منح مصر 200 مليون دولار لدعم سياسات الاصلاح في المرحلة المقبلة ضمن برنامج دعم السياسات الذي تنفذه مصر. وسيكون التوقيع النهائي على تنفيذ البرنامج في 30 أيلول سبتمبر المقبل على ان يطبق اعتباراً من تشرين الثاني نوفمبر.
يُشار الى ان دعم السياسات الاقتصادية المصرية يتم في اطار برنامج اشمل تنفذه الوكالة في مصر منذ اعوام عدة وخصصت له منذ عام 1994 نحو 180 مليون دولار.
ويُتوقع ان تصل الاستثمارات الاميركية في مصر الى حدود 7 بلايين دولار في الوقت الذي يدرس البلدان اتفاقات عدة يُقدر حجمها بنحو اربعة بلايين دولار في مجال البنية التحتية والاتصالات والمشاريع الصناعية والسياحية.
وتُقدر قيمة الاستثمارات الاميركية الحالية في مصر بنحو ثلاثة بلايين دولار تتوزع على 5.1 بليون دولار في مجال النفط و800 مليون دولار في قطاعات الانتاج والخدمات و600 مليون دولار في اوراق المال.
وأكد المصدر ان الحكومة الاميركية لا يمكنها دفع المستثمرين اكثر من ذلك للعمل في مصر حتى يتم التوصل الى اتفاق مشترك يتناول عدداً من القضايا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لفض المنازعات التجارية.
واشار الى ان واشنطن ترى ان لدى مصر قوانين كافية في مجال حماية المصنفات الفكرية لكنها تحتاج الى مزيد من الاحكام في عمليات تنفيذ القانون.
ونظمت الولايات المتحدة دورات تدريبية للقائمين على تنفيذ هذا القانون كان آخرها في آيار مايو الماضي.
واشار الى ان مصر، بسبب اهميتها الاقتصادية وكونها قوة اقليمية محورية، تتطلع الى الحصول على معاملة تفضيلية خصوصاً ان اميركا اهم شريك تجاري لمصر إذ تبلغ نسبة حجم التجارة المتبادلة 25 في المئة من اجمالي تجارة مصر الخارجية.
وقال إن الحكومتين تتعاونان حالياً في فتح مجال اكبر امام القطاع الخاص، مشيرا الى وجود تجمعات اخرى لرجال الاعمال المصريين سعياً لفتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص الاميركي، من أبرزها المنتدى الاقتصادي المصري الذي يرأسه شفيق جبر، والغرفة التجارية الاميركية في القاهرة.