التبادل المصري - الأميركي 8.4 بليون دولار في 2008

توقع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أمس تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية - الأميركية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، معتبراً «ان ثمة اتجاهاً عاماً لفتح صفحة جديدة في هذا الإطار تتناسب مع حجم مصر كدولة إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط» بعد فشل القاهرة وواشنطن في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة في السنوات الأخيرة.
وأوضح في مقابلة أجرتها معه «الحياة» ان هذه العلاقات، على رغم عدم توقيع اتفاق للتجارة الحرة، تتعزز خصوصاً في التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 4.2 بليون دولار عام 2005 إلى 8.4 بليون دولار عام 2008، كما شهد عام 2008 زيادة في قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 1.441 بليون دولار من 1.277 بليون دولار عام 2007، كما ارتفعت نسبة الصادرات المصرية غير البترولية إلى إجمالي الصادرات إلى 60.8 في المئة في مقابل 53.7 في المئة، فيما بلغت الاستثمارات الأميركية في مصر إلى 7.5 بليون دولار عام 2008 في قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل.
ولفت رشيد إلى إضافة منطقتين جديدتين ضمن المناطق الصناعية المؤهلة التي تستفيد من اتفاق الكويز بين الجانبين، وهما بني سويف والمنيا، واعداً بفتح مناطق جديدة في منطقة الوجه القبلي بعد نجاح التجربة في هاتين المنطقتين.
وأشار الى ان سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي إنتهجتها الحكومة منذ عام 2004 «أفرزت اقتصاداً قوياً قادراً على تخطي الصعوبات، ما مكّن الاقتصاد المصري الآن من اجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل خسائر ممكنة». وقال: «مثال على ذلك ان شركة مثل جنرال موتورز تتعثر وتقترب من حافة الافلاس في الولايات المتحدة في حين ان الشركة ذاتها هنا في مصر توسع مشاريعها وتضخ استثمارات جديدة في مصانعها»، وأكد ان التحديات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية «تحتم علينا الاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي».
وشدد على ان الأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس المصري حسني مبارك الحالية للولايات المتحدة «تنبع من كون الأخيرة أكبر سوق اقتصادية واستهلاكية في العالم، ما يعني ان أي اقتصاد يتطلع للاندماج العالمي لا يستطيع ان ينمو من دون وجود قوي له في السوق الأميركية». وقال ان الزيارة تستهدف من بين أمور كثيرة زيادة الوجود المصري في السوق الأميركية وجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية إلى مصر ورفع مستوى التعاون في مجالات كثيرة، مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وترتيب النظام المالي العالمي.
يذكر ان قيمة إجمالي التجارة المصرية - الأميركية بلغت 8.5 بليون دولار عام 2008، وذلك بمتوسط معدل نمو بين عامي 2004 و2008 راوح ما بين 10 في المئة و15 في المئة. وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة 2.5 بليون دولار ووارداتها منها ستة بلايين دولار.
وتؤكد مصادر ان تجارة الولايات المتحدة مع مصر تفوق التجارة بينها وبين الدول العربية التي تجمعها بها اتفاقات للتجارة الحرة، وهي البحرين وعُمان والأردن والمغرب. وتُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لمصر. وتبلغ قيمة الاستثمارات الأميركية في مصر 7.5 بليون دولار، أو 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.