تشريد 200 ألف شخص وخسارة 120 مليون دولار في حال فشل المساعي . صناعيون مصريون يناشدون الحكومة التدخل لزيادة صادرات ال "تي شيرت" إلى السوق الأميركية

ناشد صناعيون مصريون الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري التدخل لزيادة حصة قمصان ال "تي شيرت" الى السوق الأميركية، بعد فشل المساعي في هذا الشأن.
وقال الصناعيون، وهم أعضاء في اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسجية وجمعيتي تنمية الصادرات ومصدري الألبسة الجاهزة في مذكرة عاجلة أول من أمس إلى الرئيس مبارك، إن التوقعات تشير إلى أن الحصة سيكتمل تنفيذها في نهاية تشرين الأول أكتوبر الجاري، لتتوقف بعدها المصانع عن الانتاج حتى كانون الثاني يناير المقبل. وأشاروا إلى أن مصانع عدة استنفدت حصتها بالفعل وفي سبيلها للتوقف، ما يعني تشريد نحو 200 ألف عامل.
وذكر الصناعيون أن الجهود التي بذلتها جهات عدة لم تنجح في اقناع الجهات الأميركية المعنية بحل المشكلة أسوة بما حدث مع دول أخرى، مشددين على ضرورة التدخل، كون ذلك الأمل الوحيد لإنقاذ الصناعة من خسائر محققة قد تتجاوز 120 مليون دولار.
وكان آخر اجتماع عقد في هذا الشأن في واشنطن في 19 تموز يوليو الماضي، وفشل في التوصل إلى اتفاق، خصوصاً بعد رفض الولايات المتحدة زيادة الحصة أكثر من النسب القصوى المنصوص عليها في اتفاق بين البلدين ينظم تجارة المنسوجات، وذلك بحجة أن قواعد منظمة التجارة الدولية تجعل من الصعب إعادة النظر في الحصص التصديرية.
وعلمت "الحياة" أن مسؤولين أميركيين أكدوا ضرورة تنويع صادرات مصر من المنسوجات وعدم التركيز على قطاع واحد، لافتين إلى أن مصر تسعى إلى زيادة حصتها من قمصان ال "تي شيرت" فقط.
وقال مصدر مطلع إن الحصة المصرية زادت بواقع 21 في المئة السنة الجارية، منها 9 في المئة زيادة سنوية اوتوماتيكية، ونحو 12 في المئة زيادة وافقت عليها الولايات المتحدة بعد طلب مصر. وتشمل الحصة، موضع الجدل، ألبسة قطنية من أنواع معينة من قمصان الپ"تي شيرت" والقمصان. وتطالب مصر بزيادة أخرى تعادل 50 في المئة من الحصة الاصلية.
وذكر المصدر ان هذا الامر خارج الاتفاقية، وأن أي زيادة أخرى تمنح لمصر تستلزم تدخلاً سياسياً على مستوى عالٍ مثل نائب الرئيس الاميركي آل غور.
في الإطار نفسه، اتفقت وزارة التجارة الاميركية ومكتب الممثل التجاري على استغلال بعض عناصر المرونة في اتفاق تنظيم تجارة المنسوجات بين البلدين للسماح بزيادة الحصة السنة الجارية، وذلك بعدما استعمل المصدرون المصريون اكثر من 50 في المئة من الحصة التصديرية في الفترة المنقضية من السنة الجارية، وأجروا تعاقدات يزيد حجمها على 25 في المئة على حجم الحصة المخصصة لمصر في هذا المجال حتى نهاية السنة.
وتكتسب صادرات قمصان ال "تي شيرت" المصرية إلى السوق الاميركية أهمية كون قيمتها وصلت العام الماضي الى 108 ملايين دولار، أي نحو 4.15 في المئة من اجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة والتي وصلت قيمتها الاجمالية عام 1997 إلى 700 مليون دولار، مقابل ما تزيد قيمته على ثلاثة بلايين دولار من الواردات الاميركية إلى مصر.
وترغب مصر، وفقاً لمصادر تجارية، في أن تؤدي المشاورات مع الإدارة الأميركية إلى زيادة الحصة لتلبية حاجة المصدرين المصريين الذين يريدون ان يصل الحد الاقصى إلى 48 مليون "تي شيرت".
واثيرت قضية قمصان ال "تي شيرت" المصرية على هامش زيارة نائب الرئيس الاميركي آل غور إلى القاهرة في أيار مايو الماضي. وتعود الزيادة المطلوبة في حجم الصادرات المصرية الى زيادة عدد المصدرين المصريين المهتمين بدخول السوق الاميركية وإلى جودة قمصان ال "تي شيرت" وأسعارها المناسبة.
ويشار إلى أن الاتفاق بين البلدين في مجال المنسوجات والذي يحدد حصص التصدير في مجالات الألبسة والاقمشة سيظل سارياً إلى أن يتم تطبيق اتفاق منظمة التجارة الدولية لتحرير الاسواق بالكامل سنة 2004 ليتم بعدها فتح الاسواق من دون شروط. وتحتل المنسوجات عموماً المركز الاول في قيمة الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة، اذ وصلت قيمتها العام الماضي إلى 389 مليون دولار، أي نحو 6.55 في المئة من إجمالي الصادرات.