وزيرة التجارة الماليزية الى القاهرة للبحث في مجالات التعاون الاستثماري . وفد تجاري مصري سيزور تركيا لاستكمال محادثات منطقة التجارة الحرة

يزور وفد تجاري مصري تركيا في 19 أيار مايو المقبل لاستكمال محادثات انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة.
وقال مصدر رسمي إن الجوانب التي أبدت مصر وتركيا اهتماماً بدعمها تشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتوقع ان يستعرض الجانبان تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر في هذا السياق، مع احتمال توقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين المسؤولين عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
واضاف المصدر أن الجانب المصري أبدى ارتياحاً لنشاط مجلس الأعمال المصري - التركي، إذ يتم بالفعل من خلال المجلس زيادة حجم التجارة البينية بمعدل 15 في المئة منذ عام 1993. ويأمل الجانبان في أن يزيد ذلك المعدل المتفق عليه وهو بليون دولار سنوياً.
وأشار الى أن الجانبين اتفقا على التنسيق بينهما قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة الدولية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في سياتل الولايات المتحدة، على أن يتم تركيز ذلك التنسيق في قطاعات ذات اهتمام مشترك للبلدين وفي مقدمها الزراعة والمنسوجات والألبسة.
من جهة أخرى تصل القاهرة يوم 28 آيار مايو المقبل وزيرة تجارة ماليزيا رافدة عزيز في زيارة تستمر ثلاثة أيام يرافقها وفد كبير من رجال الأعمال الماليزيين.
وتتناول المحادثات مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين وتنمية التبادل التجاري.
وقال الوزير مفوض تجاري محمد عبدالرحيم مدير إدارة آسيا في جهاز التمثيل التجاري المصري أنه سيتم خلال الزيارة عقد ندوة اقتصادية لرجال الأعمال الماليزيين ونظرائهم المصريين للبحث في مجالات الاستثمار في مصر، مشيراً الى أن ماليزيا الآن تتجه الى استعادة عافيتها الاقتصادية بعد الازمة التي تعرضت لها دول جنوب شرق آسيا، إذ كانت معدلات النمو بالسالب وقت الأزمة أما الآن تخطت هذه المعدلات اثنين في المئة بالموجب.
واشار الى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر تبلغ حالياً نحو 17 مليون دولار وتتركز في صناعة زيت النخيل في منطقة السويس والعاشر من رمضان، متوقعاً أن تؤدي الزيارة الى زيادة هذه الاستثمارات.
وتهدف المحادثات بين الجانبين الى زيادة حجم التبادل التجاري وتقليل الفجوة الكبيرة بين الصادرات المصرية والواردات الماليزية، إذ بلغ حجم التبادل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1998 نحو 250 مليون دولار منها صادرات مصرية بلغت نحو خمسة ملايين دولار فقط بينما بلغت الواردات نحو 245 مليون دولار.
يذكر أن مصر وقعت مع ماليزيا اتفاقين للتعاون في كانون الثاني يناير عام 1977 احدهما اتفاق تجارة والآخر تعاون اقتصادي وفني مدتهما ثلاث سنوات تجدد تلقائياً. كما وقع عام 1997 اتفاقاً لضمان وحماية الاستثمار والنقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقاً سياحياً ومذكرة تفاهم بين مركز الصادرات المصرية وهيئة التجارة الخارجية الماليزية.