تبحث في إقامة منطقة حرة ومجلس لرجال ألاعمال . مبارك والحسن الثاني يرأسان اليوم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

يرأس الرئيس حسني مبارك والملك الحسن الثاني اليوم في القاهرة اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية - المغربية.
ويحضر مبارك والحسن توقيع 13 اتفاقاً مشتركاً ابرزها اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة لتوسيع المبادلات والاستثمار وتكون نواة لسوق عربية مشتركة في العقد الاول من القرن المقبل. كما تشمل الاتفاقات بروتوكولاً لقواعد المنشأ والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس وآخر يتعلق بالتعاون الصناعي والزراعي والصيد البحري والسياحة والبنيات الاساسية والنقل والمواصلات، اضافة الى اتفاق لمحاربة الجريمة. كما سيتم الاعلان عن انشاء مجلس لرجال الاعمال في البلدين يضم 20 شخصية من اهدافه التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز التجارة وتذليل الصعوبات ونقل التكنولوجيا والخبرات، واقامة قاعدة بيانات لفائدة المستثمرين العرب.
وسيوقع الجانبان كذلك اتفاقاً لإنشاء شركة قابضة في مجالات الاستثمار والتجارة برأس مال 100 مليون دولار مناصفة، اضافة الى البحث في تأسيس شركتين لصيد الاسماك والنقل البحري، وزيادة البنود المعفاة من الجمارك وفقاً لمجموعتين يتم تحديدهما تضم الأولى 29 سلعة والثانية 28. كما سيبحث الجانبان في التعاون في مجال البناء والربط الكهربائي وإنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين وتشغيل خط "مصر للطيران" والتعاون في بناء مراكب صيد واجراءات تسهيل دخول الافراد في البلدين.
وذكرت مصادر مرافقة للوفد المغربي ان رجال الاعمال في البلدين بصدد التوصل ايضاً الى اقامة شراكة في مجال تركيب السيارات الخفيفة والسياحية. وقالت ان مجموعة "ساجد" المغربية العاملة في النسيج تعتزم تحديث مصانع للملبوسات الجاهزة في مصر في حين اعرب مستثمرون مصريون عن النيّة في المساهمة في مشروع سياحي في اغادير بقيمة 20 مليون دولار. وتعتزم شركة "اي ميد" المغربية زيادة صادراتها في مجال التجهيزات الطبية الى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة المصرية.
وكانت صدرت العام الماضي معدات للكشف بأنظمة "اكس" قيمتها 1.5 مليون دولار. كما ان "مجموعة الشعبي" المغربية استثمرت في الاعوام الاخيرة نحو 200 مليون دولار في مشاريع سياحية في مصر.
وعلمت "الحياة" ان ملف المحادثات سيركز خصوصاً على الشراكة بين دول الاتحاد الاوروبي وجنوب وشرق البحر المتوسط. ويشار الى ان مصر دعت الاسبوع الماضي الى عقد اجتماع عربي - متوسطي للبحث في اتفاقات الشراكة بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي في منتصف تموز يوليو المقبل.
ويسعى البلدان حالياً الى لعب دور اكبر في تجارة جنوب البحر الابيض المتوسط عشية بداية تنفيذ اتفاق الشراكة الاوروبي. وقال المراقبون في الرباط ان مصر ترغب في الاستفادة من تجربة المفاوضات المغربية - الاوروبية في مجال الشراكة والاطلاع على الجوانب المتعلقة بالصادرات الزراعية والنسيجية والتي تشكّل نقطة الخلاف بين الاتحاد الاوروبي وبعض شركائه في المتوسط.
وقال وزير التجارة المصري أحمد جويلي ان هناك فرصاً متاحة في البلدين ينبغي الاستفادة منها، معتبراً ان حجم التبادل المشترك زاد بشكل ملموس منذ الاجتماع الأول للجنة العليا. اذ ارتفعت الصادرات المصرية الى المغرب بنسبة 28 في المئة في مقابل زيادة صادرات المغرب الى مصر بنسبة 72 في المئة. وارتفع التبادل التجاري من 20 مليون دولار عام 9619 الى 30 مليون دولار في 1997، ويتوقع ان يصل الى 200 مليون سنة 2001.
وتقول مصادر في الرباط ان من اهداف الاتفاقات التي سيوقعها الطرفان، اضافة الى زيادة حجم المبادلات التجارية، ايجاد أرضية لإقامة سوق مشتركة على مراحل تكون جاهزة بحلول سنة 2010، تاريخ اطلاق المنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الاوروبي.
وتعتقد المصادر المغربية ان العلاقات الاقتصادية مع مصر ضعيفة وتأتي وراء تركيا وتونس ولبنان والجزائر والاردن، اي في المرتبة ال 51 بالنسبة للواردات وال 53 بالنسبة للصادرات. وتشير الى ان الاستثمارات المصرية في المغرب تبدو منعدمة اذا قيست بمثيلتها السعودية والكويتية والاماراتية.
يذكر ان اللجنة العليا المغربية - المصرية المشتركة عقدت اجتماعها الاول في الرباط في ايار مايو العام الماضي لمناسبة زيارة الرئيس حسني مبارك الى المغرب على رأس وفد مهم من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والصحافيين.