مستثمرون سعوديون يخططون لبناء مدينة صناعية في المغرب

أعلنت مصادر حكومية مغربية أن شركات استثمارية سعودية تعتزم إنشاء مدينة صناعية في المغرب موجهة للتصدير، وتستفيد من الامتيازات الجبائية والجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تربطها بالمغرب اتفاقات شراكة اقتصادية وتبادل حر.
وأكد وزير النقل والتجهيز المغربي عبدالعزيز الرباح في حديث الى «الحياة»، أن «المغرب اقترح على المستثمرين السعوديين، الذين أعربوا عن نيتهم إنشاء مدينة صناعية، مناطق مجهزة لهذا الغرض في كل من طنجة على البحر الأبيض المتوسط ومدينة القنيطرة القريبة من الرباط حيث توجد مشاريع صناعية لشركات عالمية فرنسية وألمانية وأميركية ويابانية في مجال تصنيع أجزاء السيارات والإلكترونيات».
وأضاف: «الحكومة خصصت 100 هكتار لإنشاء المدينة الصناعية في القنيطرة، وتنتظر الرد الرسمي السعودي»، مشدداً على أن «المغرب منفتح أمام الاستثمارات السعودية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية بناء على المصالح الاقتصادية المشتركة وانطلاقاً من العلاقات الممتازة بين البلدين الشقيقين».
وكانت الرباط عرضت على مستثمرين سعوديين أراضي زراعية مساحتها 300 هكتار لإنجاز استثمارات زراعية ضمن مشاريع «المغرب الأخضر» الذي تقدر الاستثمارات فيه بنحو 22 بليون دولار. وتُعتبر الرياض ثاني أكبر مستثمر عربي في المغرب بعد الإمارات، وخصصت 1,25 بليون دولار لدعمه في إطار برنامج الدعم المالي الذي قررته دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب والأردن وقيمته 10 بلايين دولار خلال خمس سنوات.
ولفت الرباح إلى «أن المغرب يقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين الخليجيين، خصوصاً في مجالات الصناعات الجديدة». وصدرت السعودية إلى المغرب العام الماضي ما قيمته نحو بليوني دولار معظمها في قطاع الطاقة والمحروقات، وفازت شركة «أكوا باور انترناشيونال» بصفقة بناء المحطة الأولى للطاقة الشمسية في وارزازات جنوب المغرب بكلفة 900 مليون دولار.
إلى ذلك، يدرس البلدان إنشاء خط بحري للشحن التجاري يصل المحيط الأطلسي والبحر الأحمر مروراً بالبحر الأبيض المتوسط لتأمين التجارة والمبادلات بين دول شمال أفريقيا، أي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، ويندرج ضمن توصية للجامعة العربية بزيادة المبادلات تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة.