تستضيف مدينة غرناطة الاسبانية القمة الأولى الأوروبية- المغربية مطلع الأسبوع المقبل في حضور رئيسي حكومتي المغرب وأسبانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي ومفوض سياسة الجوار الأوربية والمفوضة الأوربية للتجارة. وأعلن بيانٌ في مدريد: «أن القمة ستناقش التحديات الشاملة التي تواجه الاتحاد الأوروبي والمغرب، مثل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتغيرات المناخية وموضوع الهجرة وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب العربي والشرق الأوسط ومستقبل الشراكة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط». وأضاف البيان أن «القمة تأتي تتويجاً لمسلسل التقارب بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي حصل على وضع الشريك المميز، تشجيعاً له على خطوات الإصلاح والتحديث والانفتاح، واعتباره شريكا مهماً في البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي والجامعة العربية والقارة الأفريقية». وأعلنت اللجنة الأوروبية عن تخصيص مبلغ 5,7 بليون يورو لدعم سياسة الجوار الأوروبية التي تشمل الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط: الأردن وفلسطين ولبنان وسورية ومصر وتونس والجزائر والمغرب، وهي الدول التي وقعت اتفاقات للتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتغطي المساعدات الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2013، تحصل الرباط بموجبها على 581 مليون يورو لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، وفي إمكان المغرب تحصيل دعم إضافي في شكل برامج ثنائية أو قروض ميسرة من البنك الأوروبي للاستثمار. وكانت الرباط حصلت على دعم أوروبي بقيمة 680 مليون يورو من 2007 إلى 2010 غطت قطاعات مثل التربية الوطنية 93 مليون يورو، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 60 مليوناً وبرنامج مدن من دون صفيح 90 مليوناً والصحة 86 مليوناً والقطاع الخاص 60 مليوناً والعدل وحقوق الإنسان 28 مليوناً والطرق والبيئية والطاقة والزراعة 50 مليون يورو لكل قطاع منها. وقدر مجموع المساعدات التي حصل عليها المغرب من الاتحاد الأوروبي منذ 1978 زهاء ثلاث بلايين يورو جعلته في المرتبة الثانية بعد فلسطين في مجال الدعم الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعود أول اتفاق بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة إلى 1969. ويُتوقع أن يطغى الجانب الاقتصادي على أشغال القمة الأوروبي ة- المغربية في غرناطة بحيث تدرس صيغ إدماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد الأوروبي بعد أن أصبحت الرباط تتمتع ب «الوضع المتقدم»، وهو أقل من العضوية الكاملة وأكثر من الشراكة، ما يسمح لها بالتوقيع على اتفاق جديد للتبادل الحر يعوض اتفاق الشراكة الموقعة عام 1996، ويسمح للسلع المغربية ولوج الأسواق الأوروبية من دون حواجز جمركية خاصة في القطاعات الزراعية والنسيج والملابس وصناعات السيارات والالكترونيات. وفي المقابل يبسط المغرب إجراءات الاستثمار الأوروبية في شكل أفضل، وإلغاء الحواجز الإدارية بما يُمكن الرأس مال الأوروبي من الاستفادة من عقود عمل الحكومة والدخول إلى مجالات تعتبر حكراً على القطاع الخاص المحلي. وتطالب بروكسيل من الرباط تقريب التشريعات والقوانين المختلفة بما فيها تكريس الديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والحوكمة الجيدة. وتطلب الرباط بأن يتمتع رعاياها في دول المهجر بالحقوق والضمانات التي تكفلها القوانين الأوروبية. وتمثل تحويلات المغتربين (ثلاثة ملايين في أوروبا) ثاني مصدر للعملة الصعبة بعد السياحة، ويغطيان معاً عجز الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي المقدر بنحو 10 بلايين دولار العام الماضي. وتطالب الرباط بنقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وبالمساعدة على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والانخراط في الاقتصاد الأوروبي ومواجهة تحديات العولمة والتغيرات المناخية في شكل جماعي. وتدعم دول عدة داخل الاتحاد الأوروبي فكرة تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية والسياسية والثقافية مع المغرب، وزيادة الدعم المالي لتقليص الهوة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتعميق حوار الحضارات، باعتباره أقرب بلد غير أوروبي إلى أوروبا جغرافياً وربما ثقافياً بسبب اتساع استخدام اللغات الأوروبية في المغرب (بخاصة الفرنسية والاسبانية). غياب المغرب العربي ويعتقد مسؤولون مغاربة أن الرباط تراهن مستقبلاً على علاقاتها المتميزة مع جيرانها في الشمال (الاتحاد الأوروبي) بسبب إغلاق الحدود البرية مع الجزائر وتعثر بناء المغرب العربي وضعف التجارة البينية في شمال أفريقيا (3 في المئة)، إضافة إلى بطء مشروع السوق العربية المشتركة، ومحدودية اتفاقية أغادير لعام 2004، وتضم مصر والمغرب وتونس والأردن. وقال مسؤولون: «نحن لا نملك نفطاً أو غازاً مثل جيراننا وأشقائنا، ووضعتنا الجغرافيا في موقع قريب من أوروبا أكبر سوق عالمية، وهي فرصة للاقتصاد المغربي الذي يعتمد بنسبة 70 في المئة من مبادلاته الخارجية على أسواق الاتحاد الأوروبي». يذكر أن المغرب وقع اتفاقاً للتبادل التجاري مع الولاياتالمتحدة عام 2006 ويرغب في الإفادة من الاتفاقيتين الأوروبية والأميركية للعب دور الوسيط الصناعي والتجاري من خلال إنشاء مناطق تجارية حرة وميناء ضخم للتجارة العالمية يجري بناؤه في طنجة على البحر الأبيض المتوسط بدعم مالي من الإمارات العربية المتحدة وتكنولوجيا فرنسية ودنماركية.
