الحريري يخرج من جمهورية اميل لحود ولن يعارض وواشنطن تدعو الى حكومة من دون تدخل خارجي . ترجيح تكليف كرامي ... وجنبلاط يحذر من "مخالب النظام" ويتهمها بمحاولة اغتيال مروان حمادة ويعتبر التمديد "تافهاً"

خرج رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري من جمهورية اميل لحود أمس، باستقالته واعتذاره عن عدم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الجديدة، لتعذّر تفاهمه مع لحود الممدّد له ثلاث سنوات إضافية، على هذه الحكومة، ما يفتح الباب على مرحلة جديدة من التأزم الذي بدأ مع التمديد، وكان أبرز مظاهره أمس إعلان رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ان التمديد "تافه" وأن "النظام الحالي في لبنان سيخرج كل المخالب الأمنية والسياسية وقد بدأوا ذلك عندما أرسلوا سيارة مفخخة لمحاولة اغتيال مروان حمادة"... راجع ص5
وأطلق هذا التطوّر المفاجئ تحرّكاً دولياً غير مسبوق، عبّر عنه السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان الذي زار الحريري مساء، مستفسراً عن استقالته كذلك نظيره الفرنسي فيليب لوكورتييه وأعلن ان بلاده مهتمة، استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، بقيام حكومة "من دون تدخّل خارجي... تضمّ أشحاصاً أقوياء ومستقلّين...".
ورجّحت الأوساط السياسية في بيروت تكليف الرئيس السابق عمر كرامي بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً ان اسمه عاد ليتردد بقوة في الأيام الثلاثة الماضية، الا إذا طرأت مفاجأة ما غيّرت في الموقف خلال الاستشارات النيابية الملزمة دستورياً التي يجريها لحود اليوم.
وفيما كرر جنبلاط وقوفه في صف المعارضة وأعلن رفضه الاشتراك في "مسرحية الاستشارات" حول الحكومة، فإن الحريري أبلغ نواب كتلته انه لن ينتقل الى المعارضة.
وجاءت استقالة الحريري بعد ان طالبه بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اثر اجتماع الأخير مع لحود ظهراً، وعلى رغم ان الحريري كان تفاهم مع المسؤولين السوريين على الا تتم استقالته قبل التفاهم مع لحود على تركيبة الحكومة المقبلة. ومع ان رئيس المجلس النيابي أبلغ نواباً ان الحريري حاول استمزاج رأي دمشق قبل الاستقالة لكن الجواب جاءه انها لا تريد التدخل في هذا الأمر لأن دول مجلس الأمن الدولي تطالبها بعدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، فإن أوساطاً نيابية أبلغت "الحياة" ان الحريري فهم من مطالبة بري له بالاستقالة قبل التفاهم على التأليف، ان لا حاجة لبقائه في رئاسة الحكومة فقرن بيان الاستقالة بالاعتذار عن عدم ترشيح نفسه للمنصب. وهو ما فاجأ بعض الأوساط النيابية التي كانت تتوقّع الاستقالة فقط، فيما قالت مصادر ثقة ل"الحياة" ان بري أبلغه ان ما طرحه من أفكار على لحود في الاجتماعات الأربعة الماضية بينهما في شأن تأليف الحكومة وتمثيل الأطراف لا يلقى قبولاً من رئيس الجمهورية ولا يجوز بقاء الأوضاع على حالها.
استنفد كل الوسائل
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات التي سبقت الاستقالة ان الحريري بقي في الأسابيع الماضية "أملاً في ان يتوصّل الى توافق على تشكيل حكومة برئاسته". وذكرت هذه المصادر ان "في إمكانه القول انه استنفد كل الوسائل لكي لا يقال انه كان سبباً في عدم التوافق، وأنه قام بما في وسعه حتى لا يتسبّب بخلاف يؤدي الى اعتذاره، لمعرفته أن ثمة صعوبات كبيرة سيواجهها البلد تتطلب بقاءه".
ثلاثة تنازلات أساسية
وأضافت هذه المصادر، وبينها أحد النواب الذين رافقوا مراحل الاتصالات التي سبقت الاعتذار واجتماعات الحريري الأربعة مع لحود ان رئيس الحكومة المستقيل "قدّم ثلاثة تنازلات أساسية نتيجة قبوله تحمّل المسؤولية على رغم صعوبتها. فهو كان قال انه لا يترأس الحكومة في عهد الرئيس لحود الممدد له، وعاد فوافق، ثم أخذ على نفسه الا يترأس حكومة من دون حليفه وليد جنبلاط ثم عاد فقبل بأن يبقى من دون جنبلاط، ثم قال انه لا يريد حكومة فيها تمثيل حزبي وعاد فقبل بالتمثيل الحزبي. وعلى رغم ذلك وضعت عراقيل أمامه". وتابعت المصادر نفسها: "ان الحريري في اختصار قدّم تنازلات لأنه كان يأمل بأن يتغير أسلوب الحكم ونهجه وطريقة ادارة البلاد، نظراً الى ان المرحلة السابقة أثبتت ان هذين النهج والأسلوب لم يتغيرا، وهو لذلك وضع نصب عينيه خطاً أحمر، هو ألا يكون رئيساً صورياً للحكومة، وحين شعر بأن الامور سائرة في هذا الاتجاه اعتذر عن عدم الاستمرار في المهمة. فقد كانوا يريدون منه ان يوقّع على مرسوم حكومة جاهزة سلفاً وان يقبل بالأسماء التي يقترحون، على رغم انهم لم يقترحوا عليه اي اسم ولم يناقشوه في الأسماء التي اقترحها".
وقالت مصادر نيابية في كتلة الحريري انه أكد فور اعتذاره، انه "لن ينضم، بعد هذا الانكفاء الى المعارضة وانه يدرك حجم الصعوبات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة ويتمنّى للفريق الحاكم ان يوفّق في معالجتها".
اتصالات مع دمشق
وقال سياسي بارز ل"الحياة" ان التحضير لاستقالة الحريري من دون تفاهم على تأليف الحكومة المقبلة بدأ منذ يوم السبت الماضي، بعد اجتماعه الرابع مع لحود الذي طالبه بدوره بالاستقالة وان محيط لحود أجرى اتصالات مع دمشق ناقلاً اليها رغبته في استبدال الحريري لصعوبة التفاهم معه، على رغم انها كانت فضّلت بقاءه في رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة منذ التمديد للحود قبل 48 يوماً وأنه في أعقاب هذه الاتصالات اتفق يوم الاثنين الماضي، على ان يتم الاخراج السياسي بتحرّك من بري، فإذا حصل الاستغناء عن الحريري يكون بطلب من بري، خصوصاً ان لحود يعتبر ان التأخير في تشكيل الحكومة بات يعرقل انطلاقة فترة السنوات الثلاث الممددة في عهده.
وفيما شبّه الوسط السياسي اعتذار الحريري أمس باعتذاره العام 1998 في أول ولاية لحود، فإن الفارق هو أنه في حينها اعتذر بعد تكليفه تشكيل الحكومة، فيما اعتذر هذه المرّة من دون ان يتم تكليفه. لكن هذا طرح السؤال عما اذا كانت المواجهة السياسية التي حصلت في حينها، عندما فتح عهد لحود ملفات قضائية وقام بحملة سياسية ضد الحريري ورجالاته ستعود. إلا ان أوساطاً نيابية لا ترى مصلحة للعهد الممدّد له ان يخوض مواجهة جديدة تجبر الحريري على الانضمام الى المعارضة، نظراً الى قدراته، فضلاً عن الانعكاسات المحتملة لذلك على الصعيد الاقتصادي بسبب دوره في جذب الاستثمارات. ونقلت عن لحود قوله للحريري حين التقاه أمس ان سياسة العام 1998 لن تتكرّر "لأنها كانت خاطئة" وأبواب بعبدا مفتوحة أمامك متى تشاء". وقد كلّفت كتلة الحريري النيابية ثلاثة من اعضائها بالاشتراك اليوم في الاستشارات النيابية من دون ان تسمّي مرشحاً لرئاسة الحكومة، تاركة الباب مفتوحاً للثقة بالحكومة المقبلة استناداً الى بيانها الوزاري المرتقب.
خصومات شمالية
وفي كل الأحوال فإن تشكيل كرامي للحكومة الجديدة سيواجه بعض العقد المتعلقة بالخصومات في محافظة الشمال التي ينتمي إليها، حيث هناك قطيعة بينه وبين اثنين من الثوابت من حلفاء دمشق هما الوزيران سليمان فرنجية ونجيب ميقاتي اللذان رجّحت مصادر مطّلعة ألا يشتركان في حكومة برئاسته.
وأدت استقالة الحريري واعتذاره، الى اهتمام دولي بالخطوة، فزاره كل من السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان والسفير الفرنسي فيليب لوكورتييه مساء أمس منفردين. وحرص فيلتمان في بيان مكتوب وزّعه على ان يشرح أسباب هذا الاهتمام من بلاده "وشركائها الدوليين وما تأمله من عملية الاستشارات" حول الحكومة. وقال: "ان آمالنا في لبنان ترتبط بقرار مجلس الأمن الرقم 1559 وبيان رئاسة المجلس الذي صدر أول من أمس".
أضاف: "نحن وشركاؤنا نود ان نرى لبنان مزدهراً يتقدّم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ويقدم مستقبلاً واعداً لشبابه بحكومة ديموقراطية يفخر اللبنانيون بها وأن يكون للبنان علاقات ديبلوماسية ايجابية وبناءة مع جيرانه على قاعدة الاحترام المتبادل لا على التدخل في شؤون الغير الداخلية، وأن يفيد نموّه الاقتصادي شعبه عبر الاصلاحات وسيادة القانون والشفافية".
ورأى فيلتمان في بيانه ان الحكومة "التي يُفترض ان تنتج من المشاورات يجب ان تؤلف من أشخاص أقوياء لديهم صدقية واستقلالية، لديهم إرادة التحرّك الحرّ... ويجب ان تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات خالية من التدخل الخارجي، وأن تمثّل إرادة اللبنانيين...".
وذكّر فيلتمان بأن "هذا ما تضمنه القرار الرقم 1559"، وأمل في ان تنتج المشاورات "حكومة تحدث تقدّماً الى الأمام وأن حكومة كهذه تقوم وفق حاجات وإرادة الشعب اللبناني ستحظى بالدعم الكامل من أميركا وشركائها الدوليين".
أما لوكورتييه فذكّر بأن رئيس مجلس الأمن كان واضحاً في بيانه أول من أمس. وقال: "فرنسا كانت الى جانب لبنان من دون البحث عن امتيازات، وهي معه ليستطيع ان يكون حراً في خياراته السياسية وفي سياسته ومرتاحاً وسط محيطه الاقليمي ومتعاوناً مع البلدان المحيطة به".