تشكيل الحكومة اللبنانية يخضع لقاعدة "نحن نحاول إبعاده وهو يعمل لإحراجنا". لحود تجاهل لائحة الحريري "لأنها غير جدية"

التوافق المبدئي بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري على احترام الأصول الدستورية في معالجة الملف الحكومي تجنباً ل"الهرطقة الدستورية" كما وصفها الأخيران لا ينفي ما ينشر عن ان المشاورات اليومية تناولت الحكومة المقبلة وشكلها وعددها وأهدافها.
وتوقع مراقبون ان يبدل الرؤساء الثلاثة اسلوب البحث في الوضع الحكومي من الآن وصاعداً إذ ان التواصل سيتم في الأيام القليلة المقبلة او ربما الأسابيع عبر وسطاء تفادياً لانتقادات على تجاوز الأصول الدستورية وعدم اعطاء بعض النواب وبخاصة نواب المعارضة ذريعة لرفضهم المشاركة في الاستشارات الإلزامية على اعتبار، كما جاء في بيان "لقاء قرنة شهوان"، انها ستكون شكلية وأن الحكومة ستكون "معلبة".
اين وصلت المشاورات بين الرؤساء الثلاثة؟ ولماذا يؤخر الحريري استقالته تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة خصوصاً انه وعد بتقديمها في الرابع من تشرين الأول اكتوبر الجاري؟
المقربون من القصر الجمهوري ينسبون التأخير الى ان الحريري "كان في كل مرة يجتمع مع لحود يحمل معه عقدة يتم حلها، لكنه يعود بمعضلة اخرى وكأنه يرغب في المناورة لأسباب لم يفصح عنها بعد اقله لرئيس الجمهورية او للقوى السياسية الموالية للعهد". وهذا ما دفع وزيراً وثيق الصلة بلحود الى وصف العقد قائلاً: "نحن نحاول إبعاده الحريري وهو يحاول احراجنا".
ويقول هؤلاء ان الحريري "لم يكن جدياً في التصور الذي قدمه للرئيس اميل لحود في اول اجتماع بينهما حول الحكومة التي يريدها للبنان في اول العهد الممدد له، لا في الشكل ولا في الأسماء ولا في اللون السياسي". ولذلك بادر رئيس الجمهورية وبحسب هؤلاء "الى تجاهلها كلياً وبدأ البحث بينهما حول عدد اعضاء الحكومة الذي تم تجاوزه، والمشكلة الكبرى التي لم تحسم بعد هي إشراك الحزبيين".
وتعتقد اوساط سياسية ان الحريري لا يزال يجري مفاوضات بعيدة من الأضواء مع المعارضة لجهة إمكان اعادة النظر في مشاركتها في الحكومة كي لا يضطر الى الاعتذار لأنه سيجد صعوبة في تشكيل حكومة من دون "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة وليد جنبلاط و"لقاء قرنة شهوان" ويتعرض لحملات المعارضة "خصوصاً انه يلتقي معها في قضايا وأمور جوهرية عدة اهمها رفض الذهنية التي كانت تدار فيها الأمور في السنوات الماضية مروراً بعدد من الملفات بخاصة الأمنية التي هي موضوع شكاوى الذين عارضوا التمديد".
وفي المقابل، ترى مصادر وزارية مقربة من لحود ان "هناك خلافاً بينه وبين الحريري على نظرة كل منهما للمرحلة المقبلة ولمهمة الحكومة ولونها السياسي، وأنها يجب ان تكون حكومة مواجهة"، في الوقت الذي تقول اوساط الحريري انه لا يرى الأمور من هذه الزاوية بل يعتبر ان "تضييق الخلافات في وجهات النظر بين جميع القوى السياسية لا يزال ممكناً لتعزيز الوحدة الداخلية ولمواجهة ما ينتظر لبنان من تداعيات للقرار الرقم 1559".
ويبدو ان هناك إجماعاً في الأوساط المقربة من لحود والحريري على مواصلة التشاور والبحث قبل ان يتخذ رئيس الحكومة قراره النهائي في الاعتذار او التوصل الى صيغة تفاهم مع رئيس الجمهورية تكون مقبولة من جميع القوى السياسية ومن السوريين الذين رفضوا حتى هذه الساعة التدخل في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن الحريري لم يقطع الأمل بعد من إمكان حصول التفاهم مستنداً الى تشجيع دمشق اساساً.
ولا تخفي مصادر وزارية خشيتها من ان تمتد عملية الاستقالة والتشكيل الى ما بعد شهر رمضان إذا لم تتدخل دمشق وتحسم الأمر، خصوصاً ان رئيس الجمهورية كان ابدى رغبته في قيام حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن لئلا تبدأ ولايته الجديدة بأزمة حكومية تؤثر في كل ما ينوي تنفيذه من مشاريع وإصلاحات وقوانين تعذر تنفيذها في الماضي بسبب التجاذبات التي ما زالت قادرة على تعطيل البت في الملفات الساخنة.