السجال حول الإستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة يعود من الباب الواسع . لبنان : لحود يترك أصوات من فوّضوه معلّقة والحريري يعتبر الأزمة دستورية ويرفض التجيير

عاد السجال على المادة 53 من الدستور، التي تنص على إجراء استشارات نيابية ملزمة من قبل رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة، من بابه الواسع مع التأزم الجديد الذي أدى الى تأجيل تكليف الرئيس رفيق الحريري الذي نال أكثرية 83 صوتاً، بعد الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية اميل لحود، وكان من نتائجها ان 31 نائباً تركوا خيار التسمية لرئيس الجمهورية. وتركز السجال مجدداً على ما إذا كان تجيير أصوات النواب، الذين يفوضون الى رئيس الجمهورية التسمية، دستورياً أم لا.
وعكست معاودة السجال على المادة 53 فجوة بين المسؤولين، حول كيفية تطبيق المادة، عملياً، وأطلقت العنان لأزمة سياسية، ما تزال صامتة، باعتبار ان التكتم بات موضة هذه الأيام، بين الرئيسين تجعل تعاونهما محفوفاً بالكثير من المشاكل والمطبات التي بدأت تظهر قبل أن يتعاونا فعلياً.
وتعددت التفسيرات والروايات، حول كيفية قراءة كل من لحود والحريري للمادة 53، وحول ما حصل في جلسة الثلث ساعة بينهما بعد ظهر أول من أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما تستمر الاتصالات بعيداً من الأنظار من أجل إيجاد مخرج للأزمة، ويبدو أن عامل الوقت سيكون رئيسياً في استنباط هذا المخرج. ولا يبدو أن أحداً مستعجل على التكليف خلال الساعات المقبلة.
ويلوذ الحريري بالصمت حيال ما يطرح عليه من أسئلة تتعلق بالملابسات التي أدت الى تعليق تسميته بتشكيل الحكومة الجديدة...
واعتبر الذين التقوا الرئيس الحريري بعد عودته الى دارته في قريطم على أثر مقابلته لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود أن صمته "ينطوي على وجود أزمة دستورية لذلك يرفض الحديث عنها لئلا تتفاقم في ظل التطورات المستجدة في جنوب لبنان".
وعن حقيقة ما دار بينه وبين الرئيس لحود قال الرئيس الحريري أمام زواره: "ابلغني فخامة الرئيس أن 83 نائباً سموني لتأليف الحكومة الجديدة، وان 31 نائباً ممن تكتموا تركوا الخيار له. أما النواب الباقون وعددهم 14 فقد تراوحت مواقفهم بين ممتنعين عن تسمية أي مرشح وعددهم عشرة ومؤيدين وهم أربعة لترشيح الرئيس الدكتور سليم الحص والنائب السابق الدكتور حسن الرفاعي".
وبحسب ما نقل عنه، فأن الحريري يرفض التجيير ويعتبره مخالفاً للدستور، واعتبر الحريري أن "كل الحكومات التي تشكلت بعد التوافق على اتفاق الطائف الذي أفسح في المجال أمام وضع دستور جديد، لم تلحظ ترك النواب، الذين يشاركون في الاستشارات، الحرية لرئيس الجمهورية".
أضاف "اتبع رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي هذا التقليد منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، وقد تشكلت في عهده ست حكومات، خمس منها تمت تسمية رئيس الحكومة المكلف بناء لاستشارات نيابية ملزمة، انطلاقاً من الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور التي نصت على قيام رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية ملزمة، بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي يسمي بموجبها رئيس الحكومة".
ولفت الى أنه رفض مبدأ التجيير "حتى لو كان لمصلحتي، لأنه يشكل مخالفة للدستور"، وبالتالي لا يريد أن يسجل على نفسه أنه "وافق على سابقة تتعارض والنص الدستوري في هذا الخصوص".
وإذ رفض الرئيس الحريري التطرق الى مصير التكليف وموقفه منه، مفضلاً عدم الدخول في تفاصيل أكثر عن اجتماعه برئيس الجمهورية، قال لزواره "المشكلة ليست على الإطلاق في عدد النواب الذين سمّوني لرئاسة الحكومة بل في وجود مخالفة دستورية لا بد من أن نتداركها منذ الآن لمنع تكرارها لاحقاً".
ولدى تكرار السؤال عليه من قبل الزوار حول اجتماعه برئيس الجمهورية قال "ليس هناك من حاجة أو داع لتعرفوا ما حصل". وتابع "ان عدد النواب الذين سموني هو عدد جيد، خصوصاً بعد ست سنوات من الحكم، وقد نلت سبعين في المئة من مجموع أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائباً. ولا أظن أن هناك من مشكلة على هذا الصعيد، وإن كنت قد فوجئت بموقف بعض الكتل التي تكتمت عن تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة، وتبين انها ونواباً آخرين تركوا حرية القرار لرئيس الجمهورية مع أنهم كانوا وعدوني بتسميتي في الاستشارات".
وأضاف "على كل حال المشكلة ليست في الذين عدلوا عن تسميتي ولا أعرف السبب، وهم أحرار في موقفهم ولا اعتراض عندي، وإنما اعتراضي ينطلق من تركهم الحرية وكان في مقدورهم الامتناع أو تسمية أي مرشح آخر".
ولدى سؤاله عن طبيعة الاتصالين اللذين حصلا بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل أن يتوجه الى دارته في المصيلح أول من أمس قال "تداولت وإياه في الموضوع وليس لدي ما أضيفه".
وسئل إذا كانت هناك من اتصالات لتسوية المشكلة... فأجاب "القضية باتت واضحة ولن أدخل في تفاصيل جديدة، وبالطبع فأن الحل ليس عندي".
أضاف "الأخوة في دمشق لا يريدون حصول أي مشكلة خصوصاً في هذا الظرف بالذات وأنا من هذا الرأي، وبالتالي يفترض ان تحل داخلياً".
ونفى الرئيس الحريري رداً على سؤال ان يكون لهذه المشكلة أي ارتباط بقضية أخرى تتعلق بتأليف الحكومة الجديدة وتساءل "لماذا استباق الأمور، وكنت قلت أنه من السابق لأوانه البحث في تشكيل الحكومة قبل أن يتم التكليف ومن ثم الانتهاء من المشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين".
ما حقيقة ما حصل في الاجتماع بين لحود والحريري؟ المعلومات في هذا الشأن متفاوتة. ومع اصرار الحريري على عدم قول كل التفاصيل أمام النواب والسياسيين الذين زاوره أمس، فقد تسنى ل"الحياة" أن تجمع روايات عدة. وثمة رواية تفيد أنه حين أبلغ لحود الى رئيس الحكومة بحصوله على 83 صوتاً وسأله الحريري عن الباقين أجابه: ان 14 امتنعوا عن التسمية وسمّوا غيرك و31 تركوا الخيار لي. وحين قال الحريري ان التفويض مخالف للدستور قال لحود انه سجل آراء النواب وال31 صوتاً يمكن تجييرهم لك.
لكن ثمة رواية أخرى تشير الى أن لحود ألمح للحريري بعد أن أبلغ اليه بالنتائج الى ان ال31 صوتاً يمكن اعتبارها لاغية أو تجييرها إذا شاء الحريري وأن الأخير قال له عندها ان هذا مخالف للدستور.
ويقول مناصرو رئيس الجمهورية في هذا السجال، ان تفسير الحريري الذي يقول ان تفويض النائب لرئيس الجمهورية بالتسمية وتجييره صوت هذا النائب، لاغ، تمت مراعاته، على رغم أن لحود لم يدخل طرفاً في التفسيرات والاجتهادات وعلى رغم ان المحاضر الموجودة لدى المدير العام لرئاسة الجمهورية بالوكالة في القصر الجمهوري. محمود عثمان نصت على أن الهراوي كان يسجل أسماء بعض النواب أنهم تركوا الخيار له. ويرى هؤلاء أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعتبر أصوات الذين يتركون الخيار "معلقة".
ويشير هؤلاء الى أن تفسير المادة 53 يعتبر انها ملزمة بنتيجتها، لكنها غير ملزمة بالتسمية فإذا أراد النائب الامتناع عن التسمية يصنف في المحضر الذي يدونه رئيس الجمهورية على انه ممتنع، وإذا أراد ترك الخيار يصنف أنه ترك الخيار، في خانة مخصصة لهذه الفئة. ويترك مناصرو لحود له قرار تجيير من يفوضه أم لا فإذا أراد فعل ذلك وإذا شاء تجنب أن يكون طرفاً يترك الموضوع للنواب وفقاً لعدد الأصوات التي أدلوا بها.
وتقول مصادر رئيس الحكومة السابق سليم الحص ل"الحياة" أنه لا ضرورة لقيام أزمة مما حصل، إذا كان رئيس الجمهورية، حسب التفسير الذي أعطيناه بعدم جواز تجييره الأصوات التي تترك الخيار له، لمن فوضوه بالتسمية. ويبدو أن الرئيس لحود لم يجير الأصوات التي فوضته في الاحتساب النهائي لها.
ويشير بعض المقربين من الرئيس الهراوي أنه واجه حالات عدة أبان عهده، عندما كان يقول له بعض النواب أنهم يتركون له الخيار، فكان يرد عليهم بالقول ان اتفاق الطائف أكد ان الاستشارات ملزمة بالتسمية وبنتائجها وأنه حين كان النائب يصرّ على ترك الخيار رافضاً التسمية كان يؤكد له أنه سيحتسب صوته ممتنعاً أو لاغياً.
ويشير هؤلاء الى أن هذا حصل مرات عدة منها مع الرئيس رشيد الصلح ومع النائب عصام فارس فأكد لهما أن الزامية الاستشارات لا تعطي رئيس الجمهورية حق التصرف بأصوات من يتركون الخيار له.
وأقر وزير الإعلام باسم السبع بوجود "عقدة أو شيء ما يحصل في موضوع تكليف رئيس الحكومة المقبلة"، مشيراً الى "أن الأمر أكبر من أن يكون اشكالية حسابية بل هناك عقدة سياسية ويجب أن تزال لأن لا مصلحة على الإطلاق باستمرار عقدة التكليف لأن مثل هذا الأمر سيجر العهد الى اشكالية سياسية أو دستورية لا فائدة منها على الإطلاق، إنما ذلك لا يعني أن الأمور قد وصلت الى طرق مسدودة".
ودعا في حديث إذاعي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل القوى السياسية التي تحمل المسؤوليات لإيجاد حل حقيقي، مؤكداً أنه "إذا وجد الحل لن يكون هناك اعتذار".
وعن الأزمة التي تتخبط بها البلاد قال "إذا كان المطلوب أن تتحمل "الحريرية" هذه المسؤولية، فرفيق الحريري تلقائياً يجب ألا يعود رئيساً للحكومة المقبلة". وسأل "إذا ارتكب كل هذه الأخطاء المميتة لماذا يطالب به كرئيس للحكومة"؟
وشدد السبع على "ضرورة تغيير النمط والسلوك والذهنية السياسية"، واعتبر ان "الحكومة هي التي ستترجم التغيير الذي دعا اليه الرئيس لحود، لأن شخصاً واحداً لن يتمكن من القيام بعملية التغيير".
من جهته، اعتبر القانوني الدكتور ادمون نعيم في تفسيره المادة 53 من الدستور أنه "يحق للنائب أن يفوض رئيس الجمهورية بأن يتخذ الموقف المناسب في ما يتعلق بتكليف أحد الأشخاص لتأليف الحكومة.