دمشق عتبت على الحريري ... واستيعاب المسيحيين لا يعني إخلالاً بالتوازن . لبنان أمام تجربة سياسية جديدة تستدعي منحها فرصة للحكم عليها

طرح اعتذار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عن تأليف الحكومة الاولى في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود اسئلة عن مستقبل علاقته بدمشق في ظل إحجام المسؤولين السوريين عن تناول قضية الاعتذار في مقابل تمادي خصومه ومنافسيه على الساحة اللبنانية في ضخ "المعلومة" تلو الاخرى في محاولة للايحاء بأن علاقته بالقيادة السورية تدخل دائرة التشكيك.
وروّج خصومه معلومات، فور اذاعة نبأ قبول الرئيس لحود اعتذار الرئيس الحريري عن تأليف الحكومة، مفادها انه عاد من منتصف الطريق بين بيروت ودمشق بعدما تلقى اشارة بتأخير استقباله لشرح وجهة نظره، تلقى وزير الدفاع الوطني محسن دلول اشارة مماثلة.
وتبيّن ان الحريري لم يتوجه الى دمشق، بل غادر القصر الجمهوري في بعبدا، لزيارة رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي، ليعود فوراً الى منزله ويتحدث الى الصحافيين عن الاسباب التي أملت عليه الاعتذار.
وتردد ايضاً ان الرئيس الحريري رغب بزيارة ثانية الى دمشق لكنه لم يتلقَ اشارة مشجعة ما دفعه الى القيام بزيارة لقائد القوات السورية العاملة في لبنان العماد ابراهيم صافي الذي كان يمضي فترة نقاهة، بعد ان خضع لعملية "الديسك"، في مستشفى قلب يسوع في الحازمية.
وعلى رغم ان الإشاعات عن رغبته بزيارة دمشق لم تتوقف واستمرت الى حين توجهه الى هناك، وهو في طريقه الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية، فالتقى نائب رئيس الجمهورية السورية عبدالحليم خدام ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان ومسؤولين سوريين.
ويفهم من كل ما روّج عن طبيعة علاقته بدمشق ان منافسي الرئيس الحريري حاولوا اللجوء الى سورية والاستقواء بها بهدف "تدويل" الاسباب التي كانت وراء اعتذاره. إلا ان التواصل القائم من قبله مع المسؤولين السوريين ادى ولو متأخراً الى وضع النقاط على الحروف على نحو دفع الى "لبننة" الاعتذار.
وفي معلومات "الحياة" ان الرئيس الحريري عندما أبلغ مساء الجمعة رئيس الجمهورية اعتذاره الشفوي عن تشكيل الحكومة الجديدة، لم يطلع اي مسؤول سوري على موقفه، وغاب عن السمع بعض الوقت وتبيّن انه كان يتناول العشاء مع عدد من الاصدقاء.
لماذا لم يتصل الرئيس الحريري بالمسؤولين السوريين لاطلاعهم على حقيقة موقفه؟ هناك من ينقل عنه انه اتخذ قراره النهائي بالاعتذار وبالتالي لم يكن يود العودة عنه مع انه لم يستبعد ان يلقى عتباً سورياً بسبب موقفه. وربما فضّل الرئيس الحريري ان يقتصر رد الفعل السوري على عتابه - وهذا ما حصل فعلاً - بدلاً من ان يلقى الغضب، في حال التمني عليه بالعودة عن قراره.
وتردد ان المسؤولين السوريين لم يجروا اي اتصال به فور معرفتهم باعتذاره الشفوي، وان كانوا نصحوا اصدقاء مشتركين بضرورة التحرّك بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس الحريري في محاولة لانهاء النزاع المترتب على الخلاف في شأن تفسير الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس البلاد من اجل تسمية رئيس الحكومة المكلف.
وما عزز الاعتقاد بان المسؤولين السوريين دعموا التحرّك الصامت بين بعبدا وقريطم، وجود شعور بأن لا علاقة لرئيس الجمهورية بالاجواء التي دفعت بعض الكتل النيابية والنواب الى ترك الحرية له في تسمية رئيس الحكومة، لا سيما ان الرئيس لحود لم يتردد في اعتبار اصوات النواب الذين فوّضوه في حكم الملغاة، اضافة الى انه خرج عن المألوف لدى مصارحته بحرفية ما تضمنه محضر الاستشارات.
لماذا مرر الرئيس الحريري عبر وسائل الاعلام تأكيد اعتذاره الشفوي؟ في الاجابة عن السؤال اعتبر مراقب سياسي انه لم يكن في مقدوره الاستمرار انطلاقاً من قراءته ومعرفته بكل الذين لم يسموه وتركوا الخيار للرئيس لحود، ناهيك عن ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يسمه عندما استدعي الى القصر الجمهوري في اطار المشاورات وانما احتفظ لنفسه بالتسمية لدى عودته الى بعبدا لاطلاعه على نتائج الاستشارات.
ولفت المراقب ان الرئيس الحريري توقف امام الطريقة التي تعاطى بها الرئيس بري حيال الاستشارات وفسّرت بأنه كان وراء زيادة عدد الاصوات التي سمته رئيساً للحكومة، خصوصاً انه تبيّن في وقت لاحق عقب الاعتذار انه كان لرئيس المجلس موقفان متعارضان حيال الاستشارات، الاول مؤيد لتفويض رئىس الجمهورية سبق وأعلنه قبل بدئها والثاني رافض لمبدأ التفويض، تحدث عنه فور اعتذار الرئيس الحريري وقبيل 24 ساعة من معاودة الاستشارات التي ادت الى تسمية الرئيس الدكتور سليم الحص رئيساً للحكومة الجديدة.
وفي مقابل التعارض الذي اتسم به موقف بري من الاستشارات، لاحظ المراقب ايضاً ان الرئيسين السابقين للمجلس النيابي حسين الحسيني وللحكومة عمر كرامي لم يكررا موقفهما من رفض التفويض، وكانا اعلناه قبل بدء الدورة الاولى من الاستشارات التي جاءت لمصلحة الحريري على خلاف الحص الذي انفرد في طرح مخرج للمأزق الناجم عن استمرار الخلاف على تفسير المادة 53.
ويمكن القول ان لا علاقة للرئيس لحود بالاضطراب السياسي المترتب على التباين في تفسير المادة 53 بمقدار ما ان للذين خاضوا معركة التفويض حسابات محلية اخذت بعض معالمها تظهر للعلن، في شكل يعفي دمشق من ان تكون طرفاً في النزاع.
وكان عدد من النواب والوزراء السابقين نقلوا عن لسان المسؤولين السوريين انهم فوجئوا بمبادرة الرئيس الحريري الى الاعتذار وانه لم يكن من دور أو علاقة لدمشق بكل الاجواء والتحضيرات التي أعد لها قبل بدء الاستشارات النيابية التي أفضت الى تسمية الرئيس الحريري.
حتى ان المسؤولين السوريين أجمعوا على ان الحريري اعتذر من دون العودة اليهم، وانه لو تروّى قليلاً لكان اكتشف بان ما حصل لم يكن سوى صنع محلي وان كان أوحى له البعض ان من بين النواب الذين تركوا الحرية للرئيس لحود هم من اصدقاء سورية اسوة بالعدد الاكبر من النواب الذين سموه.
ونقل هؤلاء عن لسان مسؤولين سوريين تأكيدهم ان دمشق تراهن على وصول العماد لحود الى سدة الرئاسة الاولى بهدف احداث تغيير، اضافة الى رهانهم على تعاونه مع الرئيس الحريري لتحقيق ما تعذّر على العهد السابق تحقيقه، اذ انهم اعتبروا ان الممارسات التي حصلت ابان عهد الرئيس الهراوي أدت الى التقليل من أهمية الانجازات التي تحققت والمواقف التي اتخذت.
واللافت ان بعض المسؤولين السوريين غمزوا من قناة بعض الاحزاب التي لم يحسن الذين اختيروا لتمثيلها في حكومات عهد الرئيس الهراوي في تقديم النموذج على انهم أهل لتحمّل المسؤولية، وكان يمكن استبدالهم أو مبادرة قادة الاحزاب الى تغييرهم، لان هناك صعوبة في ترجمة الحاجة الى التغيير والانقاذ الى خطوات ملموسة، مع بدء ولاية الرئيس لحود الذي لقي انتخابه اجماعاً سياسياً ونيابياً وشعبياً.
كما انهم اعتبروا ان تعاون لحود مع الحريري سيؤدي الى قيام فريق عمل متجانس ومنسجم يبقي الآمال المعقودة على التغيير، لكن رئيس الحكومة السابق جرّ الى مكمن سياسي لم يكن لسورية اي علاقة به، ما اضطره الى الاعتذار، بدلاً من التروي لبعض الوقت ليكتشف ابعاد وحقيقة ما حصل وليتبين ان دمشق داعمة لتعاونه مع لحود.
وقال مقربون من دمشق ان خصوم الرئيس الحريري، أكانوا من القدامى أو الجدد أحسنوا اللعبة، وحاولوا ان يحمّلوا دمشق موقفاً ليست في وارد اتخاذه. ونجحوا في تسجيل موقف.
كما ان دمشق تدحض بشدة ما تردد عن وجود فتور في علاقتها بالحريري، الذي ربما اخطأ في تقدير الموقف السوري، ما دفع بخصومه الى تسجيل انتصار عابر لا يمت بصلة الى الواقع.
ويمكن القول ان الحريري استعجل في قراءته للمجريات اللبنانية التي أسهمت في دفعه الى الاعتذار، لا سيما انها ليست معطوفة في المطلق على رغبة سورية وهذا ما سرّع العودة الى اجراء استشارات جديدة ادت الى تكليف الرئيس الحص، بعد ان تسبب في احراج رئيس الجمهورية الذي لم يكن من قرار له سوى قبول الاعتذار، بعد ان سدّت الابواب امام الوصول الى مخرج.
ولا بدّ من التأكيد ان دمشق تدعم بلا حدود الرئيس لحود، وكانت تتمنى عدم عزوف الرئيس الحريري، اما وانه عزف، فلم يكن في وسعها سوى تأييد الحكومة الجديدة وسارعت الى اطلاق يد رئيسي الجمهورية والحكومة في تأليفها، حتى ان الرئيس الحص عمد اثناء عرض اسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الى اجراء تعديل في آخر لحظة ادى الى توزير النائب ميشال موسى، والرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية الدكتور حسن شلق، الاول بدلاً من رجل اعمال كاثوليكي والثاني على حساب احد نواب الشمال.
وهكذا، تبدو البلاد امام تجربة سياسية جديدة لتعذر التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابق، ترتكز الى ارساء اسس للتفاهم بين الرئيسين لحود والحص اللذين اختارا حكومة غلب عليها التكنوقراط، من دون ان يعني ذلك ان هناك نية لالغاء القوى السياسية التي خرجت أو اخرجت نفسها من الحكومة، لان اي الغاء يقود حتماً الى احداث خلل في ميزان القوى.
ونجاح حكومة العهد الاولى لا يرتب الغاء الآخرين وبعضهم من اصبح في صفوف المعارضة وان كان البعض ممن يحاول التقرب من العهد، يذهب بعيداً في اطلاق أحلامه، قبل ان يكتشف ان ما حصل لن يبدّل من موازين القوى الفعلي، اذ ان الرغبة في استيعاب المسيحيين من قبل الرئيس لحود لن تكون على حساب قلب ميزان القوى رأساً على عقب، لئلا يولد احباطاً من نوع آخر. وهذا ما لا يطمح اليه رئيس الجمهورية الذي يرفض التفريط بالاجماع على انتخابه، خصوصاً ان تحرّك السفير الاميركي في بيروت ديفيد ساترفيلد لقي انتقاداً تخطّى الحدود اللبنانية، باعتبار انه استعجل القيام بزيارات بروتوكولية لتهنئة الوزراء الجدد. وكان يمكنه التريث لبعض الوقت، بدلاً من ان يستغل التراجع الفرنسي، في مثل هذه المناسبة.
ولا شك في ان التجربة الجديدة ستفسح المجال امام الرأي العام لاجراء مقارنة بين الرئيس الحريري وبين الآخرين، مع انطلاقة العهد، من خلال حكومة الرئيس الحص، شرط الا تقوم على التشفي والانتقام من العهد السابق، أو وضع العهد الحالي في صدام معه. وقد يكون الحريري في حاجة ماسة الى فترة من الاستراحة السياسية تجيز له الانصراف الى اعادة تقويم أوضاعه وصولاً الى ترتيب بيته الداخلي في ظل منح الحكومة الجديدة الفرصة الكافية قبل اصدار الاحكام عليها. وهو أدرك ان التقويم أمر ضروري بعد ان أمضى ست سنوات في الحكم. وهو سيأخذ في الاعتبار مراجعة تحالفاته السياسية.
فالحريري - نقلاً عن المقربين - يرفض ان يحرق المراحل لدى انصرافه الى تقويم تجربته التي لم تخلو من ثغرات كان اول من اعترف بها، لا سيما ان علاقته بدمشق تجاوزت العتب وعلى وجه السرعة، وسيستمر على تواصله مع المسؤولين السوريين من موقع حضوره في الحياة السياسية مع الحفاظ على علاقاته العربية والدولية