الحريري يعتبر نتائجها انتصاراً لمنطقه وكتلته وكتلة جنبلاط تمتنعان عن تسمية أحد . الاستشارات تؤكد أرجحية الحص لتشكيل الحكومة والرئيس اللبناني يلفت الى ان التفويض ليس سابقة

بدأ رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود امس الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة عهده الاولى، بعد اعتذار الرئيس رفيق الحريري عن عدم قبول تكليفه في ضوء الاستشارات التي أجريت الاسبوع الماضي. وبات في حكم المؤكد ان يرسو الخيار على الرئيس سليم الحص.
ونقل نواب شاركوا امس في الاستشارات التي تنتهي اليوم عن لحود قوله انه "كان حريصاً على ان تُحسم المسائل في سرعة، وان رغبته في التعاون مع الرئيس الحريري كانت قائمة". لكنه أسف "كيف اتجهت الامور، على رغم انني كنت أرغب في عدم الوصول الى مشكلة". واضاف "كنت عرضت الغاء أصوات النواب الذين فوضوا اليّ خيارهم، رغبة مني في تخطي المشكلة"، مشيراً الى "ان هذا التفويض لم يكن سابقة منذ تطبيق اتفاق الطائف، اذ سبق لنواب ان فوضوا الى الرئيس السابق الياس الهراوي. وهذا كلام ليس من عندي، وانما من محاضر الاستشارات". وتابع "المهم الآن ان الوضع في الجنوب لا يحتمل خصوصاً انه مرشح الى التصعيد، وبالتالي لم يعد جائزاً التأخر في تشكيل الحكومة".
وفي الاطار نفسه، كشف احد النواب الذين اطلعوا اخيراً على محاضر رسمية عن الاستشارات السابقة ان 20 نائباً تركوا الحرية للهراوي قبل تشكيل حكومة الحريري الثانية عام 1995.
وكانت الاستشارات بدأت في التاسعة صباحاً وعلم ان لحود طلب خلالها من النواب عدم التفويض أو ترك الخيار له، بل اعتماد التسمية أو الامتناع. فالتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال انه سمّي الحص، ثم الرئيس الحريري الذي امتنع عن التسمية، لكن مصادره أوضحت انه "أكد خلال اللقاء التعاون مع العهد، وتمنّى له النجاح". واذ سمّى الحص كل من الرئيسين حسين الحسيني وعمر كرامي والنائب ايلي الفرزلي، أعلن الحص نفسه بعد لقاء لحود "انه كان جيداً"، موضحاً ان البحث في الحكومة الجديدة يبدأ بعد التكليف والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف.
ومن الكتل والنواب الذين سمّوا الحص، كتلة التحرير والتنمية برئاسة بري وغابت عنها النائبة بهية الحريري التي فوّضت الامر الى رئيس المجلس، كتلة المتن برئاسة الوزير ميشال المر، كتلة نواب الأرمن، كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، والنواب محمد يوسف بيضون وايلي سكاف ونقولا فتوش واسماعيل سكرية ومحمد علي الميس وروبير غانم وفيصل الداود وسامي الخطيب ونجاح واكيم وجان عبيد وفارس بويز وزاهر الخطيب وبطرس حرب ومصباح الاحدب وفوزي حبيش وصالح الخير وعصام فارس، وكتلة الوزير سليمان فرنجية ومحمد كبارة ونائلة معوض ومصطفى سعد ونسيب لحود والياس الخازن ومنصور البون وكميل زيادة وطلال ارسلان وخليل الهراوي.
اما كتلة "حزب الله" فخلافاً لموقفها السابق الممتنع عن تسمية احد، سمّت امس الحص. وعزا رئيسها النائب ابراهيم امين السيد موقفها الى "الظروف التي نعيشها والتطورات الاخيرة". واعتبر ان تسمية الحص "مناسبة وواقعية ونتمنّى ان يتمكن من تحقيق الآمال المرجوة بالتغيير والاصلاح واستجابة متطلبات المرحلة لجهة تحصين الوفاق الوطني وتمتين الجهة الداخلية وتعزيز خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائىلي". وأكد ان الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة.
ومن الكتل والنواب الذين امتنعوا عن تسمية احد: كتلة قرار بيروت برئاسة الحريري، والنواب: محسن دلول وباسم السبع ومحمود عواد وعمر مسقاوي، وكتلة "جبهة النضال" برئاسة الوزير وليد جنبلاط الذي غاب عن اللقاء لاسباب صحية، وأعلن باسمها الوزير أكرم شهيب "انها مستعدة للتعاون مع فخامة الرئيس والفريق الذي سيشكله خصوصاً اذا كانت الطريق لا تتضمن رموزاً تعرقل المسيرة الاساسية في البلاد، وعلى رأسها قضية المهجرين".
ومن النواب الذين لم يكشفوا عن مواقفهم: ايلي حبيقه وجان غانم وشوقي فاخوري ووجيه البعريني وجهاد الصمد وطلال المرعبي وخالد ضاهر الذي لم يسمّ ولم يفوّض.
وحده النائب قبلان عيسى الخوري أصر على ان يفوّض الامر الى لحود.
وقال الرئىس الحص، الذي غصّ منزله بالمهنّئين، أمام زواره في حضور "الحياة"، أنه إذا تكلّف اليوم فسيجري المشاورات النيابية اليوم وغداً. وأضاف "لا يجوز الحديث عن تركيبة الحكومة إلا بعد إجراء الإستشارات". وأكد "أن الوضع المالي سليم ولا خوف عليه ولا داعي للخوف أبداً، وأن الحكومة المقبلة ستعالج الوضع الإقتصادي وستحافظ على سياسة الإستقرار المالي وهذا مبدأ أساسي وثابت"، موضحاً أن "خطاب الرئىس لحود كان جامعاً وشاملاً". وعن أعباء العهد السابق أجاب "أن التحدي كبير، ولكن يجب أن يتصدى له أحد".
واعتبر الحريري في دردشة مع الصحافيين في منزله ان الاتجاه الذي سلكه النواب امس خلال الاستشارات لجهة عدم التفويض "يعتبر انتصاراً للمنطق" الذي نادى به، والمتعلق بعدم التلاعب بالمادة ال53 من الدستور والذي من اجله اعتذر عن عدم قبول التكليف".
ونفى الحريري حصول أي مبادرات لايجاد مخارج لما حصل. وقال "ان الاتصال الوحيد الذي تلقاه كان من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجمعة الفائت بعد خروجه من قصر بعبدا". وكشف انه كان أعدّ تشكيلة وزارية برلمانية من 14 وزيراً اضافة اليه، لم تضم اياً من الوجوه الوزارية القديمة. ورداً على سؤال عن ان عمر الحكومة المقبلة لن يتجاوز الاشهر الستة، قال "ان لا مصلحة للبلاد في هذا الكلام وليس في مصلحة استقرارها". وتمنّى ان يوفق الرئيس الحص في تشكيل حكومة تعيش حتى موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الوزير بويز "أن الذين يدّعون أنهم آباء للدستور، صار هناك شك بين أبوّتهم الشرعية واغتصاب الدستور". وأضاف أن الحريري "إعتبر أن عدد الأصوات التي حظي بها والتي كان موعوداً بها ليست كافية، ولا يجوز الخلط بين افتعال مشكلة دستورية وهذا الأمر". وقال "إن من حق النائب التفويض إلى رئيس الجمهورية، وليس هناك نص يمنعه من ذلك". ووصف الحص ب"الرجل الآدمي والعلمي ورجل الإقتصاد، وهذه مرحلة إقتصاد وإصلاح وهو أهل لهما. وأي تغيير من المنطق أن يأتي برجل كالرئيس الحص". ورأى أن لحود والحص "يوحيان بالثقة الكاملة في الأوساط الإقتصادية وأي عملية زكزكة إقتصادية ستكون مدبّرة ولا مبرر لها".
وقال العماد ميشال عون في اتصال مع مناصريه في منطقة البترون أن "العهد الجديد هو استمرار، ويجب ألا نصدّق "كذبة جحا" والسير في خدعة التغيير لأنه من المستحيلات في ظروف كهذه". ودعا اللبنانيين إلى "عدم التشبّه بالمريض الذي لا يريد الإستماع إلى حقيقة مرضه، وبالتالي عدم الإلتهاء بالأشياء الصغيرة لتغطية الأمور الكبيرة". وقال "لا يمكن وقف المسار الإنحداري إلا بوقف خطورة الوضع بجدية أكثر ونزيل حال القبول بالوضع القائم، ونعمل على تغيير جذري له".