الحريري سمع البيان الرئاسي عن الاعتذار من الاذاعة ... وتمنى النجاح للعهد

كان رئيس الحكومة المكلفة تصريف الاعمال رفيق الحريري يستعد صباح امس لاستقبال السفير الفرنسي في لبنان دانيال جوانو في دارته في قريطم. فجأة رنّ جرس الهاتف، وكان على الخط مدير مكتب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، فأخبره ان الاخير يودّ التحدث اليه. وبدأت المكالمة بتبادل التحيات ومن ثم سأله هل لديه وقت "الآن أو في أي وقت آخر" للتوجه الى القصر الجمهوري، لانه يرغب عقد لقاء معه؟
وأبدى الحريري استعداده الفوري وطلب من احد مساعديه الاتصال بالسفير جوانو والاعتذار. وبينما كان يستبدل ثيابه، صعد مرافقه لينقل اليه ان بياناً بقبول اعتذاره صدر عن رئاسة الجمهورية.
وقبل ان يستوي خلف مقود سيارته للتوجه الى بعبدا، تلقى عشرات الاتصالات من الصحافيين والسياسيين، يبلغونه فيها انهم سمعوا بالبيان من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. فسأل "ما دام البيان صدر فلماذا استدعاني رئيس الجمهورية؟ على كل حال لا بد من مقابلة فخامته بناء على طلبه". وعقد اللقاء في بعبدا، وقال رئيس الجمهورية انه رغب في مقابلته ليبلغ اليه بيان قبول الاعتذار قبل ان يذاع. فأجاب الحريري "سمعت بالبيان من الراديو، ويبدو ان الشباب وزّعوه قبل وصولي".
استمر اللقاء دقائق، وكان ودياً جداً. حسب زوار الحريري، الذي تمنى لرئيس الجمهورية التوفيق والنجاح في مهمته لان نجاحه "هو نجاح للبلد وهذا ما يتمناه كل لبناني". و"انتهى اللقاء عند هذه الحدود ومن بعبدا توجهت - والكلام للحريري - الى اليرزة لزيارة رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي لأعود بعدها الى منزلي".
وفي قريطم كان في استقباله عدد من الوزراء والنواب والمقرّبين، ولدى دخوله الصالون عانق الجميع، وسمعوا يقولون له "مبروك دولة الرئيس". ومن ثم التفت الى مسؤولة الاعلام الخارجي في مكتبه الزميلة آمال مدللي وخاطبها "كان وجهك خيراً علينا".
للوهلة الاولى، ظنّ البعض ان الحريري عائد الى رئاسة الحكومة، وان بيان قبول الاعتذار مقدمة لاعادة تكليفه، لكن سرعان ما تأكد انه عائد الى ممارسة دوره نائباً، خصوصاً ان عائلته كانت منذ ليل الجمعة الماضي في اجواء انه سيعتذر عن عدم التكليف وهذا ما أبلغه صباح السبت لابنته هند وسمعه من كانوا حوله، يقول لها "هذه المرة سأكون أنا على حق". وبسؤاله عما قصد، أجاب "ان هند سمعت في السابق اني لن أعود الى رئاسة الحكومة، وكانت تشكك في أقوالي وهذه المرة ستكتشف صحة ما أقوله".
حتى ان الصحافيين كانوا يشكون في اعتذاره الى ان أكد انه ليس عائداً الى رئاسة الحكومة "وسأسافر الاحد المقبل الى أميركا للاطمئنان الى صحة والدة زوجتي التي تعالج هناك".
وسُئل عن صحة ما أذيع عن انه اعتذر شفوياً من رئيس الجمهورية الجمعة الماضي عندما استدعاه ليبلغه تكليفه. فأجاب "لم أكن أود التحدث عن الموضوع، ولكني اضطررت، بعدما اشارت وسائل اعلام عدة الى اني استمهلت فخامته". واضاف "أبلغته مساء الجمعة اعتذاري الشفوي عن عدم التكليف لوجود مخالفة دستورية تتعلق بترك النواب الحرية لفخامته، وان لا عودة عن اعتذاري الا بتصحيح المخالفة استناداً الى الدستور، في المادة ال53 الخاصة بالاستشارات النيابية الملزمة".
وتابع "لم أطلب مهلة لمراجعة موقفي، ولهذا السبب نقلت مصادر مقربة مني أني أبلغت اعتذاري غير المكتوب اليه. لكني نزلت عند رغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تمنّى علي التهدئة الى ان يتحرّك لايجاد مخرج يصحح المخالفة الدستورية".
واللافت ان الحريري، لم يتلقَ ما عدا ليل الجمعة أي اتصال من الرئيس بري وبالاخص السبت والاحد الماضيين "مع انه أبلغ شقيقتي بهية" عندما لبّت دعوته الى الغداء في المصيلح على شرف السفير الاميركي ديفيد ساترفيلد، انه سيغادر حالاً الى بيروت للقيام بالاتصالات". وأكد الزوار ايضاً ان ما من احد طرح مخرجاً لتفادي المخالفة الدستورية.
وفي العودة الى ظروف الاعتذار الشفوي، نقلت مصادر الحريري عنه "اني أبلغت اعتذاري الشفوي والمباشر الرئيس لحود بعدما وضعني في اجواء الاستشارات التي جاءت نتيجتها على النحو الآتي: 64 نائباً سموني اضافة الى كتلة التحرير والتنمية برئاسة بري وعدد اعضائها 19، وعشرة امتنعوا في مقابل تسمية اربعة نواب الرئيس سليم الحص والنائب السابق حسن الرفاعي". وسأل الحريري رئيس الجمهورية، كما قالت مصادره: "كيف يمكن تقسيم الذين سمّوني؟ وهل هناك في التسمية أسهم من فئة "أ" واخرى من فئة "ب"؟. وهنا ابتسم الرئيس لحود وسأل الحريري عن البقية، فأجاب "انهم فوّضوا الامر الي، وعددهم 31 نائباً. وعرضت اسماء الذين لم يسموه.
بعدها، اقترح لحود اعداد كتاب التكليف، فأجاب الحريري "مع احترامي لك يا فخامة الرئيس هناك شائبة دستورية من خلال ترك الحرية لك، وانت جئت للحفاظ على الدستور ونحن نتوسّم خيراً في هذا الموضوع". فردّ رئيس الجمهورية "أنا معك، وقد حاولت مع النواب الذين تركوا الخيار لي، لكنهم لم يوافقوا".
ثم سأل الرئيس لحود عن الحل، فقال الحريري "لا أعرف، وقد افترقنا وانا معتذر، وليس صحيحاً اني استمهلت. والبيان الذي صدر اليوم امس عن القصر الجمهوري يؤكد ان لا استمهال في الموضوع".
وبسؤال المصادر، لاحظت "ان لا شيء في الدستور اسمه تكليف خطي أو شفوي". وقالت "ان تقديم الرئيس الحريري للموضوع انه يثبت ان لا حق لرئيس الجمهورية في التفويض وبالتالي لا حق له في التجيير، وهذا أمر جوهري. واذا كانت النتيجة تركه رئاسة الحكومة فهذا أمر جيد. فهو رشّح نفسه بطريقة طبيعية وعادية، لكنه لا يقبل ان يكون جامحاً الى المنصب رغم كل الاعتبارات". ونقلت المصادر بعض ما دار في لقاء امس بين لحود والحريري وقالت انه تبلّغ من رئيس الجمهورية انه سيجري اتصالات سريعة ومكثفة لتسمية رئيس الحكومة المكلف وانه "سيطلب من النواب عدم ترك الحرية له، وعلينا ان ننتظر لنعرف. ونفت ان يكون النواب فوّضوا في الحالات السابقة الامر الى الرئيس الهراوي. ورأت ان ما نُشر في هذا الشأن غير دقيق، فضلاً عن ان الرئىس الحريري لم يتبلّغ محضر الجلسات من الهراوي، وانما كان يردد أمامه ان لا يحق للنواب التفويض وبالتالي لم يحصل أي تجيير.
وتحدثت المصادر عن ان الاجواء لم تكن طبيعية، وان الحريري لم يشعر ان طريقة المعالجة لكثير من الامور، الصغيرة والكبيرة، تتم في صورة طبيعية، حتى انه شعر منذ الخميس الماضي أي فور بدء الاستشارات ان الجوّ لم يكن طبيعياً. وكان يسعى دائماً الى تغليب الجانب الايجابي على الظواهر السلبية خصوصاً ان اجواء الاجتماعات التي عقدت بين لحود والحريري قبل الاستشارات كانت ودية وايجابية "من هنا يتمنى له كل خير ويعطيه الدعم اللازم. ولا يجوز ان يبدأ احد باصطياد الثغرات والاخطاء، لا بل يجب التصرّف ايجاباً والقيام بدور الداعم واذا كانت هناك اخطاء، فان الرئيس الحريري مع التنبيه اليها، لا التشهير بها، وان الاتصال مع لحود لن ينقطع. وفي حال كان هناك أمر معين، فسيبادر ويتصل به، ليقول له رأيه. فالحريري لم يستقل من البلد".
أما الرئيس الحريري فقال أمام زواره "أنا فخور بكل ما قمت به خلال ست سنوات وحاولت ان أخدم وطني لبنان وسورية بما لديّ من إمكانات"، نافياً ان يكون موضوع تأليف الحكومة نوقش في اجتماعاته مع الرئيس لحود، ومشيراً الى "ان لا صحة لما يتردد عن ان سبب الاعتذار خلاف على التأليف وكنت أعددت خطابي الذي سألقيه فور قبولي التكليف، وانا ضد اثارة أي جوّ طائفي، وما حصلت عليه من اصوات رقم جيد، ومع ذلك وجدت فيه مخالفة دستورية فاعتذرت. قيل لي ان في الامكان اعتبار اصوات الذين تركوا الحرية لاغية، وكان جوابي اني الجهة الصالحة للنظر في هذه المسألة. فرئيس الجمهورية هو الجهة الصالحة أو المجلس النيابي انما رفع الامر الى المجلس سيدخلنا في متاهات والجميع يعرف تركيبة البلد. لذلك نخشى ان تأخذ القضية منحى طائفياً".
ولفت الى "ان ما حصل لجهة رفض التجيير كما اعلمنا في شأن الاستشارات التي تجرى غداً اليوم يشكل انتصاراً للدستور ولاتفاق الطائف في آن. اما القول ان السبب كان عدم عودة رفيق الحريري الى رئاسة الحكومة، فاعتقد ان لا احد يدوم في موقع معين".
ورداً على استفسار زواره له انه كان يقال "انك لن تترك الحكومة لوجود مصالح لك"، أجاب "الآن تركت الحكومة".
في هذه الاثناء، تلقى اتصالاً من احد النواب أبلغه فيه انه سيرشحه ثانية فرد الحريري "انا اعتذرت، ولست مرشحاً الى رئاسة الحكومة وفي مقدورك ان تمارس حقك، وأتمنى على النواب الا يسموني ومن لا يريد ان يسمي احداً فليمتنع، لئلا تتكرر المشكلة".
وأكد "ان نص المادة ال53 واضح ومن الخطأ اعادة طرحها على بساط البحث فهي مادة ميثاقية غير خاضعة للأخذ والرد، والجميع يعرف ظروف صياغتها". وسأل "لماذا فتح السجال الآن لتفسير المادة، ولم يفتح قبلاً؟". وقال "من يطرحه لا يتطلع الى مصلحة البلد ولا مصلحة الرئيس لحود. والتغاضي عن مخالفة في موضوع اساسي في الوفاق الوطني قد يؤدي الى مشكلة كبيرة في البلد في غنى عنها". ورفض القول ان موقفه لم يكن سوى هرب الى الأمام. وقال ان الحفاظ على المادة ال53 له ابعاده الوطنية والوفاقية وربما لا يدرك الناس هذا الامر، لان المساس به يعني اننا نحضر لمشكلة جديدة. واذا كان رأسمال حلها ترك الحريري رئاسة الحكومة فهذه ليست مشكلة بمقدار ما انها لمصلحة العهد. وكنت قلت لفخامته قبل الاستشارات ان هذا السجال يخفي فخاً كبيراً موجهاً ضد العهد وليس لمصلحتك. وما قمت به لم يكن موقفاً شخصياً".
واعتبر الحريري، بحسب زواره، ان "الاشكال على تفسير المادة ال53 انتهى. اما لماذا حصل فلا تسألني؟ عليك ان توجّّه السؤال الى غيري، لم أكن السبب". وختم "اني أتمنى النجاح للعهد، ومستعد للتعاون من الموقع الذي انا فيه الآن، والوضع الاقتصادي لن يتأثر وهذا ما أتمناه ويتمناه الجميع". ولما سئل ان ثمة اتجاهاً نيابياً الى تسمية الرئيس سليم الحص، اجاب "هذا يعود الى النواب، فهم احرار في من يختارون".