حمادة يروي مسيرة تشكُل المعارضة اللبنانية للسوريين

قطع وكيل المدعي العام القاضي غرايم كاميرون استجوابه للشاهد النائب مروان حمادة في اليوم الرابع لشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذلك إثر إصابته (كاميرون) بوعكة صحية. وقرر رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي ديفيد راي رفع الجلسة «بانتظار لقائنا التالي». وكان رد حمادة: «إلا إن حصل لي أي شيء في بيروت بانتظار لقائنا التالي». وتستأنف الجلسات في بداية كانون الأول (ديسمبر) المقبل باستكمال استجواب الادعاء والاستجواب المضاد لحمادة من جانب محامي الدفاع.
وكانت الجلسة بدأت بمواصلة حمادة رواية تفاصيل استقالته من حكومة الحريري في أيلول (سبتمبر) 2004، ومحاولة الحريري تهدئة مشاعر السوريين بعد القرار الدولي 1559، وصعود لقاء «قرنة شهوان» التحالف الذي بدأ يصعّد وتيرة المعارضة ضد التمديد للرئيس إميل لحود وفيه حركة «التجدد الديموقراطي» التي كان يرأسها الراحل نسيب لحود و «اليسار الديموقراطي» والكثير من الأطراف المسيحية بهدف التوصل لأكثرية نيابية ودعم عام للمرحلة المقبلة لعدم ترك الأمور بيد السوريين ورئاسة الجمهورية حينذاك.
ووصف المرحلة التي قادت من لقاء قرنة شهوان إلى لقاء «البريستول»، ب«فترة النهضة في التاريخ اللبناني الحديث الذي ضم العديد من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني».
وفي تفاصيل الجلسة، عرض الادعاء وثيقة تتضمّن النص الحرفي لاستقالة حمادة وغازي العريضي وعبدالله فرحات كممثّلين عن «اللقاء النيابي الديموقراطي» من الحكومة بعد جلسة التمديد للحود «لأننا نرى استحالة مشاركتنا في تحمل النتائج ومفاعيل ما جرى ويجري». وقال: «شعرت بضرورة الاستقالة لأنه كان من الواضح أن حضور جلسات مجلس الوزراء التي سيترأسها لحود بعد تمديد ولايته على أثر الضغوط السورية، كان ليعتبر موافقة على تمديدها ويتعارض بالكامل مع موقفنا المبدئي لرفض هذا التمديد ولم يكن ذلك أي عمل عدائي تجاه الحريري».
واستوضح الادعاء عبارات عدة في نص الاستقالة منها «منع تحويل نظامنا السياسي إلى نظام رئاسي». أجاب حمادة: «هذه إشارة واضحة جداً إلى نظام ديموقراطي برلماني يتم تحويله تحت الضغط السوري فعلياً إن لم يكن في القانون، إلى نظام رئاسي حيث كان للرئيس لحود (المرشح السوري) الممثل السوري أن يسيطر على كل السلطات، وبذلك يصبح كل الفاعلين الآخرين في الوسط السياسي مجرّد تابعين له وفاعلين ثانويين». وقال: «الحريري وبعد استقالتنا، كان حريصاً على تهدئة مشاعر السوريين، وهو لم يكتفِ فقط باستقبال السفراء ليقول لهم يجب ألا نسرّع الأمور بما يتوجب عليه وفقاً للقرار وألا نتسبب بانقسام إضافي في لبنان في ما يتعلق بتفسير عبارة الميليشيات اللبنانية، بل كان يرغب في أن تعطى المسألة مزيداً من الوقت، وقال إنه يسعى مع حلفائه للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية لإعادة لم شمل الأطراف اللبنانية».
وقال: «سلم الحريري رسالة إلى السفيرين الأميركي والأوروبي ومفادها أنه علينا أن نهدّئ ونطمئن بال السوريين ونحد من غضبهم. حاول الحريري التهدئة من روع النظام السوري بعد القرار 1559 فاستقبل السفيرين الأميركي والفرنسي ودعاهما إلى طمأنة السوريين والحد من غضبهم».
وأضاف: «كنا نتجه إلى مرحلة مهمة في مستقبل لبنان وهي انتخابات عام 2005. لائحة الحريري عن المرشحين في منطقة بيروت كانت تضم 19 مرشحاً، وتشكل أرضية لشعبيته ونفوذه السياسي في لبنان بصفته زعيماً سنياً».
وقال: «السوريون كانوا يعتقدون أن تقسيم بيروت سيقسم نفوذ الحريري، والمفاجأة كانت أنه حصل على نجاح عال في دوائر بيروت كافة».
ثم عرضت على الشاهد وثيقة بيان صحافي من عناوينها: «الحريري: التغيير آخر أيلول».
وأكد «أن الحريري كان يخطط لتأليف حكومة وحدة وطنية»، مشيراً إلى أن الحريري «كان يخبرنا أن استقرار الحكومة اللبنانية سيضمن سلامته الشخصية».
ثم عرضت وثيقة أخرى عن مقالة صحافية بتاريخ 13 أيلول 2004، بعنوان «اللقاء الديموقراطي يعد وثيقة من أجل حرية وحماية الدستور والنظام الديموقراطي»، و«رئيس الحكومة يؤكد الاستقالة قبل نهاية أيلول».
وقال حمادة: «كان الحريري سيقدم استقالة حكومته، ومن ثم وفق القواعد الدستورية تتم استشارات نيابية ملزمة مع رئيس الجمهورية ومن ثم يتم تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة». وأوضح أنه خلال أيلول «كان الحريري يتشاور معنا على رغم عدم مشاركتنا في الحكومة، والقائمة كانت دائماً معه في جيبه، وكان يحاول أن يرسي توازناً مقبولاً بين سائر المرشحين، وهذه العملية توقفت فجأة بعد محاولة اغتيالي في نهاية ذلك الشهر.
وقال حمادة: «لقاء قرنة شهوان كان ركيزة في المعارضة، دعمه البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير وتضمن قادة مسيحيين فقط»، موضحاً أن أعضاء اللقاء طالبوا منذ نشوئه بانسحاب سورية وكانت روحيته تتطابق مع نداء مجلس المطارنة الموارنة، مؤكداً أن «لقاء قرنة شهوان لم يهدف إلى توحيد الصفوف في حزب واحد، فمعظم أعضاء قرنة شهوان الذين كانوا من الشخصيات المستقلة، لكن الفكرة منه كانت توسيع مجال المعارضة لتشمل أحزاباً أخرى بما في ذلك الطائفة الشيعية البالغة الأهمية بمن فيها من مثقفين وكبار الصحافيين وبعض رجال الدين ضد سورية الذين ضموا صوتهم إلى صوتنا في مطالبنا على رغم أن طريقتهم كانت أكثر اعتدالاً».
وقال: «لم يكن للرئيس الحريري أي دور مباشر ضمن تلك الحركة، بعض النواب الذين كانوا ينتمون إلى تلك الجماعات والأحزاب كانوا أحياناً يؤيدون الحريري في بعض المجالات، وأحياناً كنا نراهم في البرلمان يعارضون الحكومة أو سياسات الحريري، خصوصاً في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان أشخاص من كتلة الحريري أو من يأتمنهم على أسراره انضموا إلى الحركة في أيلول، لفت حمادة إلى أن «الرجل الذي كان يتمتع بالدّور الأنشط على مستوى إقامة هذه العلاقة بلقاء قرنة شهوان وبقية القايدات المسيحية، كان نائباً مسيحياً والنقيب السابق للأطباء في لبنان غطاس خوري الذي كان على الدوام من المقربين من الحريري».
وتحدث حمادة عن أن «هذا التحالف في فترة لاحقة وبعد مشاركة بعض مؤيدي الحريري أو النواب في كتلته، أصبح يعرف بلقاء البريستول إشارة إلى فندق البريستول الذي أصبح رمزاً لاجتماعاتنا ولبياناتنا والذي أصبح موازياً لهذا اللقاء الأوسع الذي ضمّ نقابات عمالية ومنظمات من المجتمع المدني وأصبح بمثابة لقاء ديموقراطي موسّع ونشهد تدريجياً انضماماً لمجموعات مؤيدة للحريري إلى اجتماعات لقاء البريستول وذلك بعدما شهدناه في استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2004».
وعن المسؤولين عن إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية، قال: «كانت الحكومة بأكملها مسؤولة عن ذلك، وكان مجلس الإنماء والإعمار هو المسؤول أيضاً عن هذه الجهود والكثير من المؤسسات والصناديق العربية وأنا كنت وزير صحة ل6 سنوات في تلك الفترة، وبمساعدة الكويت والسعودية والإمارات العربية المتّحدة...». مشيراً الى أن دور الحريري «كان المحرك الأساسي لهذه العملية تحديداً».
وقال الشاهد: «كانت اللقاءات والاجتماعات في تلك الفترة مكثفة حيث كنا نعيد صياغة سياستنا، وإعداد المعارضة في شكل أوضح».
وعن مقالة جلبها الشاهد معه تعكس موقف اللقاء الديموقراطي وكتب فيها: «إعلان اللقاء الديموقراطي من أجل الحريات وحماية الدستور والنظام الديموقراطي»، قال الشاهد: «هذا ما وصفته منذ فترة قصيرة باعتباره الإعلان وليس مقالاً صحافياً، قرأته خلال مؤتمر صحافي في منزل جنبلاط باسم زملائي وتضمّن 10 نقاط».
وأضاف: «ككتلة برلمانية قمنا بتعيين 2 أو 3 من بيننا لصياغة مسودة الإعلان وطرحناها على الكتلة مجتمعة وأضفنا بعض الملاحظات وبطبيعة الحال جنبلاط يضطّلع بدور بذلك وبعدها قمنا بتعيين أحد أعضاء اللقاء لتلاوة الإعلان على الصحافيين وكنا نظمنا مؤتمراً صحافياً كبيراً في 21 أيلول لهذا الغرض».
ورداً على سؤال الادعاء هل حضر ذلك فقط أعضاء في اللقاء الديموقراطي أم إن هناك مجموعات انضمت إلى «لقاء البريستول»، لفت إلى أن «نحن كنا حوالى 16 إلى 17 عضواً في البرلمان أي أعضاء من اللقاء الديموقراطي، إضافة إلى عضوين من لائحتنا الانتخابية وعضو من حزب الكتائب الذي يترأسه أمين الجميل وعضو آخر من مجموعة المستقبل (برئاسة الحريري) محمد الحجار».
ووصف حمادة ممارسات السلطة في حينها بنظام الأشباح.
وعن أمور عارضها اللقاء الديموقراطي عبر هذا الإعلان، قال حمادة: «في شكل أساسي أشرنا إلى استعمال وكالات وأشخاص لا يتمتعون بالصفات الدستورية وأُنشِئوا من أجل إنشاء جمهورية جديدة موازية للجمهورية التي كنا أسسناها واتفقنا عليها وهذا تعبير عن إدانتنا لجر النظام بأكمله إلى نظام مختلف تماماً بدأ يظهر كأنه شيء من النظام الرئاسي لا بل الديكتاتوري». وتمنى راي على حمادة في نهاية الجلسة امتناعه عن التحدث عن طبيعة الإفادة و «إبقاء ذلك في اعتبارك ولا تناقش مضمون الإفادة في بيروت». وسأله حمادة عما إذا كان بإمكانه العودة إلى مسؤولياته السياسية ف «نحن نأمل بأن نتوصل إلى انتخابات رئاسية بعد أن أجلت الجلسات للمرة الخامسة عشرة، وأنا عضو في لجنة القانون الانتخابي» وقال له راي: «طبعاً، يمكنك العودة إلى حياتك الطبيعية».