إعمار العراق يراوح مكانه بسبب الفساد وتباطؤ المانحين

رغم الوعود الكبيرة، لا تزال عملية اعادة الاعمار في العراق تراوح مكانها في ظل غياب ضخ الاموال اللازمة وامتناع الشركات التي فازت بعقود عن تنفيذها بحجة الاوضاع الامنية المتردية، كما اشتكى مسؤولون عراقيون شاركوا في ملتقى هذا الاسبوع في عمان.
وناشد ملتقى "الاسكان والتطوير الحضري في العراق" الذي نظمه مركز الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان واختتم اعماله الخميس في توصياته "المجتمع الدولي ان يكون سخياً في تقديم المساعدات المالية للعراق وغير ذلك من الدعم".
واوضح محمود عثمان عضو الهيئة الاستراتيجية لاعادة اعمار العراق ان الجانب العراقي يبذل جهوداً لتسريع الاعمار لكن ثمة "تباطؤاً" من الدول المانحة في الايفاء بتعهداتها المالية التي سبق ان اعلن عنها.
واضاف عثمان انه "في اجتماع ابو ظبي للدول المانحة قبل ستة اشهر، قدمنا قائمة تضم 727 مشروعاً، هناك محاولات مكثفة من الجانب العراقي للاسراع بعملية اعادة الاعمار الا ان المبالغ التي تعهدت بها الدول المانحة لم يحول منها الا نسبة بسيطة".
وتشكلت الهيئة الاستراتيجية لاعادة اعمار العراق نهاية عام 2003 وتضم وزير التخطيط والتعاون الانمائي رئيساً، ووزير المالية نائباً للرئيس، الى جانب خبيرين وممثل للدول المانحة. ومهمة هذه اللجنة الموافقة على المشاريع بعد اخضاعها لدراسة لجنة فنية تضم ممثلي الوزارات.
ورغم ان الجهات المانحة كانت تعهدت تقديم 33 بليون دولار الا انه لم يصرف فعلياً في العام الاخير سوى بليون دولار.
وهذه الاموال التي تقدمها الدول المانحة لا تسلم مباشرة الى الحكومة العراقية بل الى صندوقين دوليين مخصصين لاعادة اعمار العراق، الاول تديره الامم المتحدة والثاني البنك الدولي.
إلا ان المعيقات التي تواجه عملية اعمار العراق لا تتوقف عند حد غياب التمويل اللازم بل تتعداها الى طريقة التنفيذ والعقود المبرمة مع الشركات الملتزمة.
وكان وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ الذي افتتح اعمال الملتقى في عمان انتقد بشدة الطريقة المعتمدة في مشاريع الاعمار حتى الآن معتبراً ان "حصيلتها غير مشجعة" ولا تزال "دون الطموح". ولم يتوان الحافظ عن الاشارة الى "مظاهر فساد وإفساد"، متحدثا عن "حقائق صارخة" ومنها وصول كلفة الامن في بعض المشاريع الى 60 في المئة من الكلفة الاجمالية، وعن "ثغرات اهمها طريقة التعاقد وخلوها من الشفافية والمساءلة وعدم اشراك العراق في مختلف مؤسساته بشكل مباشر في العملية".
وقدمت وزارات عراقية اوراقاً عرضت فيها حاجاتها والخطوات التي تمكنت من تنفيذها ضمن خططها وابرزها وزارة الاسكان التي حذرت من "ازمة كبيرة قد تتحول الى كارثة اذا بقي الوضع على حاله" كما يقول المستشار في الوزارة المهندس سعد الزبيدي.
ويوضح هذا المهندس ان "هناك حاجة لبناء حوالى مليون ونصف مليون وحدة سكنية في كل العراق، اضافة الى معالجة مشكلة المرحلين والمهجرين والعائدين وبعضهم صودرت ممتلكاته اضافة الى المشردين والعائلات ذات الدخل المتدني جداً". ومن اصل 13 مجمعاً سكنياً تم الموافقة عليها لتؤمن سبعة آلاف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، لم يباشر بتنفيذ سوى ثلاثة مشاريع بسبب تمنع الشركات الملتزمة البدء بالتنفيذ بسبب الأوضاع الأمنية.
ويقول الزبيدي : "تنتظر تحسن الوضع الأمني أو فسخ العقود مع الشركات المقاولة ومعظمها اقليمية وإحالتها الى جهات لها قدرة على البدء بالتنفيذ والعمل في الظروف الحالية".
ولحظت وزارة المالية موازنة للاسكان خلال 2004 بقيمة لا تتعدي 134 مليون دولار في حين ان العراق طلب في مؤتمر مدريد للدول المانحة بليوني دولار لعامي 2004 و2005 لغرض البدء بتطويق ازمة السكن.
ويفاقم مشكلة السكن في العراق وجود 23 الف عائلة عادت من الخارج تضاف الى 900 الف عائلة تم ترحيلها خلال النظام السابق من الجنوب والشمال الى وسط البلاد وبالاتجاه المعاكس، يسكنون حاليا دوائر الدولة المتروكة، كما يقول مسؤول في وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية.
ويقول ممتاز عبدالله ان الوزارة التي يعود تاريخها الى 17 شهرا فقط تقدمت الى الحكومة بمشروع لانشاء 700 وحدة سكنية في مختلف المحافظات بكلفة 55 مليون دولار الا انها لا تزال تنتظر التمويل الخارجي. ويضيف "هناك طاقات عراقية لا يستهان بها الا ان المانح لا يتفهم ذلك بصورة سريعة وقد يتردد لأنه يخاف على مصلحته اكثر من خوفه على المستفيد"، مشيراً الى "مشكلة عدم فهم بين الطرفين العراقي والمانح".