بغداد تطالب الدول المانحة بصرف أموال المساعدات واستبدال الشركات العراقية بالأجنبية لخفض التكلفة

تستضيف طوكيو الأربعاء والخميس المقبلين المؤتمر الرابع للجهات المانحة للعراق الذي تطالب حكومته الموقتة بزيادة مساهمة العراقيين في مشاريع اعادة اعمار البلاد، نظراً الى الكلفة المرتفعة لتوفير الأمن للشركات الأجنبية وموظفيها. ووعد وزير الخارجية الياباني الجديد نوبوتاكا ماشيمورا ب"بذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون داخل المجتمع الدولي".
وينتظر وصول ممثلي نحو 50 دولة ومنظمة وصندوق تنمية دولي الى طوكيو للمشاركة في هذا المؤتمر الرابع بعد مؤتمر مدريد في تشرين الاول اكتوبر 2003، ثم أبوظبي في شباط فبراير 2004 والدوحة في أيار مايو الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها الجهات المانحة منذ بدء عمل الحكومة العراقية الموقتة في نهاية حزيران يونيو الماضي.
ولا يستبعد أن تبادر اليابان بتقديم مساهمة جديدة. فحض رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي وزراءه على"مواصلة الجهود التشاورية"لدعم العراق من دون الاعلان مع ذلك عن شيء.
وكانت الجهات المانحة تعهدت في مدريد تقديم 33 بليون دولار للعراق في غضون أربع سنوات من بينها خمسة بلايين من اليابان مخصصة لتمويل برامج صحية وتعليمية ولاقامة شبكات للمياة والكهرباء.
في هذا الاطار، صرح وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ في مؤتمر صحافي مع نظيره الاردني باسم عوض الله بأن"العراق لن يطالب بمساعدات جديدة في طوكيو وانما بتفعيل تعهدات مؤتمر مدريد". وأضاف:"سنسعى الى احلال الخبرات العراقية مكان مثيلاتها الاجنبية"، نظراً الى تصاعد كلفة الحفاظ على سلامة العاملين الاجانب في الشركات التي تنفذ عقود اعادة الاعمار في العراق.
واضاف الوزير:"حرصنا على تفعيل التعهدات المالية الدولية"التي تتأخر"بسبب اضطراب الاوضاع الامنية وعدم الاستقرار لكننا نعتقد بأن مؤتمر طوكيو سيوفر أساليب جديدة لمواجهة ذلك عبر اشراك الجانب العراقي في شكل واسع في التعاقدات والتنفيذ".
وأوضح أن الوفد العراقي الى مؤتمر طوكيو سيقدم لائحة تتضمن 324 مشروعاً لمختلف الوزارات بقيمة 43.5 بليون دولار تقريباً من بينها حوالى 53 في المئة للبنى التحتية من مجاري صرف صحي وطرقات ونقل واتصالات، خصوصاً الكهرباء اضافة الى الاسكان. واعتبر ان"العراق غير مستقر وانعدام الأمن يمنع المؤسسات الأجنبية من العمل هنا. على المانحين أن يبدأوا في الاعتماد على الخبراء العراقيين والقطاع الخاص".
وبعد مضي عام ونصف عام على إطاحة نظام صدام حسين، ما زالت المؤشرات الى جهود الاعمار قليلة. فالكهرباء لا تتوافر لنصف اليوم، كما أن طفح مياه الصرف الصحي يغمر الشوارع وتصرف غالبيته في الانهار. ولم تصلح الحكومة الموقتة الطرق، في حين ما زالت المباني التي تعرضت للقصف والنهب خلال الحرب على حالها.
وستقدم الحكومة قائمة تتضمن 300 مشروع بقيمة 34 بليون دولار الى اجتماع طوكيو من بينها مشروعات للبنية الاساسية وتوفير فرص العمل والتدريب.