بغداد تريد دوراً أكبر للعراقيين في مشاريع البناء . مؤتمر طوكيو لاعادة إعمار العراق يركز على احترام المانحين وعودهم

أملاً في مواصلة تدفق الأموال الى العراق الممزق بفعل أعمال العنف، تستضيف اليابان مؤتمراً لاعادة اعمار العراق تشارك فيه 50 دولة مانحة، سيركز على دفع هذه الدول الى احترام تعهداتها السابقة أكثر من تقديم وعود جديدة.
ويأتي الاجتماع الذي يبدأ بعد غد الأربعاء ويستمر يومين بعد مؤتمر رفيع المستوى عقد في مدريد العام الماضي وتعهدت فيه 37 دولة ومؤسسة تقديم 13.6 بليون دولار في شكل ديون وهبات. لكن بليوناً واحداً فقط من أصل هذه الأموال سدد حتى الآن. ويتوقع أن يشارك عدد كبير من الوزراء العراقيين في المؤتمر ومن بينهم وزير التخطيط والتنمية مهدي الحافظ لشرح جهودهم المبذولة في مجال اعادة اعمار العراق لاقناع المشاركين بتقديم المزيد من الأموال لهذا الغرض.
وكان الحافظ انتقد الدول المانحة الشهر الماضي عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية ولصرف أموال طائلة على الأمن وعدم الافساح في المجال للعراقيين أن يستفيدوا منها. وصرح الحافظ في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة:"حوالي 65 في المئة من الأموال المخصصة لمعظم المشاريع أنفقت لتوفير الأمن والحماية للمشاريع والموظفين العاملين فيها".
وعلى رغم أن الوضع في العراق ما زال غير مستقر، يأمل المسؤولون اليابانيون بتقديم المزيد من الدول المانحة بسبب وجود حكومة عراقية تحظى باعتراف دولي. وتعتبر اليابان ثاني أكبر دولة مانحة بعد الولايات المتحدة، اذ تعهدت تقديم خمسة بلايين دولار حتى العام 2007، كما تعهد البنك الدولي ومنظمة النقد الدولية تقديم قروض تبلغ قيمتها حوالي 5.5 بليون دولار.
وفي عمان، قال وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ في مؤتمر صحافي قبل توجهه الى طوكيو:"في الاجتماع سنراجع التجربة السابقة ولدينا وجهة نظر حول الممارسات السابقة وأهمها اسلوب تنفيذ المشاريع لاننا نعتقد بامكان اشراك الجانب العراقي بشكل أفضل واكثر فعالية".
واضاف الحافظ انه من خلال الوزارات العراقية والقطاع الخاص والخبراء الموجودين في الخارج بالامكان تحديد اولويات المشاريع بشكل افضل واتخاذ تدابير لتنفيذها.
وقال الوزير انه سيطالب الدول المانحة بتنفيذ الوعود المالية التي قطعت في مؤتمر مدريد العام الماضي والتي بلغت 33 بليون دولار سواء في صورة منح أو قروض، مضيفا أن ما تم صرفه"لم يكن على مستوى الطموح".
واوضح ان هناك معونات كثيرة انفقت على تنفيذ مشاريع مثل بناء الطرق والجسور والبنى التحتية والكهرباء والمياه والتدريب لكن صرف التعهدات المالية على ارض الواقع لم يكن بالمستوى المطلوب.
واعلن الاردن عن نيته لعقد القمة القادمة للدول المانحة في عمان في آذار مارس المقبل. وستجتمع اللجنة العليا العراقية الاردنية في عمان مطلع الشهر المقبل لبحث مشاريع مشتركة بين البلدين، اهمها تطوير المراكز الحدودية وتهيئة البنية التحتية خصوصاً الطريق السريع، حيث ستتم مخاطبة الجهات التمويلية للاتفاق على هذه المشاريع.