5.6 بليون دولار حجم تخصيصات مشاريع الإسكان والتعمير . وزير الإسكان العراقي يعد بحل أزمة السكن مؤكداً أن عملية التخصيص قادمة إلى الوزارة

كشف وزير الإعمار والإسكان العراقي، المهندس باقر جبر الزبيدي، مساء أول من أمس، أن وزارته طلبت تخصيص مبلغ 5.6 بليون دولار لتمويل برنامج خطتها لسنة 2004. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد، أنه تم الحصول على 604 ملايين دولار من منافذ تمويل عدة، أهمها منحة الكونغرس الأميركي وبرنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي تُشرف عليه سلطة التحالف. وقال ان خطة الوزارة للسنة الجارية تتضمن مشاريع في قطاعات الطرق والجسور والمباني العامة والإسكان، وانه تمت المباشرة بها.
أعلن باقر جبر الزبيدي، وزير الإعمار والإسكان العراقي أن وزارته وضعت منذ مطلع السنة شعاراً "سبق للنظام السابق أن استخدمه ولكن بشكل مقلوب، وهو: يُعمّر الأخيار ما دمّره الأشرار"، مشيراً إلى أن الوزارة "بدأت ومنذ اليوم الأول بحملة واسعة لإعمار ما خرّبه الأشرار".
وقال أنه على رغم عمليات التخريب والإرهاب التي يشهدها العراق حالياً، إلا أن ذلك "لن يوقف عجلة الإعمار التي أخذت تتصاعد"، لافتاً إلى أن "الشهرين المقبلين سيشهدان وصول مبالغ كبيرة من المعونة الأميركية البالغة 18 بليون دولار"، مضيفاً انه في اطار مساهمات الجهات المانحة في إعادة إعمار العراق، تقوم اليابان بإنشاء جسر جديد في مدينة البصرة 580 كلم جنوب بغداد.
وذكر أن عقود مذكرة التفاهم التي أبرمها النظام السابق هي الآن قيد الدراسة من قِبل وزارته، خصوصاً ما يتعلق منها بالمجمعات السكنية. وكشف ان الشركات التي لها علاقة بهذه العقود طلبت زيادة نسبتها 85 في المئة لتنفيذ عقودها بسبب "المصاعب الأمنية الحالية"، ما دعاه إلى رفض هذه المطالب داعياً في المقابل الى خفض تلك النسبة بشكل يُسهّل على وزارته تنفيذها.
وأوضح الوزير أن أزمة السكن في العراق ستكون في طريقها للحل خلال السنوات القليلة المقبلة. وتوقع حدوث انخفاض حاد في بدلات إيجار وحدات السكن في العراق في السنوات الثلاث القادمة، نتيجة ما سيشهده البلد من جهود مكثّفة في بناء وحدات سكنية جديدة. وقال: "ستكون هناك أولوية للموظفين الحكوميين وعائلات الضحايا الذين أعدمهم النظام السابق، في الحصول على الوحدات السكنية"، مؤكّداً أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في حل مشاكل السكن. وأشار إلى ان لقاءاته المستمرة مع المسؤولين في الدول العربية تُركّز على الاعتماد على القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، متوقعاً مساهمة دولة الكويت والقطاع الخاص فيها في حل مشكلة السكن في العراق.
وفي ما يتعلق بموضوع التخصيص الذي يشمل قطاع الشركات في وزارته، قال الوزير ان قرار التخصيص هو من حق الشعب العراقي بعد الانتخابات الدستورية،لافتاً إلى أن العراق يتجه حالياً نحو السوق الحرة التي تعتمد التخصيص محوراً لها. وأكد أن الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان تعمل حالياً في هذا الاتجاه من خلال تأهيل ملاكاتها.
وقال الوزير ان تشكيلات وزارته أنجزت العام الماضي عدداً كبيراً من المشاريع، منها 157 مشروعاً في قطاع الطرق والجسور، و39 مشروعاً في قطاع المباني العامة، و3 مشاريع خاصة بقطاع الإسكان تضم 1320 وحدة سكنية في ثلاث محافظات بكلفة إجمالية تزيد على 120 مليون دولار. وأشار إلى أن خطة الوزارة للسنة الجارية تتضمن إنشاء 121 مشروعاً بكلفة 528.5 مليون دولار في قطاع الطرق والجسور، و39 مشروعاً بكلفة 28.5 مليون دولار في قطاع المباني العامة.