خصص البنك المركزي العراقي 500 بليون دينار (نحو 400 مليون دولار) لمشاريع المجمعات السكنية التي توقف العمل بها منذ 2014 نتيجة الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العراقي، في محاولة ثانية لإنعاش قطاع الإسكان، مع تأكيده «استمرار تمويل قروض المشاريع الأخرى». ويعاني العراق من عجز إسكاني يفوق ال4 ملايين وحدة سكنية، نتيجة توقف المشاريع الحكومية والفردية بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية التي استمرت 15 سنة، والحروب وضعف القدرة المالية للأفراد وحجم النمو السكاني السريع في البلد. وقال الناطق الإعلامي للبنك المركزي أيسر جبار: «في إطار سياسة التنشيط الاقتصادي والمساهمة في التخفيف من أزمة السكن والبطالة، يُعلن البنك المركزي العراقي عن إنجاز تمويل القروض الإسكانية والعقارية بمبلغ قدره تريليون وأربعمائة بليون دينار (1.2 بليون دولار) خلال عامي 2016 و2017 في أكبر برنامج تمويل عقاري في تاريخ العراق»، لافتاً إلى «إضافة نحو 500 بليون دينار في ضوء الطلبات الواردة إلى البنك المركزي هذه السنة، يصرف معظمها على مشاريع المجمعات السكنية»، مشيراً إلى أن «هذه القروض تتسم بتحميلات إدارية بسيطة لا ترهق كاهل المقترضين». وتابع أن «البنك المركزي العراقي مستمر في تمويل قروض المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر». وأكد الخبير في مجال مشاريع الإسكان عدنان الزبيدي ل «الحياة» أن «معدل النمو السكاني للعراق يبلغ 3.5 في المئة، ما يعني أن نسبة الزيادة خلال العام الواحد تصل إلى مليون فرد سيحتاجون إلى نصف مليون وحدة سكنية إضافية خلال عقدين»، لافتاً إلى «التقادم في الوحدات السكنية، إذ لا يتجاوز معدل عمر الوحدة السكنية 40 سنة، ومثل هذه الحسابات لا تؤخذ في الاعتبار في العراق». وأضاف أن «هذا العجز وكلفة البناء والمواد الإنشائية من الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار العقارات والأراضي المخصصة للسكن». وكشف أن «الفساد في بعض الحلقات المعنية بالتعامل مع الشركات العالمية المكلفة بإنشاء مجمعات سكنية داخل العراق، نتج منه ارتفاع في الأسعار للوحدات السكنية، إذ يبلغ سعر المتر المربع في المجمعات السكنية التي تبنتها الحكومة عبر مشاريع استثمارية أكثر من 700 دولار، وهو مبلغ غير منطقي ولا يشجع المواطن على الشراء حتى مع تأمين فرصة الاقتراض السكني». وأشار الى أن «مشروع تأسيس صندوق الإسكان كان تجربة ناجحة، إذ ساهم بإقراض أكثر من مليون فرد بسلفة تتراوح ما بين 30 و45 مليون دينار»، مشيراً إلى أن «هذه المبالغ ستبقى غير كافية لإنجاز وحدات سكنية ولكنها تساعد»، لافتاً إلى أن «حجم الادخار لدى نسبة كبيرة من العراقيين شبه معدوم نتيجة غلاء المعيشة». ولفتت نائب رئيس «لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية» نورة البجاري، الى أن «التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار العراقي رقم 50 لعام 2015 المعدل، تضمن امتيازات ممنوحة للقطاع الخاص الراغب بالاستثمار في مجال الإسكان». وأضافت أن «الغاية من هذه التسهيلات التشجيع على التوسع في القطاع الإسكاني، والكل يعلم أن هذا النوع من المشاريع لا يخسر، إلا أنها لا تزال غير قادرة على اللحاق بحجم الطلب الكلي على الوحدات الإسكانية. وعند وصول الطلب لسد العجز أو الاقتراب منه، ستشهد أسعار الوحدات انخفاضاً كبيراً». وأكدت أن لجنتها «حريصة خلال مناقشتها قانون الموازنة الاتحادية والمزمع إقرارها قريباً، على تضمينها تخصيصات مالية للمشاريع الإسكانية المتوقفة منذ العام 2014».
