مصارف عراقية توقع اتفاقاً لآليات جمع أموال للإسكان

وقعت المصارف الحكومية العراقية اتفاقاً مع الهيئة الوطنية للاستثمار، يتعلق بآليات جمع الاموال اللازمة لبناء المجمّعات السكنية، وتقديم الضمانات الكافية للمستثمرين لحماية اموالهم.
وأفاد بيان لوزارة المال العراقية بأن الاجتماع الذي ترأسه وزير المال باقر جبر الزبيدي وحضره مسؤولون من الجهات المعنية «جرى فيه التداول في دور القطاع المصرفي الحكومي في دعم شركات الاستثمار العراقية والعربية والأجنبية التي ستساهم في مشاريع التنمية، بخاصة في قطاع الاسكان، وتقديم الضمانات الكافية للمستثمرين لحماية أموالهم».
ووضعت ضوابط وآليات لجمع الأموال وتأمين إيصالها للمستثمرين، وتولّي المصارف تقديم القروض الميسّرة، على أن يتولى المستثمرون تغطية الجزء الأكبر من هذه الأموال.
وكان رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الاعرجي اعلن عن اطلاق مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات البلاد، اختيرت 35 شركة من جنسيات مختلفة لتنفيذه.
وتعتمد آلية بيع الوحدات السكنية للمواطنين على طريقة التسديد بالتقسيط، بعد دفع ما قيمته 25 في المئة من سعر الوحدة، البالغ 50 الف دولار، نقداً كمقدمة، وتقسيط بقية المبلغ على مدة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة.
وتوقع المدير المفوض لشركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يشارك فيها 10 مصارف عراقية، شيروان انور مصطفى، قيام عدد من المصارف العراقية الخاصة بالتوصل الى صيغة اتفاق مشترك يتعلق بتمويل مشاريع سكنية كبيرة تنوي شركات محلية تنفيذها، ما يتطلب تشريع قوانين تسمح للمصارف العراقية بالدخول في مشاريع استثمارية.
وقال شيروان ان مشكلة السكن المتفاقمة في العراق دفعت الجهات المعنية الى وضع هذه المشاريع في سلم اولويات المشاريع التنموية، حيث وضعت الخطط اللازمة لبدء التنفيذ فور توافر الآليات الخاصة بالتمويل والاقراض. وأضاف ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنها ان تصبح مساندة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، عبر توفير مواد وسلع كثيرة تحتاجها، اضافة الى مساهمتها في تشغيل آلاف العاطلين من العمل.