العراق يعدّ لتحديث الطرق والجسور

يعاني قطاع الطرق في العراق إهمالاً استمر سنوات. ولتدارك الأمر خصصت الحكومة العراقية ضمن موازنة العام الحالي 1.142 تريليون دينار (بليون دولار) لوزارة الإعمار والإسكان لبناء مجمعات سكنية ومؤسسات حكومية وإنشاء مشاريع طرق وجسور، التي أوكلت الى «الهيئة العامة للطرق والجسور»، وهي الجهة المشرفة على تصميم هذه المشاريع وصيانتها وتجهيزها.
ورفضت الحكومة العراقية أخيراً مقترحاً تركياً يهدف الى إحالة مشاريع القطاع الى شركات تركية وفق نظام الاستثمار. ويملك العراق شبكة طرق خارجية بطول 42 ألف كيلومتر تضم 1200 جسر ثابت إضافة إلى 60 جسراً عائماً.
معاون مدير «هيئة الطرق والجسور»، المهندس حسين جاسم الموسوي، قال ل «الحياة»: موقع العراق الجغرافي الرابط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب زاد أهمية طرقه، التي تطورت تدريجاً من ترابية إلى طرق مسفلتة وسريعة ووصل مجموع طولها إلى 42 ألف كيلومتر تضاف اليها الطرق التي تقع ضمن حدود بلديات المدن العراقية. وأشار إلى أن مشاريع استحداث الطرق والجسور توقفت منذ العام 1990 وحتى العام 2003، كما تعطلت أعمال الصيانة تماماً. وقال: «الحكومة حينها كانت تخصص مبالغ لا تكفي لصيانة طريق واحدة، اما اليوم فيخصص نحو 120 مليون دولار للصيانة موزعة على المحافظات وفق التعداد السكاني وطول الشبكة التابعة لكل محافظة».
وبيّن أن الهيئة وضعت بعد عام 2005 خطة إنشاء الطرق بخاصة الريفية منها للاقتراب من المعايير الدولية في طول الطرق تبعاً للكثافة السكانية، التي تفرض وجود طريق بطول كيلومترين لكل مئة نسمة وإنشاء الجسور الجديدة واستبدال العائمة منها بأخرى ثابتة.
وأكد الموسوي ان شبكة الطرق الحالية أنشئ معظمها خلال السبعينات والثمانينات، ما يعني انها أصبحت متقادمة، وقال: «هنا تكمن الحاجة لإنشاء بدائل عنها أو صيانتها باستمرار لزيادة عمرها التشغيلي، لكن الذي حدث أنها تعرضت إلى الإهمال خلال العقدين الماضيين بسبب الحروب،» موضحاً ان «80 في المئة من الطرق تحتاج إلى صيانة تجرى بموجب خطة سنوية».
وتطرق الموسوي إلى مشكلة عدم ملائمة الشبكة الحالية مع حجم الضغط عليها فشرح ان «حجم النقل التجاري تضاعف، وهناك طلب على استحداث طرق ربط جديدة ما أدى الى اعتماد طرق التحويل لنقل الازدحام من داخل المدن الى خارجها، وبدأنا بطريق تحويل في محافظة واسط بكلفة 70 بليون دينار، وهناك طريق أخرى في مدينة ميسان».
وسئل عن أسباب عدم اعتماد الاستثمار اسلوباً لحل مشكلة الاختناقات، فأجاب بأن الأمر قيد الدراسة، وطرحته تركيا على الوزارة أخيراً، وفق آلية تعتمد إحالة مشروع الى شركة لإنجازه والسماح لها باستثماره فترة زمنية واستحصال رسوم من مستخدميه. وأعلن ان شبكة الطرق في إقليم كردستان كانت تحت إشراف الوزارة، لكنها الآن من مهمات الإقليم.
الناطق باسم وزارة الإعمار والإسكان زيد حسين أوضح ل «الحياة» ان وزارته حدّثت آليات شركاتها، ما يؤهلها لإجراء أعمال صيانة سريعة على الطرق. وتابع أن هناك بحوثاً لإعداد دراسة الجدوى والأثر البيئي لمشاريع الطرق والجسور في المحافظات للخطة الخمسية 2010-2014، بالاستفادة من المنح الدولية في مشاريع شبكة المواصلات بما فيها المشاريع الممولة بالمنحة الأميركية بكلفة 240 مليون دولار وتشمل طرقاً ريفية في المحافظات كافة، بطول إجمالي يصل الى 800 كيلومتر، وإنشاء ممرات ثانية للطرق الرئيسة.