السعودية : تصريحات الوليد بن طلال شخصية . تدخل دمشق منع الحريري من الاعتذار ومجلس الأمن الى توافق على ال1559

أدت اتصالات سورية بالواسطة بعد ظهر أمس الى كبح اتجاه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة المقبلة، بعدما واجه شروطاً جديدة اثر تنازله عن حكومة متوسطة العدد 18 وزيراً التي اعترض عليها رئيس الجمهورية اميل لحود، وقبوله بتوسيعها الى 24 وزيراً. جاء ذلك في الوقت الذي بدا ان المشاورات في مجلس بخصوص مراقبة تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 تتجه الى التوافق على بيان رئاسي، بعدما تخلت فرنسا عن شرط تسمية سورية بالاسم مع تمسكها بآلية المراقبة. راجع ص7
وفيما نجحت الاتصالات في بيروت لتأمين استمرار التواصل بين لحود والحريري في اجتماع عقداه مساء أمس، انتهى بحسب مصادر رئاسية، الى "مرونة" في موقف الاخير تجاه إشراك الأحزاب في الحكومة، ظهر تطور بارز من الرياض حين أكدت امس ان تصريحات الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز التي أدلى بها في لبنان أخيراً "تمثل آراءه الشخصية ولا تعكس من قريب او بعيد موقف الحكومة والشعب السعوديين".
ونقلت "وكالة الانباء السعودية" عن مصدر سعودي مسؤول انه "ليس للامير الوليد صفة رسمية".
واضاف المصدر، معلقاً على الكتاب المفتوح الموجه من رابطة الجامعيين اللبنانيين الى ولي العهد الأمير عبدالله، ان "المملكة منذ تأسيسها لم تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولن تفعل ذلك لأنها تعتبر هذا الأمر تدخلاً في استقلال وسيادة وحق الدولة الكامل في تسيير شؤونها من دون تدخل من أي أحد، وان المملكة العربية السعودية عندما تعلن ذلك لتؤكد أنها لم ولن تتخلى ابداً عن مساندتها ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني الشقيق في كل ما يخدم توجهاته من دون المساس باستقلالية وسيادة القرار اللبناني، محترمة في الوقت ذاته الارادة الوطنية للشعب اللبناني الشقيق".
أما على صعيد جهود تكليف الحكومة، نقلت مصادر سياسية عن الحريري انه اذا كان هناك من تغيير عما اتفق عليه أول من أمس لجهة الاستقرار على 24 وزيراً، فهذا يعني ان الأجواء غير ناضجة لدى لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل تأليف الحكومة، وأن لا مانع من ان يتولى المهمة غيره. وتناهى هذا المناخ الى المسؤولين السوريين الذين نصحوا الحريري بلقاء لحود لمناقشة الأسماء. وذكرت مصادر رئاسية ان مرونة الحريري ازاء هذا التمثيل هي التي تحسم مسألة العدد الذي قد يفرض توسيع التشكيلة الحكومية.
وفي نيويورك، بدا ان المشاورات في مجلس الامن تتجه الى توافق يعلن اليوم الأربعاء وغداً على مشروع بيان رئاسي، بعدما أبلغت فرنسا أمس الاعضاء أنها لن تتراجع عن التمسك بآلية مراقبة لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 تتمثل بتقارير فصلية من الأمين العام كوفي أنان، لكنها توافق بالمقابل على عدم تسمية سورية بالاسم في البيان. وسعت الاتصالات التي تجريها فرنسا الى اقناع الدول الأعضاء في المجلس بالانضمام الى الاجماع والموافقة على آلية مراقبة أو آلية تقارير من نوع أو آخر، واقناع الحكومتين السورية واللبنانية بأن من المستحيل تحقيق رغبتهما باغلاق الملف كلياً، وان البيان الرئاسي أفضل لهما من قرار آخر يُضاف إلى ال1559. وهددت فرنسا بصورة مبطنة باستبدال السعي الى بيان رئاسي بقرار، علماً ان القرار أقوى من البيان. ولم يكن واضحاً تماماً ان كان موقف فرنسا تكتيكاً لحشد الاجماع الضروري وراء البيان الرئاسي، لكن المؤشرات تدل الى عزم فرنسا على التوجه نحو قرار يتطلب تبنيه 9 أصوات إذا فشلت في حشد الاصوات ال15 الضرورية للموافقة على تبني أي بيان رئاسي.
وأوضحت المصادر الأميركية أن فرنسا هي التي تود استصدار قرار وليس الولايات المتحدة. وقالت: "من وجهة نظرنا ان اصدار بيان رئاسي أنسب لأن هناك قراراً ينص على المطالب". وبحسب قراءة المصادر الأميركية، يتضمن القرار 1559 آلية المراقبة من خلال طلب التقارير المرحلية. والمطلوب، بحسب هذه المصادر، هو اصدار بيان بالاجماع "يقول ان القرار 1559 لم ينفذ".