دمشق وبيروت ترفضان الدعوة الجديدة لمجلس الأمن لسحب القوات السورية من لبنان

رفضت دمشق وبيروت الدعوة الجديدة من الأمم المتحدة لسحب القوات السورية من الأراضي اللبنانية، من منطلق أنها تدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال مندوبها الدائم بالامم المتحدة فيصل مقداد للتلفزيون السوري ان التدخل الاخير في هذه العلاقات ليس الا محاولة لزعزعة استقرار لبنان والمنطقة بشكل عام والحؤول دون تحقيق طموحات المنطقة في العيش بسلام وتحقيق السلام العادل والشامل.
وردا على دعوة مجلس الامن الى تنفيذ القرار 1559 من قبل سوريا وخروجها من لبنان، اعتبر مقداد ان العلاقات السورية اللبنانية مثالية في المنطقة وخارجها، وان اسرائيل وحكوماتها المختلفة تقف ضدها من خلال التأثير على بعض الجوانب في الحياة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
كما اعتبر ان سوريا هي اكثر دولة في هذا العالم محافظة على استقلال وحرمة وسيادة لبنان، والمجتمع الدولي يعي ذلك جيدا وقد دفعت سوريا الكثير من الدماء والتضحيات من اجل الحفاظ على وحدته وانهاء الاحتلال الاسرائيلي حيث ما زال مستمرا في مناطق جنوبية خاصة في مزارع شبعا.
كما رفض وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الدعوة الجديدة من الامم المتحدة، لسحب القوات السورية من لبنان، واصفا قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 بأنه يشكل تدخلا غير شرعي.
وقال الشرع متحدثا في بروكسل على هامش حفل توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا بالاحرف الاولى ان موقفنا لم يتبدل، فالقرار 1559 تدخل غير شرعي في العلاقات الثنائية السورية اللبنانية.
وقد دعا مجلس الامن الدولي امس الثلاثاء سوريا في اعلان رسمي تم اقراره بالاجماع الى تنفيذ قراره رقم 1559 الصادر في الثاني من سبتمبر.
وجاء في الاعلان الصادر بايعاز من فرنسا والولايات المتحدة ان المجلس يأخذ علما بقلق ان ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة كما ورد في التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، ويدعو فورا كل الاطراف المعنية الى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار.
وجاء في الاعلان ان المجلس يأخذ علما بقلق ان ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة كما ورد في التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، ويدعو فورا كل الاطراف المعنية الى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار.
ويطلب المجلس من عنان ان يرفع اليه تقارير كل ستة اشهر بشأن تطبيق القرار 1559. والقرار 1559 يتضمن دعوة واضحة الى سوريا، من دون تسميتها، الى سحب قواتها من لبنان. ويدعوها ايضا الى نزع سلاح كل الميليشيات المسلحة المتواجدة على الاراضي اللبنانية واحلال سلطة الحكومة اللبنانية على كامل اراضي البلاد.
وبالنسبة للبنان صاحب الشأن في هذا الموضوع، قال الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى ان النداء الجديد الذي وجهته الامم المتحدة الى دمشق لسحب قواتها من لبنان يشكل سابقة خطيرة لجهة تدخل الامم المتحدة في شؤون بلد عضو فيها.
وقال في تصريح صحافي: لا يزال لبنان مصرا على اعتبار القرار 1559 يشكل سابقة خطيرة لجهة زج الامم المتحدة ومجلس الامن في التعاطي في الشؤون الداخلية لبلد عضو في الامم المتحدة.
وتضمن اعلان مجلس الأمن الذي تلاه المسؤول الثاني في السفارة البريطانية في الامم المتحدة آدم تومسون، أمس، ما ورد حرفيا تقريبا في مشروع قرار كانت قد قدمته فرنسا والولايات المتحدة. وكانت هاتان الدولتان قررتا عرض مشروع القرار بعدما ادركتا ان لا توافق لاعتماد اعلان رئاسي يتطلب اقراره الاجماع.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة، فان تصميم الدولتين اقنع الدول المترددة بالعودة الى خيار الاعلان الرئاسي. وقال هذا المصدر ان الامر الاساسي هو ايجاد آلية متابعة لتطبيق القرار 1559.
وكان مشروع القرار ينص على ان يقوم الامين العام للمنظمة الدولية بتقديم تقارير كل ثلاثة اشهر. وللحصول على موافقة اخر الدول المترددة، خصوصا الجزائر وباكستان، جرى تمديد فترة الثلاثة اشهر الى ستة اشهر .
وقال السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير لوكالة فرانس برس إن تبني مجلس الأمن لهذا القرار بالاجماع أمر مهم جدا ويدل على الاهمية التي يعلقها على القرار 1559.
واضاف: ان تطبيق قرارات مجلس الامن مهم وفي هذا الصدد من الصائب ان تكون هناك آليات للمتابعة. وقال ان تقارير الامين العام ستشجع على تطبيق القرار.
وصرحت مساعدة رئيس البعثة الامريكية في الامم المتحدة آن باترسون للصحافيين قبل جلسة المجلس باننا مرتاحون لانه سيكون بالاجماع، انها اشارة قوية من كافة اعضاء المجلس الى ان هذه المشكلة تهم العالم اجمع ويبدو ان الدول الاسلامية في المجلس ستدعم هذا النص وهذه اشارة مهمة للغاية. واضافت ان هذا الاعلان سيبقي على الضغط على سوريا لكي تمتثل لمطالب القرار.