التقرير الفني للخلوي يثبت نتيجة المناقصة والشركتان المنسحبتان تؤكدان نقص المعلومات

تسلمت اللجنة الوزارية المعنية بالتحقيق في ما آلت اليه عملية فض عروض شراء رخصة الهاتف الخلوي والمناقصة على ادارة تشغيله، أمس تقرير اللجنة الفنية التي أشرفت على درس هذه العروض. وينتظر ان تبدأ اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء البحث في التقرير، والملاحظات وزارة الاتصالات.
وعرض التقرير أسباب انسحاب شركتين من المزايدة على شراء رخصتي الخلوي والمناقصة على ادارته، واستبعاد شركة أخرى واقتصار العروض على ادارته لمصلحة الدولة على شركتين هما المشغلتان له حالياً. وخلص الى ان لا إمكان لإجراء جولة ثانية بين العارضين، لانتفاء المنافسة بين عارضين لشبكتين. وأوضح ان لا امكان لاقتراح فائز في المناقصة.
وأشار التقرير الى ان شركة MTC الكويتية وجهت كتاباً الى المجلس الأعلى للخصخصة تبدي فيه نيتها الانسحاب من المزايدة والمناقصة بسبب انسحاب الشركة الى "النقص في المعلومات المادية ووجود مخاطر قانونية وتنظيمية لان الوثائق في غرفة المعلومات لم تكن كافية". ونص التقرير على ان كتاب MTC اشار الى ان الشركة طرحت اكثر من مئة سؤال استيضاحي وان الاجوبة جاءتها "على درجة كبيرة من الغموض...". كما اكدت الشركة انها "ذهلت وخاب أملها من قرار مجلس الوزراء اقرار صيغة العقود من دون تعديل على رغم تساؤلاتها المشروعة...".
كما نص تقرير اللجنة الفنية على كتاب من تكتل "ديت كوم انترناشيونال" و"هولدنغ عربية" و"ديت كوم السعودية" يبرر انسحابه من المزايدة والمناقصة بعدم أخذ مجلس الوزراء بملاحظات التكتل على مسودة العقود لتعديلها وبأن المعلومات حول القطاع الخلوي التي وفرها المجلس الأعلى للخصخصة "كانت غير كافية ولم يحصل التكتل على أجوبة مرضية". ورأى التكتل ان "مجرد السماح للمشغلين الحاليين بالاشتراك في المناقصة يزيد من أهمية النقص في المعلومات". وجاء في كتاب التكتل أيضاً ان المجلس الأعلى للخصخصة أدخل تعديلات ينحرف مضمونها عن المعلومات المدلى بها في جلسة المعلومات بتاريخ 6-1-2004، وفي الليلة التي تسبق يوم تقديم العروض... لا تعطي الثقة بعملية المناقصة. وذكر التقرير ان شركة أوتي اليونانية لم تتقدم بأي عرض.
وعن شركة "أورانج" التي استبعدت أفاد التقرير انها "طرحت اسئلة وملاحظات وحضّرت عرضاً "يمكن استعماله ركيزة للمناقشة". في حين ان "قرار مجلس الوزراء يعتبر ان أي عرض مشروط لا يعتبر مقبولاً...".
وأفاد التقرير أن عرض "أورانج" بإدارة إحدى الشبكتين نص على زيادة عدد المشتركين من نحو 400 الف مشترك الى 655 ألفاً في نهاية السنة الثالثة... بكلفة شهرية تبلغ 14.472.222 مليون دولار أميركي. وأوضح ان شركة "ليبانسيل" آل دلول عرضت زيادة المشتركين لتشغيل إحدى الشبكتين الى 490 ألفاً وبكلفة شهرية تبدأ ب6.183.333 مليون دولار في السنة الأولى لتزيد في الثانية ثم تصبح 6.825.000 مليون دولار في السنة الثالثة. وذكر ان شركة "انفستكوم" آل ميقاتي عرضت شراء الرخصة الثانية للخلوي لكنه استبعد لأنه كان العرض الوحيد لشبكة واحدة، وان عرض ادارة الشركة لاحدى الشبكتين جاء بكلفة 5.976.569 مليون دولار للسنة الأولى و6.307.817 مليون دولار للسنة الثالثة.
وعلى خط مواز تعقد اليوم لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب عبداللطيف الزين اجتماعاً طارئاً للنظر في قضية الخلوي دعت وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الى حضوره.
وسيعود اعضاء اللجنة الى محاضر الجلسة النيابية التي صدقت مشروع قانون خصخصة الهاتف الخلوي وأقرت خفض الكفالة المصرفية الى مئة مليون دولار لفسح المجال أمام المزيد من الشركات العالمية للاشتراك في المزايدة والمناقصة خلافاً لموقف الحكومة التي اقترحت في حينه زيادة قيمة الكفالة.
وذكر نواب في اللجنة ل"الحياة" انهم سيستفسرون من قرداحي عن الأسباب التي حالت دون الأخذ ببعض الملاحظات التي اقترحها معظم الشركات والمتعلقة بإدخال تعديلات على مسودة العقد ما أدى الى عزوفها عن الاشتراك.