العراقيون يطالبون بحق التصويت الكامل ... والأميركيون يلزمون الصمت واليابانيون والأوروبيون في خندق واحد : 61 بليون دولار كلفة إعادة اعمار العراق الاولوية لقطاعات الخدمات والتنفيذ حتى 2007

شهدت دبي أمس أهم اجتماع عُقد حتى اليوم للدول المانحة المهتمة بالمساعدة على إعادة إعمار العراق. ونوقشت في الاجتماع التفاصيل المتعلقة بفاتورة إعادة الإعمار التي ستكون الأكبر من نوعها التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى اسلوب إدارة العمل الذي سيكفل إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي في السنوات المقبلة.
تبنى اجتماع دولي واسع عُقد أمس في دبي، واستغرق أكثر من خمس ساعات، تقديراً أولياً لكلفة إعادة إعمار العراق والبنية القانونية والإدارية التي ستكون مكلفة الاشراف على الانفاق على هذه الجهود.
وعلمت "الحياة" أن اجمالي التقديرات لكلفة مشاريع إعادة الإعمار حُدد ب61 بليون دولار، وهو مبلغ يقل عن الأرقام السابقة التي تحدثت عن 75 مليون دولار. كما علمت "الحياة" أن هذه المبالغ ستُقدم للعراق كمنح وهبات لا تسترجع، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات.
وحضر اجتماع أمس المانحون الدوليون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية عدة منها اسبانيا وايطاليا، وممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة بالإضافة إلى وفد من الخبراء والمستشارين العراقيين برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي د. مهدي الحافظ. كما حضر "صندوق أبوظبي للاستثمار".
وقالت مصادر أوروبية إن برنامج إعادة الإعمار سينطلق بداية السنة المقبلة ويستمر حتى نهاية 2007. وأشارت إلى أن كلفة اطلاق المشاريع للسنة الأولى ستبلغ 20 بليون دولار وستشكل الحصة الأكبر من المبالغ المخصصة لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي على أن تُوزع المبالغ الباقية والبالغة 41 بليون دولار على أربع سنوات وبمعدل وسطي يبلغ عشرة بلايين دولار للسنة الواحدة.
وبحث خلال الاجتماع في موضوع بالغ الأهمية أدى إلى احتدام المناقشات، تتعلق ببنية "الصندوق العراقي الائتماني"، وهو الصندوق الذي ستُسجل فيه المبالغ التي سيسددها المانحون الدوليون.
وتم التفاهم على أن يتألف الصندوق من "مجلس المانحين" ثم "لجنة الإدارة"، ثم الهيئة المحلية لتنسيق المساعدات، وبعدها "المتلقون المحليون". ومن المتوقع أن تتألف عضوية لجنة الإدارة من الأمم المتحدة والبنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يُدار الصندوق الائتماني من قبل البنك الدولي، ويشارك فيه صندوق النقد الدولي بصفة مراقب.
وقالت المصادر الأوروبية إن ممثلي الاتحاد الأوروبي أيدوا بقوة مطالبة الوفد العراقي بأن يكون العراق عضواً في لجنة الإدارة، وهي مسألة استغرق الجدل حولها ساعة من النقاش، ما أدى إلى صرف الاتجاه الأول السابق الذي كان يدعو إلى ابقاء الجانب العراقي في المستوى التنفيذي فقط.
وانتهت المحادثات التي دارت في شأن هذه الفكرة بإعراب غالبية المانحين تأييدهم للموقف العراقي الذي شدد على ضرورة أن يكون العراق ممثلاً في كل مراحل صناعة القرار في الصندوق، وفي كل المراحل التنفيذية على حد سواء.
وكان ملفتاً تأييد الأوروبيون، ومعهم اليابانيون، للطروحات العراقية التي رأت أن العراقيين أولى بأن يكونوا حاضرين في كل المراحل المتعلقة بتحديد أولويات التنمية في العراق وإعادة الإعمار، وليكونوا مساهمين رئيسيين في تحقيق التنسيق الكامل مع الجهات المانحة.
وعلمت "الحياة" أن قرابة 400 مشروع على الأقل كانت سبقت تجديدها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمسؤولين العراقيين في الأسابيع الماضية، طرحت للنقاش في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً وثلاثة قطاعات مشتركة، وأن قطاعات الخدمات والحاجات الاجتماعية ستحظى بالنصيب الأكبر من المساعدات لا سيما قطاع المياه والصرف الصحي الذي سيحظى بسبعة بلايين دولار، يليه قطاع التربية الذي سيحظى بأربعة بلايين دولار وقطاع الاتصالات الذي سيُمنح 5.1 بليون دولار، وفي حين سيحظى قطاع النقل من سكك حديد وتحديث مراكز التدريب وغيرها بنحو 1.1 بليون دولار.
تحديث المطارات
وعلمت "الحياة" أنه سيتم تحديث كل المطارات العراقية المدنية بما في ذلك بغداد والموصل والبصرة، وأن 329 مليون دولار ستخصص لقطاع الطيران المدني مقابل نحو 200 مليون دولار لتحديث الموانئ وتطويرها.
وتبنى اليابانيون فكرة جرى طرحها في بداية الاجتماع وتتعلق بتقديم الحكومات المانحة المساعدات والمنح مباشرة إلى الحكومة العراقية لتدير انفاقها على المشاريع التنموية المتفق عليها، لا أن يديرها الصندوق الذي سيكتفي بتسجيل المنح في هذه الحالة، والغرض من ذلك اظهار حجم المساعدات المقدمة من كل بلد على حدة.
وظهر واضحاً حجم التنسيق بين الأوروبيين واليابانيين الذين عملوا في خط مشترك ودعموا أيضاً مطالبات الوفد العراقي في وقت بقي الوفد الأميركي ملازماً الصمت على رغم أن الولايات المتحدة تعهدت سداد 20 بليون دولار، وهو ما يعني أن النقاشات الأخرى ستدور حول نحو 40 بليوناً أو ثُلث حجم المبالغ التي سيتعين انفاقها.
كما طالب الأوروبيون أن يكون مدرجاً في شروط تقديم المنح ألا يجري استخدامها في تغطية عجز الموازنة، أو تحول إلى بند في الموازنة التشغيلية للدولة العراقية.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع آخر موسع في الثاني من الشهر المقبل في مدريد تحضره الوفود التي شاركت أمس في اجتماع دبي، على أن نضم إليها وفود من دول مانحة أخرى، وقد تكون بينها وفود عربية. وعلمت "الحياة" ان اجتماع الأسبوع المقبل سيجري مزيداً من المناقشات المتعلقة بالكلفة وبنية الصندوق.