"الحياة" تنشر تقديرات كلفة اعادة اصلاح القطاعات المختلفة . البنك الدولي يكشف تفاصيل احتياجات التمويل المطلوب لإعادة الاعمار في العراق

كشف البنك الدولي في بيان خاص تلقته "الحياة" تفاصيل تقويم أعده بالاشتراك مع المؤسسات الدولية الأخرى عن المساهمات المالية المطلوبة من الدول المانحة لتمويل عملية اعادة الاعمار في العراق. لكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حذر من أن اعادة الاعمار الاقتصادي في العراق لن تنجح ما لم تصاحبها اعادة اعمار سياسي، ملمحاً الى أن الدول العربية قد تربط مساهمتها بتحقيق هذا الشرط.
وقال عمرو موسى، في كلمة أمام الجلسة الختامية ل"المنتدى الاقتصادي الأميركي - العربي" في ديترويت ان "عملية اعادة اعمار اقتصادي لا تصاحبها عملية اعادة اعمار سياسي لن تنجح اذ أن اعادة الاعمار السياسي هي أمر حيوي وتعني أن الشعب العراقي لا بد أن يستعيد القدرة على اتخاذ القرار في شأن القضايا المهمة المتعلقة بحاضره ومستقبله". وانتقد بشدة محاولات المسؤولين الأميركيين رسم صورة وردية لما يجري في العراق.
وأكد البنك الدولي "أن احتياجات اعادة الاعمار في العراق ضخمة ونجمت عن نتائج قرابة عشرين عاماً من الاهمال والتآكل في البنية التحتية للاقتصاد والبيئة والخدمات الاجتماعية وتحويل الأموال العامة لمساندة القوات المسلحة ودعم سلطة النظام الحاكم"، مشيراً الى أن النزاعات العسكرية والعقوبات الدولية علاوة على القرارات الاقتصادية والادارية الضعيفة على المستوى المحلي عملت جميعها على خفض مستوى المعيشة للمواطن العراقي.
وأفاد في بيانه أن عملية "التقويم المشترك لاحتياجات العراق"، التي قادتها مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بمساعدة صندوق النقد الدولي، غطت 14 قطاعاً من القطاعات ذات الأولوية أهمها التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والماء والصرف الصحي والمواصلات والاتصالات والكهرباء والاسكان والزراعة اضافة الى ثلاث مسائل عامة هي حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والبيئة.
ولفت الى أن المؤسسات الدولية المشاركة التي تحددت مهمتها في اجتماع عُقد في نيويورك أواخر حزيران يونيو الماضي للتحضير لمؤتمر الدول المانحة الذي تستضيفه اسبانيا بين 23 و24 تشرين الأول اكتوبر الجاري أعدت تقويمها المشترك مستفيدة من الخبرات العراقية و"مساهمة كبيرة" من ادارة الاحتلال المعروفة باسم "السلطة الموقتة للتحالف" علاوة على عدد من المنظمات غير الحكومية وخبراء من الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية واليابان واستراليا. وأوضح أن عملية التقويم اعتمدت على "أفضل المعلومات المتاحة في حينها" مشيراً الى أن عوامل كثيرة مثل الوضع الأمني العام ومحاذير السفر والأحداث المأسوية وتبعات تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد وعدم توافر مصادر أولية للمعلومات وضيق الوقت، ساهمت جميعها في جعل جمع المعلومات بطريقة منظمة غاية في الصعوبة. واعترف بأن العوامل المشار اليها أثرت سلباً في مسار المشاورات التي كان من المقرر اجراؤها مع مسؤولين عراقيين ومنظمات من أجل ضمان "ملكية عراقية" لنتائج التقويم.
وفي محاولة للتعويض جزئياً أجرى أعضاء فريق المؤسسات الدولية مناقشات مكثفة في شأن مسودة تقويم، لا سيما البنود المتعلقة بأولويات الاستثمار والسياسة، وذلك مع ممثلين عراقيين على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين في دبي أخيرا. وعكس التقويم بشكله النهائي نتائج هذه المناقشات التي شارك فيها ممثلون عن مجلس الحكم العراقي ومسؤولون عراقيون وعدد من مسؤولي سلطة التحالف.
وذكر البنك الدولي أن التقويم شدد على أن أولويات اعادة الاعمار والتنمية المستدامة لا بد أن تتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي: 1 - تعزيز قيام مؤسسات لحكومة ذات سيادة وتتمتع بالشفافية وحسن الادارة.
2 - اعادة اعمار البنية التحتية الحيوية والخدمات الانسانية المركزية التي دمرت وتآكلت عبر اعوام من سوء الادارة والنزاعات.
3 - تقديم الدعم لمرحلة انتقالية اقتصادية واجتماعية توفر امكانات تحقيق النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وحسب التفاصيل التي كشفها البنك الدولي ستتطلب عملية اعادة الاعمار نحو 36 بليون دولار من ضمنها 9.3 بليون دولار السنة المقبلة والباقي في الأعوام الثلاثة اللاحقة، وتركز نحو 70 في المئة من احتياجات التمويل في البنية التحتية الكهرباء والصرف الصحي والمواصلات والاتصالات وان كان التعليم والاستثمار الزراعي والصحة والاسكان نالوا نصيباً كبيراً وتلاها في الأهمية توفير فرص العمل وتطوير القطاع الخاص.
ولم تشمل تقديرات التقويم المشترك للمؤسسات الدولية قرابة 20 بليون دولار من الاحتياجات التمويلية التي تضمنها تقويم منفصل أعدته سلطة التحالف للفترة الزمنية نفسها، وشملت عناصره الرئيسية قطاع النفط والأمن والشرطة والبيئة علاوة على بنود أخرى مثل الثقافة التي حددت تقديراتها منظمة اليونيسكو وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة.
وأشار البنك الدولي الى أن التقويم كان موضع نقاش في الاجتماع الذي عقدته المجموعة المركزية المعنية بالتحضير لمؤتمر الدول المانحة الامارات وأميركا والاتحاد الأوروبي واليابان علاوة على المؤسسات الدولية في مدريد أول من أمس لكنه حاول خفض سقف التوقعات المرتبطة بهذا المؤتمر عاكسا بذلك سلسلة من التصريحات الشديدة التشاؤم التي نشرتها كبريات الصحف الأميركية وتلخصت في توقع ألا تصل المساهمات الدولية الى أكثر من بليون واحد من الدولارات.
وذكر البنك أن ليس كل المتطلبات التي تم تحديدها يحتاج الى تمويل خارجي مشيراً الى أن برنامج النفط مقابل الغذاء سيغطي ما قيمته بليون دولار من احتياجات السنة المقبلة وأن المزيد من هذه الاحتياجات يمكن أن يُمول في السنوات اللاحقة من عائدات النفط والضرائب أو مساهمات القطاع الخاص، لكنه اعترف بأن ذلك يفترض استقرار الوضع الأمني.