مهمته لن تشمل 33 بليون دولار حصيلة مؤتمر مدريد ويستثنى منها 20 بليوناً من الالتزامات الأميركية . المؤسسات المالية تعلن رسمياً تشكيل مجلس الاستشارة والرقابة الدولي للعراق

أعلنت مؤسسات مالية عربية ودولية رسمياً تشكيل مجلس الاستشارة والرقابة الدولي، الذي أقره مجلس الأمن في أواخر أيار مايو الماضي وكلفه مهمة تعزيز أهداف استخدام عائدات صادرات النفط وأي تدفقات مالية أخرى يتلقاها صندوق تنمية العراق في تلبية المتطلبات الانسانية للشعب العراقي وتمويل عمليات اعادة الاعمار واصلاح البنية التحتية وضمان أن تتم عمليات الانفاق بشفافية.
قال البنك الدولي إن رؤساء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي اتفقوا على "المعايير المرجعية" لمجلس الاستشارة والرقابة الدولي، معلنين بذلك تشكيله رسمياً، وانهم بصدد تعيين مندوبيهم لهيئة ادارته على الفور ويتطلعون لعقد الاجتماع الأول لهذه الهيئة وان لم يحددوا له موعداً.
وجاء اعلان تشكيل مجلس الرقابة بعد ساعات قليلة من اختتام أعمال مؤتمر المانحين في مدريد، الا أن مهمته الاستشارية الرقابية لن تشمل ال33 بليون دولار، وهي حصيلة الالتزامات الدولية لعملية اعمار العراق التي ستذهب الى صندوق مستقل سيديره البنك الدولي والأمم المتحدة، وسيستثنى منها قرابة 20 بليون دولار من الالتزامات الأميركية التي أكد مسؤولون أميركيون أنها ستذهب مباشرة الى سلطة التحالف المؤقتة وهي الادارة المدنية للاحتلال.
وأفاد البنك الدولي، في بيان مشترك أصدره من مقره في العاصمة الأميركية، في عرضه للمعايير المرجعية المتفق عليها أن الغرض من مجلس الرقابة هو تعزيز الأهداف التي حددها مجلس الأمن في قراره رقم 1483 والمتمثلة في ضمان استخدام مصادر صندوق تنمية العراق بأسلوب شفاف ومن أجل تلبية الحاجات الانسانية للشعب العراقي واعادة الاعمار الاقتصادي واصلاح البنية التحتية وكذلك ضمان انسجام صفقات بيع النفط والمشتقات والغاز الطبيعي العراقي مع أفضل الشروط المتاحة في الأسواق الدولية.
وكان مجلس الأمن قضى في قراره المشار اليه الذي تبناه في 22 أيار بتشكيل صندوق تنمية العراق كجهة وحيدة لتلقي عوائد صادرات النفط والمداخيل العراقية الأخرى، ومن ضمنها الأرصدة العراقية المصادرة والمجمدة، وقرر الحاق هذا الصندوق بالمصرف المركزي العراقي على أن يتم الانفاق تحت ادارة سلطة التحالف وفق الشروط التي حددها لهذا الغرض ولاسيما ما يتعلق بدور مجلس الرقابة. وحدد البيان المشترك لمجلس الرقابة، الذي سيضم ممثلاً مؤهلاً عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لصندوق النقد الدولي والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس البنك الدولي، صلاحيات وواجبات أهمها المصادقة على المحاسبين العامين المستقلين مدققي الحسابات الخارجيين الذين سيتم ترشيحهم وتعيينهم من قبل رئيس سلطة التحالف، إلا أن شروط انتخابهم والمعايير المرجعية لمهمتهم ستخضع أيضاً لموافقة المجلس.
وستشمل مهمة مدققي الحسابات حركة صادرات النفط والمشتقات والغاز الطبيعي لجهة ضمان توافق صفقات البيع مع أفضل الشروط المتاحة في الأسواق العالمية وستتضمن أيضاً حسابات مداخيل النفط المودعة لحساب المصرف المركزي العراقي لدى فرع نيويورك من مصرف الاحتياط الفيديرالي وكذلك كل النشاطات المالية لصندوق تنمية العراق، بما في ذلك حركات المداخيل والاستثمارات والالتزامات والصرف مع ابداء الرأي في مدى توافقها مع الأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن.
ولفت البيان الى أن مجلس الرقابة، الذي ستنتهي مهمته حالما يتم تشكيل حكومة عراقية معترف بها دولياً، سيتحمل نفقاته الادارية عبر المؤسسات المشاركة في عضويته، الا أن أتعاب مدققي الحسابات سيتم صرفها من صندوق تنمية العراق، على أن تكون هذه الأتعاب "معقولة" وبالاتفاق مع سلطة التحالف التي تمول نفقاتها هي أيضاً من هذا الصندوق.
والتزم أعضاء مجلس الرقابة تطبيق مبدأ الشفافية في ما يتعلق بنشر كل محاضر اجتماعات المجلس وتقاريره في غضون فترة وجيزة من انجازها، لكن بيانهم لم يتضمن اي اشارة الى تقرير نشرته مؤسسة العون المسيحي الانسانية البريطانية نهاية الاسبوع الماضي واتهمت فيه سلطة التحالف بالفشل في ايضاح أوجه صرف نحو أربعة بلايين دولار من عوائد النفط والأرصدة العراقية.