العراق يقدم خطة إلى مجلس الأمن لإدارة أموال صندوق التنمية

أبلغ العراق مجلس الأمن استكمال إجراءاته الخاصة بمرحلة ما بعد صندوق التنمية في نهاية الشهر الجاري.
وكان الصندوق أنشئ عام 2003 بناء على قرار الأمم المتحدة 1483 وتودع فيه عائدات مبيعات صادرات النفط والأرصدة الباقية من برنامج النفط للغذاء.
وأبلغت وزارة الخارجية مجلس الأمن أن «بغداد اتخذت كل الترتيبات المطلوبة التي تضمن تخصيص خمسة في المئة من عائدات النفط لصندوق التعويضات».
ويعاني العراق من أعباء 21 بليون دولار من اصل 41.3 حصلت عليها الكويت كتعويضات عن غزوها في آب (أغسطس) 1990.
وتضمنت خطة الحكومة تتضمن «فتح حساب جديد باسم حكومة البلاد بإدارة المصرف المركزي العراقي لدى المجلس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) كبديل عن حساب صندوق تنمية العراق، تحول إليه كل الأصول المالية التي يمتلكها صندوق تنمية العراق حالياً إضافة إلى أي أصول أخرى تابعة للحكومة العراقية».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أعلن نهاية نيسان (إبريل) الماضي مصادقة مجلس الوزراء على تقرير حكومي عن الانتقال إلى ترتيبات ما بعد صندوق تنمية العراق استناداً الى قرار مجلس الأمن 1956 لعام 2010. ولفتت رسالة الخارجية العراقية إلى أن «الآلية ستضمن استمرار العراق بالتزاماته طبقاً لقرارات الأمم المتحدة».
وتعرض صندوق تنمية العراق لما اعتبرته وسائل إعلام أميركية أكبر سرقة في التاريخ. وأفادت تقارير صحافية بأن الكونغرس كان خصص حوالى 61 بليون دولار لإعادة إعمار العراق بعد الغزو الأميركي في آذار (مارس) عام 2003، لكن إحصاءات المراجعين أشارت إلى أن 6.6 بليون دولار من هذا المبلغ اختفت أو سرقت، على الأرجح».
وتضمنت الخطة العراقية «حلول لجنة الخبراء الماليين العراقية محل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة ابتداء من مطلع الشهر المقبل».
وكان مجلس الأمن قرّر في آب الماضي وقف العمل بترتيبات إيداع عائدات مبيعات النفط والغاز في صندوق تنمية العراق، ودعا بغداد إلى الانتهاء من الانتقال الكامل والفعال لآلية ما بعد الصندوق ومنها ترتيبات لمراقبين ماليين خارجيين والاستمرار في دفع نسبة الخمسة في المئة لضحايا الغزو العراقي الكويت.
وكان الرئيس باراك اوباما قرر تمديد الحماية الأميركية لصندوق التنمية في العراق لعام واحد.