تقرير مشترك للامم المتحدة والبنك الدولي سيعرض على الدول المانحة : 14 قطاعاً تحتل الأولوية في اعادة اعمار العراق كلفتها 56 بليون دولار

نشر البنك الدولي والامم المتحدة ليل الخميس - الجمعة تقريراً مشتركاً قدر الاحتياجات في 14 قطاعاً تحتل الاولوية في اعادة اعمار العراق ب56 بليون دولار على اربع سنوات، سيعرض على مؤتمر الجهات المانحة الذي سيعقد خلال الشهر الجاري في مدريد.
وجاء في التقرير ان "اقتصاد العراق تأثر سلباً خلال 20 عاماً بالاهمال وتدهور وضع البنية التحتية والبيئة والخدمات الاجتماعية في البلاد".
واشار الى "تدهور خدمات الصحة والتعليم التي كانت من بين الافضل في الشرق الاوسط بسبب نقص خطير في الموارد وسنوات طويلة من المحسوبيات السياسية" وأعد التقرير الذي يقع في 60 صفحة فريق من خبراء الامم المتحدة والبنك الدولي على اساس الاحصاءات التي كانت متوافرة في الربيع في العراق، حسبما ذكرت المؤسستان.
وذكرتا أن التقرير "أُعد في ظروف صعبة" وأن عدداً من الذين شاركوا في إعداده قتلوا او جرحوا في الاعتداء الذي استهدف في 19 آب اغسطس الماضي مقر الامم المتحدة في بغداد.
وبعدما ذكر ان متوسط دخل الفرد كان يبلغ 3600 دولار في بداية الثمانينات، قال التقرير انه تراجع الى ما بين 770 و1020 في 2001 وشهد انخفاضاً جديداً في السنتين التاليتين.
وشدد على الدور الحاسم الذي سيلعبه النفط في اقتصاد العراق الذي يملك ثاني اكبر احتياط في العالم بعد السعودية، يقدر ب112 بليون برميل. وقالت الهيئتان الدوليتان ان انتاج العراق من النفط يمكن ان يبلغ حوالى 7.2 مليون برميل يومياً في نهاية 2004 وستبلغ عائدات تصديره بين 11 و12 بليون دولار سنوياً.
واوضح التقرير ان انتاج العراق النفطي بلغ 3.1 بليون برميل في نهاية آب الماضي.
ويفترض "مشروع الموازنة لعام 2004 وجود عائدات نفطية حقيقية 12 بليون دولار وقليل جداً من الواردات الاخرى". ويريد معدو التقرير ان تبقى الضرائب متدنية لتنشيط الاقتصاد لكنهم يرون ان ذلك يشكل مجازفة. واضاف التقرير: "نظراً الى الاحتياجات الهائلة لاعادة الاعمار ومخاطر تراجع اسعار النفط لا بد من تبني سلم ضريبي اوسع".
واوضح التقرير ان "الامكانات التي تملكها البلاد لاقتصاد مزدهر والمياه ورأس المال البشري والاحتياطات النفطية بددها النظام المخلوع الذي كان يستخدم الاموال العامة مباشرة لغايات عسكرية او لتشغيل الاجهزة الخاصة به او للإثراء".
وزاد ان "اولويات التنمية في العراق تشمل في هذا السياق تعزيز المؤسسات لحكومة تتمتع بالسيادة والشفافية واعادة اعمار البنى التحتية الاكثر اهمية والخدمات الانسانية الاساسية المدمرة او التي تدهورت اوضاعها خلال سنوات من سوء الادارة والنزاعات".
كما اكد اهمية "دعم عملية انتقالية اقتصادية واجتماعية تؤمن النمو والحماية الاجتماعية في وقت واحد".
وقدر الاحتياجات المالية للتعليم والصحة وخلق الوظائف ب19.7 بليون دولار بين 2004 و2007، من بينها 88.1 بليون خلال السنة المقبلة.
اما اصلاح البنى التحتية وتحديثها اي النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وازالة النفايات والعمران، فيحتاجان الى 20.24 بليون دولار.
وقال التقرير ان اصلاح قطاع الزراعة يتطلب 027.3 بليون دولار من الاستثمارات وينص على 777 مليون دولار لتطوير القطاع الخاص و234 مليون دولار لبرنامج إزالة الألغام.
من جهة اخرى، قدر التقرير احتياجات اصلاح عشرات القطاعات التي تعود الى ادارة الاحتلال الاميركي ب44.19 بليون دولار تشمل الامن والنفط والخارجية والشباب وحقوق الانسان والثقافة.
واوضح ان القطاع الخاص سيكون على المدى المتوسط وسيلة حاسمة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق وظائف، مؤكداً على التحدي الذي يشكله ايجاد جو ملائم للقطاع الخاص خارج اطار النفط، واحياء القطاع المصرفي.