"الدولية للطاقة" والبنك الدولي والأمم المتحدة يرصدون انتعاش الإنتاج العراقي

الإنتاج العالمي من النفط يرتفع الى 80.1 مليون برميل يوميا

قالت الوكالة الدولية للطاقة ان اعضاء اوبك العشرة المرتبطين بحصص انتاجية خفضوا الانتاج في سبتمبر الماضي لافساح الطريق امام الانتاج العراقي المتزايد بسرعة.
واضافت الوكالة في تقريرها الشهري لاسواق النفط ان الانتاج العالمي من النفط زاد نحو 300 الف برميل يوميا الى 80.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه في اغسطس مشيرة الى ان هذه اول مرة يتجاوز فيها الانتاج مستوى 80 مليون برميل يوميا مدعوما بزيادة انتاج النرويج وروسيا وقازاخستان وبعض الدول الافريقية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة ان قطاع النفط العراقي الذي دمرته الحرب يواصل انتعاشه مع نمو الانتاج بمقدار نحو 400 الف برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي، مشيرة الى ان متوسط انتاج العراق بلغ 1.45مليون برميل يوميا الشهر الماضي.
وافساحا للمجال امام هذه الزيادة خفضت دول اوبك العشر الاعضاء في نظام الحصص انتاجها بمقدار 300 الف برميل يوميا الى 25.2 مليون برميل يوميا بما يقل قليلا عن سقف انتاج المنظمة في ذلك الوقت.
وتم الخفض قبل اجتماع المنظمة يوم 24 من سبتمبر الذي اتفقت خلاله على خفض سقف الانتاج الرسمي الى 24.5 مليون برميل يوميا اي بمقدار 900 الف برميل يوميا اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل. وتحملت المملكة العبء الاكبر في الخفض اذ قلصت انتاجها بمقدار 150 الف برميل الى نحو 8.47 ملايين برميل يوميا مع استمرار اندونيسيا وفنزويلا في الانتاج باقل من حصتيهما.
وعدلت الوكالة بالخفض تقديراتها للطلب على نفط اوبك في عام 2003 بمقدار 100 الف برميل يوميا لكنها تركت تقديراتها للطلب على نفط اوبك في عام 2004 دون تغيير عند مستوى 24.9 مليون برميل يوميا.
واشارت الى ان تقديرها للطلب على نفط اوبك في الربع الاخير من العام والبالغ 26 مليون برميل يوميا يعادل سقف انتاج اوبك الجديد اضافة الى انتاج العراق عند مستويات تقترب من مستوى انتاجه في سبتمبر.
وقال التقرير "الانتاج العراقي ينتعش بسرعة اكبر من المتوقع".
ومن جانبه ذكر البنك الدولي والامم المتحدة في تقرير مشترك ان انتاج العراق من النفط يمكن ان يبلغ حوالى 2.7 مليون برميل يوميا في نهاية 2004 حيث ستبلغ عائدات تصديره بين 11 و12 مليار دولار سنويا.واوضح التقرير ان انتاج العراق النفطي بلغ 1.3 مليار برميل في نهاية اغسطس الماضي. وسيشكل هذا التقرير الذي يتناول كل قطاع على حدة ويتضمن تقديرات لاحتياجات العراق في جميع المجالات من قطاع التعليم الى اصلاح البنى التحتية او مد شبكات مياه الشرب، اساسا في مناقشات مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في 23 و24 اكتوبر في مدريد. ويؤكد التقرير الدور الحاسم الذي سيلعبه النفط في اقتصاد العراق الذي يملك ثاني اكبر احتياطي في العالم. ويفترض "مشروع الميزانية للعام 2004 وجود عائدات نفطية حقيقية 12 مليار دولار وقليل جدا من الواردات الاخرى".
ويريد معدو التقرير ان تبقى الضرائب متدنية بهدف تنشيط الاقتصاد لكنهم يرون ان ذلك يشكل مجازفة.
وقال التقرير "نظرا للاحتياجات الهائلة لاعادة الاعمار ومخاطر تراجع اسعار النفط فلابد من تبني سلما ضريبيا اوسع".