ربع قرن من الحروب والحصار الاقتصادي جعلت العراق يتحول من دولة صاحبة مقومات قوة اقتصادية وامكانيات بشرية هائلة إلى وضع مؤسف، حيث سقط نظام الحكم العراقي ودمرت البنية الاساسية وتدهور النشاط الاقتصادي وتردت الاوضاع الاجتماعية. في ظل كل ذلك يأتي الاحتلال الامريكي للعراق ليفرض تساؤلات عدة بخصوص مستقبل الاقتصاد العراقي، ومدى قدرته على مواجهة المشكلات التي تهدده لا سيما في ظل تصاعد الجدل بشأن عمليات اعادة اعمار البنية التحتية العراقية المدمرة، وتكاليفها وما طبيعة الدور الذي يلعبه النفط العراقي في هذا الصدد؟ وتبقى حقيقة واحدة ليست محل شك وهي وجود اسرائيل وراء تصعيد كل الاحداث بصفتها المستفيد الاول. هذا ما اكده نعمان الزياتي زميل كلية ناصر العسكرية خلال ندوة "مستقبل الاقتصاد العراقي.. واعادة الاعمار" التي نظمها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتور عمر الحسن. ازمة البنية حيث قال في بداية حديثه إنه ينبغي توضيح حقيقة مهمة وهي ان ازمة البنية الاقتصادية والاساسية العراقية الحالية لا يمكن عرضها بمعزل عن الاحداث والتطورات السابقة التي شهدها العراق ابان سنوات حكم الرئيس صدام حسين والذي ادخل الدولة في ازمات فادحة حملتها خسائر اقتصادية باهظة قدرت خلال السنوات من (1979 الى 2002) بنحو 830 مليار دولار وفقاً للاحصاءات الصادرة عن الاكاديمية الامريكية للفنون والعلوم، منها 450 مليارا خسائر الحرب العراقية - الايرانية، و 230 مليار دولار خسائر الغزو العراقي للكويت وما احدثه من تداعيات، و150 مليار دولار خسائر عائدات النفط "غير المحققة" بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية والحصار التجاري والمالي الشامل الذي فرض على العراق لمدة استمرت حوالي 13 عاماً والذي فرضت بموجبه قيود دولية على صادرات النفط العراقي، بخلاف حظر الاستثمارات الاجنبية في البلاد. وخطورة هذه المسألة تتضح اذا ما علمنا ان النفط هو شريان الحياة الاقتصادية في العراق، وكان يسهم قبل الحصار بنحو 90% من اجمالي الصادرات العراقية واكثر من 95% من احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي وحوالي 40% من الناتج القومي الاجمالي. النفط مقابل الغذاء ورغم السماح للعراق ببيع كميات محددة من النفط تحت اشراف الاممالمتحدة ولجنة العقوبات الدولية في اطار مذكرة التفاهم "النفط مقابل الغذاء" التي تم توقيعها في ديسمبر 1996، الا انها لم تكن كافية لتوفير الحد الادنى من مستلزمات الحياة الاعتيادية للمواطن العراقي، واخذت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق في التدهور على النحو التالي: * انهيار اجمالي الناتج المحلي "الحقيقي" للعراق بصورة كبيرة إلى ما يقارب 26.1 مليار دولار امريكي عام 2002 مقارنة ب 53 مليار دولار عام 1980 وهو ما يعود بصفة اساسية إلى تدهور الصناعة النفطية، إلى جانب تضرر الانتاج الزراعي والحيواني. * انهيار سعر الصرف غير الرسمي للدينار العراقي بشكل غير مسبوق من 0.3109 دينار مقابل الدولار الامريكي الواحد عام 1990 إلى 2000 دينار في يناير 2003، ما يعود إلى تفاقم التضخم. * تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتراجع مكانة الدولة إلى المرتبة الاخيرة عربياً وال 110 عالمياً من اصل 111 دولة على مستوى دول العالم وفقاً لتقرير التنمية الانسانية العربية الصادر عام 2002، كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة إلى 70%، وتدهور معدل دخل الفرد السنوي الحقيقي من 4219 دولاراً عام 1979 إلى 1200 دولار في مارس 2003، وارتفاع معدل الفقر إلى 80% فضلاً عن تردي الحالة الصحية للشعب العراقي. الاوضاع الاقتصادية ووسط هذه الاوضاع، جاءت الحرب الامريكية - البريطانية على العراق لترسخ من هذه الوضعية المتأزمة للاوضاع الاقتصادية والانسانية في العراق ونقلها من سيئ إلى اسوأ بسبب ما احدثته آليات الحرب من تدمير لمختلف المرافق العامة، وتوقف العديد من الوحدات الاقتصادية. وبعد نجاح القوات الانجلو امريكية في اسقاط النظام العراقي، جاء قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر يوم 22/5/2003 والقاضي برفع العقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة عن العراق ليمثل نقطة فاصلة في تاريخ بغداد الحديث والعالم اجمع لما يتضمنه من اضفاء للشرعية الدولية على الاحتلال الامريكي للعراق ومنحه دوراً فعالاً ومحورياً في ادارة الشئون السياسية والاقتصادية في بلاد الرافدين من الناحية الواقعية. ولعل ما يثير الاهتمامات الدولية في هذا الصدد هو "النفط العراقي" ليس فقط كونه المحرك الرئيسي للحرب، بل ايضاً لانه العامل الاهم والاكثر تأثيراً في مرحلة ما بعد الاحتلال في ظل امتلاك العراق لثاني اكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم يبلغ حوالي 112.5 مليار برميل أي نحو 11% من الاحتياطي العالمي بخلاف الاحتياطي غير المؤكد. المنابع النفطية واذا كان هذا القرار قد منح الادارة الامريكية الفرصة الذهبية التي تخطط لها بقصد التحكم في المنابع النفطية العراقية، الا ان هذه الادارة او الحكومة العراقية المقبلة ستواجه بتحديين رئيسيين يهددان مستقبل الاقتصاد العراقي وهما: اولاً: ضرورة اعادة اعمار العراق: وهي تعد المهمة الاصعب في مرحلة ما بعد حرب العراق خاصة وانها عملية ذات تكاليف هائلة تصل إلى 600 مليار دولار في غضون عقد من السنوات. ورغم تخصيص الادارة الامريكية نحو 2.5 مليار دولار في موازنتها السنوية لاعادة اعمار العراق، الا انها ستعتمد بصفة اساسية في تمويل تلك التكاليف على "النفط العراقي" في ظل انشغالها باحياء الصناعة النفطية العراقية بالتزامن مع اعادة الامن والاستقرار إلى البلاد بهدف رفع عائدات صادرات النفط العراقي، حيث انها اقرت في يوليو 2003 خطة استثمارات حجمها 1.6 مليار دولار لزيادة الانتاج النفطي العراقي من مستواه البالغ حالياً مليون برميل يومياً إلى مليوني ب/ي بنهاية العام 2003 على ان يرتفع إلى 2.8 مليون ب/ي بحلول ابريل 2004، وهو نفس المستوى الذي كان عليه الانتاج قبل شن الحرب الاخيرة في مارس 2003 لترتفع طاقته التصديرية من 650 الف ب/ي في اغسطس 2003 إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب وهو 2.2 مليون ب/ي، ومع الاستمرار في اصلاح وتحديث المصافي النفطية، سيأخذ الانتاج النفطي العراقي في الارتفاع إلى مستواه الذي كان عليه قبل فرض الحصار عام 1991 وهو 3.5 مليون ب/ي (يصدر منه 3 ملايين ب/ي) الأمر الذي سيتكلف استثمارات حجمها ستة مليارات دولار، ومن ثم ستأخذ ايرادات تصدير النفط العراقية في الارتفاع من 3.4 مليار دولار عام 2003 إلى ما يتراوح بين 24 - 31 مليار دولار سنوياً وذلك اذا ما استقرت اسعار النفط بين 22 و 28 دولاراً للبرميل خلال العامين الاولين من الاحتلال. حرية التصرف في العائدات ولكن يظل التصرف في الايرادات النفطية العراقية متروكاً لسلطات الاحتلال الامريكية التي حصلت على تفويض من مجلس الامن الدولي بحرية التصرف في هذه العائدات وذلك بموجب القرار رقم 1483 حيث تقرر انشاء صندوق تنمية العراق، ويقوم بمراجعة حساباته محاسبون عموميون مستقلون يقرهم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، وعليه سيتم صرف عائدات النفط العراقي والاموال التي ستؤول إلى الصندوق من اجل اعادة بناء الاقتصاد العراقي، تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي علماً بان الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر قد صادق يوم 7/7/2003 على الميزانية العراقية المخصصة للنصف الثاني من العام الجاري 2003، وبلغت قيمتها حوالي 6 مليارات دولار امريكي وتمثل الايرادات النفطية نحو 3.5 مليار دولار أي حوالي 90.2% من مجموع الايرادات العامة. ويعد ذلك خطوة اولية نحو رفع الانتاج النفطي للعراق إلى حوالي 8 ملايين ب/ي بحلول عام 2010 اذا ما قامت الشركات الامريكية والبريطانية بضخ استثماراتها الضخمة في مجال تطوير الحقول العراقية بتكلفة تزيد على 40 مليار دولار، غير ان انفراد الشركات الامريكية والبريطانية باعادة بناء صناعة النفط العراقية سيثير مشاكل وحساسيات عديدة، خاصة في ظل عدم احترام الادارة الامريكية اية تعاقدات نفطية ابرمت في الحقبة الماضية، خاصة وانها كانت قد خططت لالتهام "الكعكة" النفطية العراقية، فضلاً عن فوز الشركات الامريكية بعقود اعادة اعمار الاقتصاد العراقي والبنية التحتية، مع اعطاء الفتات للشركات الغربية الاخرى. ويكفي للدلالة على ذلك ان واشنطن قد اسندت مسئولية اعادة اعمار البنية التحتية العراقية إلى اثنتين من الوكالات الحكومية الامريكية، وهما: الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وسلاح المهندسين التابع للجيش الامريكي، وحصلت حتى الان خمس شركات امريكية - بدون مناقصات - على حقوق اعادة تأهيل وتشغيل الحقول النفطية العراقية واصلاح المنشآت النفطية المدمرة والمتضررة من اثار الحرب بموجب عقود بلغت قيمتها حتى الان 900 مليون دولار وتتمثل هذه الشركات في "بكتل جروب، وشركة "هاليبورتون" وغيرها من الشركات التي تتمتع بنفوذ سياسي كبير. الارصدة المالية وبالاضافة إلى ذلك، فان واشنطن تركز على مصادرة الارصدة المالية العراقية في الخارج والتي تقدرها بأكثر من 18 مليار دولار منها 6 مليارات في عدد من البنوك العالمية وتطالب دول العالم بمصادرتها، فضلاً عن الاعتماد على بعض مساعدات المنظمات والوكالات الدولية الانسانية والحقوقية. ثانياً قضية الديون والالتزامات المالية العراقية: تمثل هذه القضية احد العوائق الاساسية التي تهدد مستقبل العراق اقتصادياً واجتماعياً لا سيما بعد ما ارتفعت الديون الخارجية والالتزامات المالية العراقية بصورة هائلة إلى ما يتجاوز 383 مليار دولار منها 127 مليار دولار (ديون خارجية) و 57 مليار دولار ناجمة عن عقود تجارية جارية، و 199 مليار دولار كتعويضات ناجمة عن حربي الخليج الاولى والثانية. وتثير هذه المبالغ المالية جدلاً واسعاً حيث ان العراق مع رفع قيمة صادراته النفطية إلى ما يتراوح بين 25 - 31 مليار دولار سنوياً لن يمكنه تحمل هذه الفاتورة، نظراً لان هذا المبلغ سيغطي بالكاد الاحتياجات الاساسية لعمليات اعادة الاعمار، ويبدو ان هناك اجماعاً على مسألة تخفيف هذه المبالغ، خاصة وان الادارة الامريكية قد حددت اهدافها في هذا الصدد بصدور قرار مجلس الامن رقم 1483 والذي نص على تخفيض النسبة المستقطعة من ايرادات النفط العراقي لصالح صندوق تعويضات الاممالمتحدة إلى نسبة 5% بدلاً من 25%، كما لا تعترف الادارة الامريكية بهذا الحجم الهائل من الديون العراقية حيث تقدرها ب 40 مليار دولار فقط، وتمكنت من تحصين مبيعات النفط العراقي عن مطالب الدائنين حتى نهاية عام 2007 قبل جدولتها في نادي باريس للبحث والتفاوض في كل قضية على حدة. تحديات خطيرة ان ما ينبغي التأكيد عليه هو ان الاحتلال الامريكي للعراق قد فرض تحديات خطيرة ليس على الاقتصاد العراقي فحسب، وانما على اقتصادات الدول العربية مجتمعة، وذلك لاعتبارات عدة اهمها: * انه رغم الخطوات التي اتخذتها واشنطن للاسراع بعملية اعادة الاعمار، الا انها لم تحقق نجاحاً يذكر، لا سيما على صعيد استعادة الخدمات الاساسية مثل الصحة والكهرباء وغيرها، ويرجع ذلك إلى فقدان الادارة الامريكية القدرة على وضع الخطط الاقتصادية الناجحة لا سيما في ظل جهلها بحقائق الامور في العراق، وتصاعد عمليات المقاومة العراقية التي استهدفت انابيب النفط العراقية، واهتمام الادارة الامريكية في العراق كثيراً باعادة بناء صناعة النفط العراقية فيما تجاهلت مهمة تنسيق المساعدات الانسانية وتقديمها إلى الشعب العراقي، كما ان اتجاهها نحو خصخصة المؤسسات العامة العراقية من خلال التمهيد لبيع 100 مؤسسة عامة سيترتب عليه تأثيرات اجتماعية سلبية عديدة. * ان ارتفاع الانتاج النفطي العراقي الى اعلى مستوياته في غضون الشهور القليلة المقبلة سيضع منظمة اوبك في موقف حرج، حيث انها ستفقد جزءاً كبيراً من ايرادات مبيعاتها النفطية مما سيفرض مشاكل وتحديات عديدة على اقتصادات دول الاوبك، وفي مقدمتها الدول العربية المصدرة للنفط التي تعتمد على النفط بصورة رئيسية في مختلف انشطتها بنسبة تتراوح ما بين 70 - 90% من مجموع صادراتها ومواردها من النقد الاجنبي. * في ضوء الاوضاع الحرجة التي فرضها الاحتلال الامريكي للعراق، اصبحت اسرائيل في بؤرة الاهتمام وكأنها المحرك الرئيسي للاحداث بصفتها الرابح الاول والمستفيد الاكبر من هذا الواقع على المديين القريب والبعيد، خاصة في ظل ما يثار حالياً بشأن اهتمام الحكومة الاسرائيلية بتطبيع علاقاتها مع العراق والاستفادة من الفرص الهائلة التي تطرحها عمليات اعادة اعمار البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية العراقية، والاخطر من ذلك هو اطماع اسرائيل في ثروات النفط العراقي في ظل مخططاتها لاعادة تشغيل خط انابيب النفط الموصل - حيفا، وغيرها من المشروعات الهادفة إلى تطبيع العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والبلدان العربية في ضوء ما تشترطه خطة خارطة الطريق والمبادرة الامريكية لاقامة منطقة تجارة حرة بين الولاياتالمتحدةالامريكية و 23 دولة شرق اوسطية بحلول عام 2013. الاخطر من نوعها خلاصة القول: ان الدول العربية تواجه تحديات امنية واقتصادية هي الاخطر من نوعها منذ الاحتلال الامريكي للعراق وتزايد النفوذ الاسرائيلي، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود موقف عربي موحد للتعاطي مع هذا الواقع الجديد ومواجهة ما يفرزه من مخاطر بما في ذلك الحفاظ على الثروات النفطية الخليجية والعربية من خلال التوظيف الامثل لايراداتها السنوية في الاوجه الاستثمارية الحقيقية التي تضيف إلى الناتج القومي الاجمالي على ان يكون هناك اجراء موحد للتعامل مع العراق الجديد حيث ان هناك ضرورة ملحة لوجود مشاركة عربية جادة وفاعلة في تحديد مصير العراق، والاسهام في اعادة اعماره، ويتم ذلك جنباً إلى جانب اهمية تدعيم الجهود على المستوى الدولي بما يضمن احلال الامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بهدف توفير المناخ الملائم امام النهوض بالنمو الاقتصادي الحقيقي واوضاع التنمية المستدامة. العديد من البنى الأساسية تعرضت للدمار الدمار طال دور التعليم
