عضوم يدعي على عون بتهم بينها انتحال صفة وتعكير صلات . لحود : خطأ في قضية حسابات "حماس" ولا يجوز تضخيم الموضوع وتسييسه

طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم الادعاء على العماد ميشال عون بسبب شهادته امام لجنة فرعية في الكونغرس الأميركي ضد سورية والحكم اللبناني بتهم عدة تصل عقوبات بعضها الى السجن مدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية.
جاء ذلك في وقت اتجهت الحملة، التي أثارها قبل يومين، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف افادته عن حسابات لعدد من قادة "حماس" اذا وجدت، ضد حاكم المصرف رياض سلامة الى الانحسار. ونقل زوار رئيس الجمهورية اميل لحود ل"الحياة" عنه قوله ان ثمة خطأ حصل بعدم تشاور الحاكم وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان مع السلطة السياسية، لكن "لا يجوز تضخيم الموضوع وتسييس ما قام به مصرف لبنان الى هذا الحد لأنه مضر والمشكلة في لبنان هي ان الناس يسيسون كل شيء". راجع ص 7
وأعلن القاضي عضوم ان طلب الادعاء على عون يتعلق بجنح النيل من هيبة الدولة والشعور القومي وانتحال صفة لأنه وقع شهادته باسم "رئيس الوزراء اللبناني". وتنص إحدى المواد التي طلب عضوم الادعاء على عون فيها على السجن 6 اشهر للبناني الذي يذيع في الخارج أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة، فيما تنص مادة اخرى 288 على الاعتقال الموقت لمن يقوم بأعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة وتعرض لبنان لخطر أعمال عدوانية او تعكر صلات لبنان بدولة اجنبية او تعرض اللبنانيين لأعمال ثأرية. كما تشير مادة اخرى 317 من القانون بحسب عضوم الى عقوبة السجن 3 سنوات لكل من "يحاول النيل من الوحدة الوطنية ويثير النعرات الطائفية او العنصرية..."، اما المادة 362 فتعاقب بالسجن حتى سنتين "من انتحل وظيفة عامة عسكرية او مدنية أو مارس صلاحياتها...".
وفي خصوص الضجة حول استعلام مصرف لبنان عن حسابات مصرفية لقادة "حماس" قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس بعد لقائه الرئيس لحود انه لا بد من التحقيق في استجابة الطلب الأميركي الكشف عن هذه الحسابات، معتبراً ما حصل "خطأ سياسياً وما يهمنا الضرب على اليدين لمنع تكراره ولسنا في وارد قطع الرؤوس او تعليق الرقاب على المشانق"... في اشارة منه الى مطالبة البعض بإقالة الحاكم رياض سلامة. وأبلغت اوساط مصرف لبنان "الحياة" امس ان الاجراء روتيني، وان الرسالة الى المصارف في هذا الخصوص انطلقت من قناعة مسبقة بأن لا حسابات مصرفية في لبنان لقادة "حماس".
وكررت التأكيد ان لهذا السبب ليس وارداً تجميد حسابات "حماس" او رفع السرية المصرفية عنها. وأشارت المصادر الى ان تدبير هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اتسم بالشفافية لأنه تم في رسالة واضحة ولو كانت هناك نية سيئة لكان الأمر تم باتصالات بعيدة من الاضواء. واذا كان البعض يخشى من حصول سابقة تؤدي الى المس ب"حزب الله" فهذا غير وارد وبات معروفاً انه طلب سابقاً الكشف عن حسابات عائدة للحزب ورفض الطلب، فمصرف لبنان ليس معزولاً عن السلطة السياسية والسقف السياسي والوطني الذي ترسمه. ورأت أوساط مصرف لبنان انه إذا اعتبر البعض ان عدم استشارة السلطة السياسية في ما حصل خطأ فهذا لا يبرر كل هذه الحملة التي لبعضها أهداف أخرى. وعلقت وزارة الخارجية على قضية "حماس" مؤكدة انها شددت في احالتها على "ان أي تدبير يتخذ ينبغي ان يكون متوافقاً مع قرارات الأمم المتحدة ومع السيادة الوطنية والقوانين اللبنانية في تحديدها لمفهوم الارهاب والتمييز بين الارهاب والمقاومة"، موضحة انها تتلقى من الأمم المتحدة ومن بعض الدول طلبات استفهام تتعلق بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن على الادارات المختصة وتحيلها مع التشديد على هذه الأمور.
من جهة ثانية نقل زوار لحود عنه قوله امس ان "صحة مجلس الوزراء ممتازة منذ ان بدأنا نطبق القوانين والانظمة على اجتماعاته وباتت الأمور تسير بانتظام فتطرح داخل جلسات المجلس، واذا كان من موضوع غير مطروح على جدول الأعمال اتولى طرحه من خارج جدول الأعمال فنناقش كل شيء مهما طال الوقت لنتوصل الى قرار".
ونقل زوار لحود عنه تأكيده "ان هذه الطريقة ادت الى حسم الكثير من الأمور، بينما شهدت المرحلة السابقة تجميداً لعدد من القضايا والملفات المهمة بسبب الخلافات".
ويؤكد لحود ان لا اهداف خاصة او سياسية لديه من وراء الدعوة الى التريث في استملاك اراض لبناء مدارس في بيروت او لقصر المؤتمرات "ويقولون ان وراءها الاستحقاق الرئاسي والكل يعلم انني لم اطلب دعم أحد لآتي الى الرئاسة الأولى ولا حتى لأكون قائداً للجيش في السابق...".
ويشدد لحود بحسبما نقل زواره ل"الحياة" على "أهمية اعتماد القانون في جلسات مجلس الوزراء والتصويت حين يلزم الامر. وأنا ليست لدي مشكلة شخصية مع أحد"، في اشارة الى الخلافات التي تبرز احياناً بينه وبين رئيس الحكومة رفيق الحريري "ففي بعض الحالات وحينما يطرح رئيس الحكومة اقتراحاً أراه محقاً أؤيده فيه. وهذا حصل مراراً في مجلس الوزراء". ويقول زوار رئيس الجمهورية انه يردد ان "ما يهمني هو مصلحة الشعب في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. واذا لم نحسن ادارة الامور فان الناس ستدخل الى بيوتنا جميعاً...".