الوحدة الاستشارية في غرفة الرياض تنهي حل 185 حالة لمشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعترض سبيل تطور عدد من منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة. وشكلت المنشآت التجارية ما نسبته 29 في المئة من هذه الحالات والصناعية 20 في المئة والمقاولات 12 في المئة والصحية سبعة في المئة واصحاب المشاريع الجديدة 16 في المئة والخدمات الاخرى 16 في المئة.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان المشاكل تتركز بنسبة 39 في المئة في المجالات الادارية وبنسبة 35 في المئة في التسويقية و14 في المئة في المحاسبية و12 في المئة في القانونية والاجرائية.
واكد ان خدمات الوحدة الاستشارية في الغرفة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة، لاعطاء حلول واقعية وعملية، وتقديم الخدمة برسوم رمزية، اذ تقدم هذه الخدمة مدعمة من الغرفة فلا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدرس مشكلته 150 ريالاً 40 دولاراً وتتحمل الغرفة باقي الكلفة. وبين الجريسي ان المنشآت الصغيرة يقام معظمها من دون اعداد دراسة جدوى تستند الى هذه الاساسيات، وعندما تبدأ في المعاناة من الاختلالات في اعمالها لا يستطيع اصحابها تحديد اسباب هذا الاختلال، لافتاً الى ان المشاكل والاختلالات تتزايد تفاقماً لان معظمهم لا يلجأ الى اصحاب الخبرة والتخصص في المكاتب الاستشارية، اما لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة اعمالهم وتصعد بها من منحدر الفشل والخسارة الى مرتقى النجاح والربح، واما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات على رغم الوعي بمميزاتها واما لعدم اختيار الاستشاري الكفؤ الذي يقدم لهم الخدمة التي يحتاجونها. واوضح ان غرفة الرياض من خلال هذا الواقع قررت انشاء الوحدة الاستشارية في مركز تنمية المنشآت الصغيرة لتكون بمثابة عيادة استشارية تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في المجالات المختلفة من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض في مختلف الانشطة، التسويقية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، وكذلك في المجال الاداري والتنظيمي ومجال التخطيط والمجال الفني.