غرفة الرياض تعالج 2000حالة تعثر لمنشآت صغيرة خلال عام 2007

اكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة تمكنت خلال العام الماضي 2007من علاج اكثر من 2000حالة تعثر تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة او متوسطة.
وأوضح فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، ان الوحدة الاستشارية توصلت الى عدة نتائج رئيسية في تعاملاتها مع اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودراستها لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، فيما نوه الى ان معظم هذه المشاكل والمعوقات التي اعترضت هذه المنشآت وقعت بسبب افتقار اعمالها لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية.
ولفت الحمادي، الى ان معظم المنشآت الصغيرة يقام دون اعداد دراسة جدوى تستند الى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في اعمالها؛ لا يستطيع اصحابها تحديد اسباب ذلك، لأن معظم اصحابها لا يلجؤون الى ذوي الخبرة والتخصص من اصحاب المكاتب الاستشارية، اما لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة اعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها؛ وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي قدم له الخدمة التي يحتاجها.
وعدد الحمادي اهم المشاكل التي تعترض المنشآت التي تقدمت بطلبها للوحدة في المشكلات الإدارية، تليها المشكلات التسويقية، فالمشكلات المحاسبية، ثم المشكلات القانونية والإجرائية، بينما تنوعت انشطة المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة بين المنشآت التجارية، والمنشآت الصناعية ومنشآت المقاولات، والمنشآت الصحية، وأصحاب المشروعات الجديدة، وغيرها من الخدمات الأخرى. مشيرا الى ان خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية وتقديم الخدمة برسوم رمزية، حيث لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 200ريال فقط، وتتحمل الغرفة الباقي، والذي يمثل النسبة العظمى من تكلفة الدراسة، كما نوه الى النجاح الكبير الذي حققته الوحدة في تقديم النصح والإرشاد للعديد من المنشآت وخصوصا في مجالات تراجع المبيعات والأرباح وانخفاض انتاجية الموارد البشرية وتذبذب نمو اعمال المنشأة وكذلك علاج المنازعات القانونية وذلك من خلال التغطية الكاملة للمشكلة، حيث يقوم الاستشاري بمقابلة صاحب المشكلة في مقر الغرفة في جلسة شخصية يناقش خلالها كافة اوضاع المنشأة، وربما القيام بزيارة ميدانية لمقر المنشأة مما يمكنه من تحديد الحلول الواقعية والعلمية لها. وذكر الحمادي، ان الغرفة أنشأت الوحدة الاستشارية كعيادة لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطور منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي اثبتت دراسة حديثة انها تكون نحو 93% من مجمل قطاعات الأعمال في المملكة، مشيراً انها تقوم كذلك بتقديم حلول لتراجع المبيعات ودراسة اسواق المنتج وجودته ومقارنته بالمنتجات المنافسة، اضافة الى دراسة كفاءة فريق المبيعات وكيفية اعداد الخطط التسويقية.