عالجت الوحدة الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض العديد من المشكلات التي واجهت المنشآت المتوسطة والصغيرة، وكان من ابرز تلك المشكلات تراجع المبيعات حيث قدم خبراء الوحدة لاصحاب تلك المنشآت تفاصيل للاطار الأساسي لدراسة سوق المنتج، وكيفية اعداد الخطط التسويقية، كفاءة فريق المبيعات، أهم وسائل الترويج والدعاية والاعلان، وكيفية الارتقاء بجودة المنتج مقارنة بالمنتجات المنافسة.. كما قدمت الوحدة استشارات حول مشاكل تراجع الارباح او تزايد الخسائر رغم عدم انخفاض المبيعات والتي تضمنت توصيات حول كيفية تحسين كفاءة عملية التحصيل، آلية ضبط الإيرادات والمصروفات، مجالات تطوير النظام المحاسبي المتبع، آليات الرقابة والمتابعة والتقويم، كيفية استغلال الطاقات العاطلة من الآلات والموارد البشرية. وجاء ضمن المشاكل ايضا انخفاض انتاجية الموارد البشرية حيث قدم خبراء الوحدة تفاصيل لاصحاب تلك المنشآت شملت التعريف بأسس أسلوب اختيار العاملين، الإطار العام للهيكل التنظيمي، سياسات الأجور والحوافز والجزاءات، آليات الرقابة والمتابعة والتقويم، أهمية وأسس الربط بين المسؤوليات والسلطات. وشكل تذبذب نمو أعمال المنشأة المشاكل التي واجهت بعض المنشآت حيث قدم خبراء الوحدة الاستشارية تفاصيل لاصحاب تلك المنشآت تضمنت اعداد خطة العمل السنوية للمنشأة، الميزانية التقديرية لأعمال المنشأة، تحديث تقنيات الإنتاج، سياسة الحفاظ على العملاء الحاليين، خطط وآليات التسويق، سياسة الحفاظ على الكفاءات البشرية. وفي مجال المنازعات القانونية قدمت الوحدة العديد من الحلول للمشاكل التي تعاني منها بعض المنشآت وجاء في تلك الحلول المحاذير الرئيسية لضمان الحقوق التعاقدية مع الشركاء والعملاء والعاملين، عواقب عدم الالتزام بتنفيذ جوانب جوهرية في التعاقدات، التوكيل و التفويض، القوانين والإجراءات التي تحدد الحقوق والمسؤوليات في الدول التي يبرم مع مستثمريها صفقات استيراد وتصدير، التعديلات في النظم والإجراءات المنظمة لنشاط المنشأة. والى جانب وضع الحلول لتلك المشاكل يقدم خبراء الوحدة استشاراتهم في العديد من المجالات المختلفة مثل المجال التسويقي والذي يشمل: الدراسة التسويقية، مقومات جذب العملاء، سياسات التسعير، تكاليف النقل، سياسات البيع. وفي المجال المالي والمحاسبي تقدم الوحدة:آليات إعداد الدورة المستندية لأعمال المنشأة، أساسيات تصنيف وجرد المخزون، كيفية تسعير المخزون في نهاية السنة المالية ،خطوات كيفية اختيار تحديد الموردين المناسبين بأسعار منافسة وبالجودة المطلوبة، المساعدة في اختيار البرنامج المحاسبية الآلية المناسبة، التوجيه لأنسب طرق التمويل الملائمة للمشروع. وتقدم في المجال الإداري والتنظيمي: تحديد الصلاحيات والمهام لكل موظف، تحديد سياسات عمل المنشأة، تعريف المستثمر بالخطوات والمتطلبات الإجرائية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع. وفي مجال التخطيط والمتابعة تقدم الوحدة: العناصر الرئيسية لدراسة الجدوى الاقتصادية، العناصر الرئيسية لإعداد خطة عمل الأنشطة المستقبلية، أساليب مراقبة الأداء والإنجاز من خلال الموازنات التقديرية. كما تقدم في المجال القانوني: تحديد الشكل القانوني المناسب لحجم ونشاط المنشأة، كيفية حماية رأس مال المنشأة ومتابعة تعاقداتها، المساعدة في التمثيل أمام الدوائر القضائية، والمحاكم والجهات الإدارية. وفي المجال الفني تشمل خدمات الوحدة: تكنولوجيا الإنتاج، تعريف المستثمر بأفضل الطرق الفنية لتنفيذ مشروعه، تقيم أنسب العروض السعرية والفنية للآلات، والمعدات، والمواد اللازمة للعلمية الإنتاجية. وأرجعت الوحدة تزايد عدم قدرة اصحاب تلك المنشآت على تحديد اسباب الاختلالات والمشاكل التي تتعرض لها منشآتهم الى عدم الوعي بما يمكن أن يقدمه لهم اصحاب الخبرة والتخصص في المكاتب الاستشارية من خدمات تصلح من مسيرة أعمالهم وتصعد بها من منحدر الفشل والخسارة إلى مرتقى النجاح والربح، اوعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها، وإما عدم القدرة على اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم الخدمة المتميزة. وتحرص الوحدة على تحديد نوعية الاستشاريين اللازمين لمواجهة مشاكل كل وحدة، كما تقدم لاصحاب تلك المنشآت الاستشارات من خلال نخبة من المكاتب الاستشارية الوطنية في مختلف المجالات الإدارية، والتسويقية، والبيعية، والمحاسبية، والقانونية. وتتحمل الوحدة (بالتعاون مع المكاتب الاستشارية) النسبة العظمى من تكلفة الاستشارة، بحيث لا يتعدى ما يتحمله أصحاب المنشأة من رسوم مبلغ 150 ريالاً. ويأتي إنشاء غرفة الرياض للوحدة الاستشارية حرصا على خدمة منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وليكمل مسيرة جهودها لخدمة منتسبيها في القطاعات الصناعية والإنتاجية كافة، وتتلخص اهداف الوحدة في تقديم أفضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية كافة والتعرف على مشاكلهم ومناقشتها مع الاختصاصين والخبراء بالغرفة والمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات الذين تتعاقد معهم الغرفة في هذا الصدد وفق برنامج محدد.
