وزارة الدفاع البريطانية تنفي محاولتها التخلص من وثيقة عن خبير الأسلحة كيلي

نفت وزارة الدفاع البريطانية أمس أنباء صحافية أفادت انها سعت الى اتلاف وثيقة تتعلق بالعالم البريطاني الدكتور ديفيد كيلي، المختص بملف اسلحة الدمار الشامل العراقية، وذلك بعد ثلاثة أيام على وفاته الشهر الماضي.
وتلى النفي نشر صحيفة "ديلي تلغراف" المحافظة تقريراً في صدر صفحتها الأولى أمس، أشار الى ان الحرس الأمني في الوزارة استدعى الشرطة بعد العثور على ما يُطلق عليه "الخطة الإعلامية" ضمن كيس من الأوراق كان مقرراً التخلص منها.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع ان "انتهاكاً للإجراءات الأمنية" حصل عندما تُركت حقيبة تتضمن أوراقاً ومستندات سرية في مكان غير مرخص ان تُترك فيه. لكنها قالت انها ليست على علم بأنه كانت هناك أوراق تتعلق بالدكتور كيلي.
لكن الصحيفة أفادت ان مسؤولين في وزارة الدفاع كانوا يستعدون للتخلص من هذه "الخطة الإعلامية" التي تشرح كيفية تعامل الوزارة مع مسألة كشف اسم كيلي، بعدما ثارت تكهنات في البداية حول كونه مصدر التقرير الذي بثته "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي وأكدت فيه ان داونينغ ستريت مقر رئاسة الحكومة بالغ في الخطر الذي تمثله الاسلحة العراقية، لتبرير الحرب على العراق.
وجاء هذا التطور بعدما افتتح اللورد هاتون، القاضي البريطاني البارز المكلف التحقيق في ملابسات وفاة كيلي، جلسات التحقيق القضائي المستقل الذي سيجريه في "انتحار" هذا الخبير البارز الذي عمل ضمن فرق التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق في التسعينات من القرن الماضي. وأعلن هاتون، وهو عضو في اللجنة القضائية العليا التابعة لمجلس اللوردات، انه سيستدعي رئيس الحكومة توني بلير ووزير الدفاع جيفري هون للإدلاء بشهادتيهما أمام لجنة التحقيق، الى جانب عدد من المسؤولين يُعتقد بأنه سيكون بينهم بعض قادة أجهزة الاستخبارات. كذلك سيُستدعى للشهادة مسؤولون في "بي بي سي" على رأسهم اندرو غيليغان محرر الشؤون الدفاعية في الهيئة الذي أذاع تقريراً في 29 ايار مايو الماضي تناول فيه "مبالغة" الحكومة في تضخيم خطر الاسلحة العراقية، مُستنداً الى حديث أجراه مع كيلي. ولم تؤكد "بي بي سي" ان كيلي كان مصدر الخبر سوى بعد وفاته.
وكان هاتون ا ف ب أكد في جلسة تمهيدية في محكمة العدل الملكية الجمعة ان ما يجريه هو "تحقيق وليس محاكمة"، وان التحقيقات لن تبدأ قبل 11 آب اغسطس اي بعد مراسم تشييع كيلي، مشيراً الى انه يرغب في استدعاء شهود وبينهم بلير بحسب "التسلسل الزمني للوقائع" التي ادت الى "انتحار" خبير الاسلحة. ويلمح هاتون بذلك الى ان بلير لن يكون بين الشهود الاوائل الذين سيتم استدعاؤهم، ما يسمح لرئيس الوزراء بقضاء عطلته في باربادوس بهدوء ومن دون ان يضطر لقطعها.
ويُعتقد بأن كيلي انتحر بعد ثلاثة ايام على خضوعه لمساءلة عنيفة امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. وكانت هذه اللجنة تحقق في معلومات عن "تضخيم" الحكومة ملف اسلحة الدمار الشامل العراقية اوردها الصحافي غيليغان استناداً الى مصدر تم التكتم عليه اولاً قبل ان يكشف انه كيلي. ويبدو ان خبير الاسلحة لم يتحمل الضغوط التي تعرض لها، خصوصاً بعد نشر اسمه على الصفحات الاولى للصحف.
وقطع كيلي شرايين معصمه الايسر. لكنه قبل ذلك نزع ساعته من يده ونظارتيه التي عثر عليها قرب جثته. وكان يضع على صدره اربعة اقطاب كهربائية مثل تلك التي تستخدم في المستشفيات في عمليات تخطيط القلب.
وليتمكن من التعرف اكثر الى جوانب شخصية الخبير، قال هاتون انه يعتزم الاستماع الى طبيب في التحليل النفسي، وعضو في الطائفة البهائية، الديانة القديمة التي كان كيلي يعتنقها.
ويفترض ان تكون اهم الشهادات في هذه القضية السياسية الاعلامية، تلك التي سيدلي بها بلير ومدير مكتب الاتصالات في رئاسة الحكومة اليستر كامبل والصحافي غيليغان.
ولم يوضح هاتون موعد نشر نتائج تحقيقه لكنه اكد انه سيجرى علناً وبشفافية "ما لم تفرض اعتبارات متعلقة بالأمن القومي عكس ذلك". وذكر ان "وسائل الاعلام يمكنها ان تنقل للجمهور كل حادث وكلمة سيقولها الشهود وكل سؤال يطرح عليهم"، مؤكدا ان "النص الحرفي للمناقشات سينشر على موقع للانترنت" يحمل اسمه.
لكن جدلاً بدأ منذ ايام مع رفض هاتون بث المناقشات بالكامل عبر الاذاعة والتلفزيون. ويبدو ان سبب هذا الرفض ذكرى ظهور كيلي امام التلفزيونات مباشرة في 15 تموز يوليو وهو يرد على اسئلة طرحها عليه بلهجة عدائية بعض اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البرلمان قبل يومين من انتحاره.